نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
با دستور محمد صفری دادستان تالش کارخانه آسفالت واقع در کمربندی اسالم به دلیل فعالیت غیرقانونی و ایجاد الایندگی زیست محیطی تعطیل شد
به گزارش تالشان نیوز : فعالیت کارخانه آسفالت اسالم واقع در مسیر کمربندی این شهر ، سالهاست به دلیل برخی
مشکلات اجتماعی به محل مناقشه در منطقه اسالم تبدیل شده است.
این کارخانه آسفالت فعالیت خود را در دهه ۸۰ همزمان با آغاز پروژه کمربندی اسالم در قالب پروژه بزرگراه پونل به
لیسار توسط شرکت چولاب آغاز کرد.
گفته میشود مطابق قرارداد میان شرکت چولاب به عنوان پیمانکار و کارفرما وزارت راه و شهرسازی مقرر بوده تا بعد از
اتمام پروژه کمربندی اسالم این کارخانه آسفالت که موقتا در بستر فعال رودخانه احداث شده بود فعالیتش متوقف
گردد و سپس گرداوری شود.
اما در عمل اتفاقی که افتاد این بود که بعد از اتمام پروژه ، شرکت چولاب همچنان به فعالیت خود در این کارخانه
آسفالت ادامه داد و پس از ان که به طور کلی کارگاه های خود از تالش را جمع اوری نمود این کارخانه را که فاقد مجوزات
قانونی بود و یک کارگاه موقت بوده با قیمت قابل توجهی که مبلغ ۸ میلیارد تومان تخمین زده میشود به شرکت دیگری
به نام خانه گستر گیل واگذار نموده است.
فارغ از اینکه فعالیت این کارخانه آسفالت و کارگاه دانه بندی آن قانونی و یا غیر قانونی بوده است اما این کارخانه
آسفالت نامش به درست یا غلط با غارت و برداشت های مجاز و غیر مجاز از بستر رودخانه ناورود اسالم گره خورده است
اما موضوع اصلی در بحث اجتماعی فعالیت این کارخانه به ایجاد الایندگی بسیار زیاد ان برمیگردد که عملا زندگی مردم
شهر اسالم و روستاهای اطراف را تحت تاثیر خود قرار داده است.
گفتنیست این کارخانه آسفالت پیشتر نیز بارها توسط دستگاه های مختلف پلمب و ممنوع الفعالیت گشته است اما به
نظر میرسد هر بار قدرتی بالاتر از قانون سبب فعالیت مجددش را فراهم
این کارخانه آسفالت که گفته میشود فاقد مجوز قانونی فعالیت از ادارات محیط زیست و صمت و آب منطقه ای میباشد
امروزه به تولید آسفالت مشغول است در حالی که محل و منبع تهیه مواد اولیه این کارخانه جای سوال است !
با همه این وجود و کشمکش های فراوان مبنی بر فعالیت قانونی و یا غیر قانونی کارخانه مذکور دادستان شهرستان تالش
در پی اعتراضات مردمی به این موضوع ورود نمود و صبح روز چهارشنبه ۳ آبان طی نامه ای رسما دستور توقف فعالیت
این کارخانه آسفالت را صادر نمود.
شنیده ها حاکیست محمد صفری دادستان تالش از ادارات متولی امر همچون صمت محیط زیست منابع طبیعی و آب
منطقه ای خواستار ارائه توضیحات در خصوص چگونگی فعالیت این کارخانه بدون رعایت تشریفات و اخذ مجوزات
قانونی شده است.
اقدام شجاعانه دادستان تالش در این مساله قابل تقدیر بوده که متاسفانه پیشتر دستگاه های نظارتی نسبت بدان چشم
پوشی کرده بودند اما انتظار میرود دادستانی محترم در صورت مسجل بودند اعمال مجرمانه در فعالیت این کارخانه با
مسببین تضییع حقوق بیت المال برخورد گردد.