نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
در تذکرات حسن محمدیاری در مجلس فارغ از حصول نتیجه ، انواع اقسام مطالبات کوچک و بزرگ شنیده میشود و جای تعجب دارد که معاون عمرانی استاندار یکی از مهمترین موضوعات حوزه انتخابیه وی را به کما کشانده اما صدایی از ایشان در مجلس شنیده نشد !
به گزارش تالشان نیوز حدود ۱۰ ماه از استعفای شهرام غنی زاده میگذرد و انتخاب شهردار تالش در دالان تیره و تاریکی قرار گرفته است .
شورای شهر تالش علی رغم انکه در تاریخ ۵ تیر ماه اقدام به انتخاب شهردار نمودند و مورد تایید هیات تطبیق فرمانداری تالش قرار گرفت اما طی مکاتباتی از سوی معاونت عمرانی استانداری گیلان مصوبه شورای شهر مبنی بر انتخاب شهردار مردود اعلام شد.
با اینکه مطابق قانون ، هیات تطبیق فرمانداری تالش مرجع تایید مصوبات شورا میباشد اما معاونت عمرانی استانداری گیلان علی رغم نظر هیات تطبیق و نامه صریح مدیرکل امور شهری وزارت کشور ، بر نظر خود مبنی بر رد مصوبه شورای شهر اصرار ورزید و شورای شهر تالش اقدام به ابطال مصوبه قبلی و انتخاب شهردار جدید نمود .
در ادامه این فرایند هیات تطبیق فرمانداری تالش برخلاف نظر معاونت عمرانی مصوبه ابطال انتخاب شهردار قبلی و معرفی شهردار جدید توسط شورای شهر تالش را رد کرد .
در این بین ، در پی اختلافات پیش امده پرونده انتخاب شهردار تالش به دیوان عدالت اداری کشور کشیده شد.
دیوان عدالت اداری در نهایت طی دستور موقتی با رد نامه معاونت عمرانی استانداری گیلان مصوبه قبلی شورای شهر تالش مبنی بر انتخاب کوروش خداوردی زاده به عنوان شهردار تالش را تا صدور رای نهایی پا برجا اعلام کرد .
از دستور موقت دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱ آذر حدود دو ماه میگذرد و همچنان تعیین تکلیف شهردار تالش در هاله ای از ابهام قرار دارد.
تاخیر در انتخاب شهردار تالش ضمن اینکه مدیریت شهر تالش را با چالش های فراوان عدم ثبات و برنامه ریزی مواجه کرده است بلکه منشا بسیاری از اختلافات داخل صحن شورا و حتی شهرستان شده است.
از ترک جلسات اعضای شورای شهر و تاخیر چند ماهه در انتخاب نماینده شوراها در کمیسیون های شهرداری گرفته تا اختلافات ایجاد شده شورای شهر با فرمانداری تالش .
همه اینها و حواشی از انجایی شروع شد که معاونت عمرانی استانداری گیلان بدون توجه به قانون سعی کرد نظرات شخصی و نه قانونی خود را تحمیل کند .
در حالی که مطابق قانون در صورتی اعتراض مرجع صدور حکم به نظر هیات تطبیق ، میبایست موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع داده میشد و در هیات مذکور که تصمیماتش لازم الاجرا هست بررسی میگشت تا هر چه زود تر بساط حواشی شهر تالش جمع میشد اما با اصرار معاونت عمرانی پروسه انتخاب شهردار تالش تا به اینجا به تاخیر افتاد .
نکته قابل تامل در موضوع انتخاب و تعیین تکلیف شهردار تالش انجاست که در صورتی که دیوان عدالت اداری حکم قطعی به پا برجا بودن مصوبه انتخاب شهردار دهد پس از ان پروسه احراز صلاحیت فردی و مدیریتی و روند صدور حکم شهردار جدید آغاز خواهد شد و در بهترین حالت باید انتظار داشت دو ماه پس از صدور حکم دیوان ، شهردار تالش رسما کار خود را آغاز کند.
در حالت دوم در صورتی که دیوان عدالت اداری رای به رد مصوبه انتخاب شهردار کند پروسه ی انتخاب شهردار تالش به نقطه ابتدایی خود باز خواهد گشت و با توجه به اختلافات داخل شورای شهر که بر سر انتخاب سرپرست شهرداری توافقی ندارند باید انتظار داشت انتخاب شهردار بعدی تالش به انتهای تابستان یا حتی مهر سال آینده موکول شود.
همه این اتفاقات نامیمون در حالیست که انتظار میرفت نماینده تالش که تقریبا یکی از نماینده های پر کار در تذکر به وزرا و سازمان ها محسوب میشود از اهرم نظارتی خود در خصوص مسئله مهم حوزه انتخابیه خود که روی ارامش را از شهر و شهروندانش گرفته در مجلس استفاده میکرد.
در تذکرات حسن محمدیاری فارغ از حصول نتیجه ، انواع اقسام مطالبات کوچک و بزرگ شنیده میشود و جای تعجب دارد که معاون عمرانی استاندار یکی از مهمترین موضوعات حوزه انتخابیه وی را به کما کشانده اما صدایی از ایشان در مجلس شنیده نشد !
انتظار میرفت علی رغم پیگیری های ایشان در سطوح مختلف صدای مطالبه مردم شهر تالش را در تذکری جدی نسبت به عملکرد ضعیف معاون عمرانی استانداری گیلان به وزیر کشور میرساند تا بیشتر از این شهر و مردم تالش دچار خسران نگردند.