نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش تالشان نیوز در جریان انتخابات شوراهای شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰، به تاثی از فضای سختگیرانه ان مقطع صدها کاندید از سرتاسر کشور با عناوین مختلف به یکباره رد صلاحیت شدند.
اما در ادامه با توجه به احتمال کاهش مشارکت مردم در انتخابات ، نسبت قابل توجهی از همان کاندیداها تایید صلاحیت گشتند و برخی از آنان به صحن پارلمان شهری راه یافتند و شهرداران منتخب خود را معرفی نمودند.
به نظر میرسد امروزه همان سختگیری دوران انتخابات شوراها در تایید صلاحیت شهرداران در حال تکرار است و شاهد هستیم صد ها تن از شهرداران منتخب شوراها در گوشه کنار کشور توسط مراجع نظارتی رد صلاحیت شدند.
حوزه انتخابیه تالش دارای ۹ شهر و شهرداری است که طی روزهای گذشته ۶ شهردار آن رسما مورد تایید مراجع نظارتی قرار نگرفته اند.و شوراهای هر ۶ شهر چوبر لیسار پره سر رضوانشهر و ماسال و شاندرمن بر منتخبین خود به عنوان شهردار اصرار ورزیدند تا موضوع به هیات اختلاف استان جهت بررسی ارجاع داده شود.
اما در آستانه تشکیل جلسه هیات حل اختلاف استان گیلان، روز سه شنبه مدیر کل امور شوراهای شهر و روستای وزارت کشور طی نامه ای به معاونین استانداران کل کشور که دبیرات هیات حل اختلاف و رسیدگی به امور شکایت شوراها میباشند
، با استناد به بندهایی از آیین نامه هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایت شوراهای اسلامی مصوب هیات وزیران تاریخ ۸ ۱۲ ۱۳۹۵ ، تاکید میکند،
که در موضوع رسیدگی به شکایت شوراها در خصوص عدم تایید شهرداران منتخب تنها به موضوعاتی رسیدگی شود که مورد اختلاف شوراها و وزارت کشور و استاندار باشد و از بررسی شکایات مربوط به شهرداران منتخبی که مورد تایید مراجع ذی صلاح همچون اداره اطلاعات نیستند صرفه نظر شود.
این در حالیست که در مواد ۲۷ گانه آیین نامه اجرایی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی مصوبه هیات وزیران بر اساس انچه که مدیر کل امور شوراهای شهر و روستای وزارت کشور آورده است
به نفی شوراها از شکایت و یا عدم طرح شکایت در هیات حل اختلاف به دلیل عدم تایید صلاحیت شهرداران منتخب توسط مراجع ذی صلاح اشاره ای نشده است
بلکه بند الف ماده ۳ که به شرح وظیفه ایین نامه اجرایی هیات های حل اختلاف اشاره دارد صراحتا عنوان دارد :
“هیات استان در مورد اختلاف شورای شهر و استانداری در مورد شهردار منتخب شورا صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد”
ضمن اینکه قانون گذار در تبصره ۳ بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ ۳ ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی در موارد اختلافی مصوبات شوراهای شهر صراحت دارد :
در صورتی که شورا در بررسی مجدد از رای قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع به هیات حل اختلاف استان ارجاع داده میشود . هیات مزبور مکلف است ظرف ۱۵ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند.
حال با توجه به تفسیر ارائه از شده از قانون توسط مدیر کل امور شوراهای شهر و روستای وزارت کشور میتوان به این نتیجه رسید که این نامه تلاشیست برای تحکم نظارت استصوابی شورای نگهبان در هیات های حل اختلاف و رسیدگی به شکایت شوراها.
به نظر میرسد بهتر است حال که شوراهای شهر بر تصمیم خود اصرار دارند و مطابق قانون نفیی در بردن اعتراضشان به هیات حل اختلاف نیست مراجع ذی صلاح و نظارتی به طور شفاف ارائه نظر کنند تا عملکرد و نظرشان از شائبه ی برخورد سیاسی مصون بماند.
به طور قطع انگیزه های صدور این نامه پر از استدلال های غلط ان هم چند روز قبل از تشکیل هیات های حل اختلاف در تعارض با روح آزادی در بیان اعتراض میباشد و امید است روند رسیدگی به شکایات توامان با شفافیت و به دور از برخورد سلبی و سیاسی باشد.