نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
در طول یک سال گذشته استانداری گیلاندر راس آن مسعود کاظمی معاون استاندار گیلان ، در سکوت و عدم برخورد دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی و امنیتی به مرکز برهم زدن ارامش شهر تالش و ایجاد نارضایتی عمومی علیه حاکمیت مبدل گشته است که اخیرا در کمال تعجب سازمان بازرسی استان نیز با نامه نگاری عجیب خود به کمک مسعود کاظمی در ایجاد اختلال در ارامش شهر شتافته است که انتظار میرود دستگاه های نظارتی این موضوع را در سطح پرونده های امنیتی همچون چک کردن استوری های جوانان عصبانی و معترض به وضع موجود در اولویت رسیدگی و برخورد قرار دهند !
به گزارش تالشان نیوز حواشی پیرامون شورای شهر تالش وارد فاز جدیدی شده است .
در تاریخ ۲۸ فروردین سال جاری هیات حل اختلاف رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان گیلان بنا به گزارشات فرماندار سابق تالش و برخی دستگاه ها رای به سلب عضویت بهروز علی بابایی عضو شورای شهر تالش داد.
اما با توجه به اعتراض بهروز علی بابایی در زمان مقرر ، طی نامه ای از سوی مدیر کل امور شوراهای وزارت کشور تصمیم گیری در خصوص اجرای این پرونده مطابق قانون به نظر هیات حل اختلاف کشور موکول شد.
شورای شهر تالش با وجود این حواشی بی انکه کسی معترض باشد حدود ۳ ماه به کار خود با حضور علی بابایی ادامه داد و مصوبات بسیاری را گذراند تا انجا که در ۶ تیر ماه شهردار منتخب تالش را هم انتخاب کرد.
در پی انتخاب داوود قوی پنجه به عنوان شهردار منتخب ، سه عضو شورای شهر که مخالف انتخاب قوی پنجه بودند تمام تلاش خود را به کار بستند تا جلسه انتخاب شهردار را با ترک جلسه از اعتبار ساقط کنند ولی در نهایت تحت فشار افکار عمومی و دستگاه های نظارتی ، دو عضو شورای شهر آقایان برهانی و یوسف زاده اقدام به امضای صورت جلسه کردند تا بدین ترتیب مصوبه انتخاب شهردار اعتبار قانونی پیدا کند.
اما عبدالله حسین پور عضو دیگر شورای شهر در مذاکرات و مکاتبات خود به غیر قانونی بودن جلسات شورای شهر به خصوص جلسه انتخاب شهردار به دلیل حضور بهروز علی بابایی تاکید داشت.
چرا که از نظر وی بهروز علی بابایی عضو سلب عضویت شده شورا میباشد و لذا مصوبات شورای شهر با حضور وی باید باطل اعلام گردد.
بدین ترتیب فاز جدید حواشی شورای شهر تالش با تمرکز بالای عبداله حسین پور آغاز شد.
عبدالله حسین پور به این نتیجه رسیده بود برای انکه مانع از شهردار شدن قوی پنجه شود باید حکم سلب عضویت بهروز علی بابایی اجرا شده تا به زعم وی با ابطال ارای علی بابایی ،جلسه انتخاب شهردار نیز باطل اعلام گردد.
در پی این تلاش ها! مطابق نظر عبدالله حسین پور، مسعود کاظمی در تاریخ ۳ مرداد به استناد ارای هیات حل اختلاف شکایت از شوراهای اسلامی استان طی نامه ای به فرماندار تالش ، سلب عضویت بهروز علی بابایی و ابطال ارای وی را خواستار شد.
از توجه به تاریخ نامه نگاری های اشاره شده به وضوح میتوان دریافت که مقصود اصلی در پشت این نامه نگاری ها در خصوص اجرای سلب عضویت به موضوع انتخاب شهردار تالش بازمیگردد و چه بسا اگر بهروز علی بابایی به قوی پنجه رای نمیداد و یا از کاندیدای عبداله حسین پور حمایت میکرد هیچ گاه این اتفاقات و نامه نگاری ها از طرف مسعود کاظمی صورت نمیگرفت.
همانطور که قبل از تاریخ انتخاب شهردار اعتراض علی بابایی پذیرفته شده بود و کسی پیگیر این موضوع نبود.
با این حال در پی اعتراض عمومی جامعه و دستگاه ها ی نظارتی ، تنها ۵ روز بعد از نامه مسعود کاظمی در تاریخ ۸ مرداد ، مدیر کل دفتر امور شهری استانداری گیلان در نامه ای به فرماندار تالش با اشاره به نظر دفتر حقوقی و بازرسی استانداری گیلان سلب عضویت شورای شهر تالش را لغو کرد.
حال پس از کش و قوس فراوان و رد نامه مسعود کاظمی از طرف دفتر حقوقی و بازرسی استانداری ، این بار سازمان بازرسی دادگستری گیلان در پی رفت و آمد افرادی از شورای شهر تالش مشابه مسعود کاظمی در جهت برهم زدن آرامش شهر وارد عمل شد.
سجاد دده جانی طی نامه ای عجیب به مسعود کاظمی تاکید کرده طی بررسی و اعلامیه واصله ، قطع نظر از درستی یا نادرستی لازم الاجرا بودن رای صادره ، با توجه به اینکه در رای به لازم الاجرا بودن تاکید شده است بنابراین داشتن قابلیت اعتراض مانع اجرای آن نمیشود و توقف اجرا منوط به نظر مراجع ذی صلاح مندرج در رای میباشد .
از جمله اول رییس سازمان بازرسی کاملا پیداست که اساسا سازمان بازرسی به دنبال حقیقت و صیانت از قانون در تالش نبوده بلکه تاکید دارد مرجع صدور حکم اگر هم غلط حکم داده باشد باید ان اجرایی شود !
اوج فاجعه انجاست که استانداری گیلان که خود طی نامه ای بر غیر قانونی بودن اجرای حکم سلب عضویت علی بابایی تاکید داشت مجدد طی نامه ای به فرمانداری تالش به استناد نامه سازمان بازریی اجرای حکم سلب عضویت را خواستار شده است.
اجرای این حکم که به احتمال خیلی زیاد در صورت اجرا ، در دیوان عدالت اداری شکسته خواهد شد زمینه ی بی نظمی دیگر منطبق بر اهداف برخی اعضای شورای شهر فراهم خواهد اورد تا با کمک از سوی همین عوامل استانی شرایط را برای ابطال ارای علی بابایی و حذف مصوبه انتخاب شهردار تسهیل کنند.
هر چند که شاید از نظر شکلی این اتفاق با بی قانونی های مسعود کاظمی همچون سابق رخ دهد ولی به طور قطع این مصوبه چون قبل از اجرای سلب عضویت در هیات تطبیق به تایید رسیده است امکان ابطال ان وجود ندارد و در صورت ابطال هم ، مصوبه توسط دیوان بازخواهد گشت همچون اتفاقی که در ماجرای خداوردی زاده افتاد .
به طور قطع شرایط پیش بینی شده از اتفاقات احتمالی پیش رو ، مدیریت شهری تالش را که با بحران های بزرگی مواجه است به سمت گره کوری سوق خواهد داد که به صورت کاملا عامدانه از سوی عناصر شهرستانی و استانی هدایت میگردد.
بنابراین میطلبد اعضای شورای تامین شهرستان با نگاهی مسئولانه از اقدامات خرابکارانه برخی در ظواهر قانون جلوگیری نماید.
چرا که در غیر این صورت تصور داشتن مدیریت منسجم در شهر تالش در اینده ای نزدیک فرض محال است.
امروزه حواشی شورای شهر و شهرداری تالش به یکی از موضوعاتی تبدیل شده که موجبات نارضایتی مردم حتی علیه حاکمیت را فراهم اورده و جا دارد که دستگاه های نظارتی به این موضوع و نامه نگاری های عامدانه برخی در جهت برهم زدن ارامش شهر ورود کنند .
در شرایطی که بعضا استوری های هنجار شکنانه برخی از جوانان معترض و عصبانی از وضع موجود از رصد اطلاعاتی دستگاه های نظارتی بدور نمیماند و در کمترین زمان برخورد با عوامل ان در دستور کار قرار میگیرد انتظار میرود با وجود مستندات اشکار در عامدانه بودن برهم زدن ارامش شهر در راستای منافع عده ای به تداوم این اقدامات خرابکارانه اجازه داده نشود و برخورد قاطعانه در دستور کار قرار گیرد.