صلصال میدان جنگی خاموش میان شهرداری لیسار با میراث فرهنگی و بخش خصوصی تبدیل شده است

گزارشی از طاها عبدالهی

تالشان نیوز : قلعه صلصال (سلسال) را گاهی صلصال نومندان و یا قلعه لیسار هم می‌نامند . و تنها سازه دفاعی مرتفع جلگه های گیلان است . که در بخش غربی شهر لیسار از توابع شهرستان تالش امروزی قرار گرفته است.

این قلعه در سده های گذشته موقعیتی نظامی داشته و نبردهای شمشیر و تیر و کمان آن پایان یافته . و دیگر نعره سربازان مدافع و مهاجم در صحن آن به گوش نمی‌رسد.

اما این بار صلصال میدان جنگی خاموش میان شهرداری لیسار ، میراث فرهنگی و بخش خصوصی تبدیل شده است.

تلاش‌ها برای ایجاد زیرساخت و بازسازی ناکام مانده تا جایی که این محل اکنون در حد یک پروژه عمرانی ناتمام به حال خود رها شده است . این مصداق یک فرصت‌ سوزی تمام عیار برای توسعه گردشگری منطقه محسوب میشود .

طرح قلعه صلصال از کجا کلید خورد؟

کمتر کسی می‌داند که بهروز همرنگ باستان شناس مازندرانی طرح اکوموزه صلصال را پی ریزی کرده است. وی طی دوران تصدی ریاست پایگاه پژوهشی و حفاظتی میراث فرهنگی آق اولر نخستین گام‌ها را برای بازسازی برداشته . و گفتگو با اعضای شورای شهر و شهردار لیسار را کلید زده است. مرحوم همرنگ پس از واگذاری مسوولیت ۲۳ مهر ۱۳۹۷ . بر اثر سکته قلبی در محل ساخت جاده ماسوله به خلخال در کهنه ماسوله شهرستان فومن درگذشت .

گفتنیست  روند مطالعات و اجرایی این پروژه در سال ۱۳۹۵ آغاز شده . و قرار بوده که تا سال ۱۳۹۹ به پایان برسد.

پروژه توسعه قلعه صلصال ۲ بخش دارد . که براساس سر فصلهای آن قسمت داخل قلعه در اختیار اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است . ساخت وساز عمرانی زیرساختهای آن به شهرداری لیسار واگذار شده است.

اکوموزه صلصال

میراث فرهنگی گیلان مراحل پژوهشی و بازسازی بنای قلعه را از منابع داخلی سازمانی خود انجام می‌دهد. ولی جهانی معاون میراث فرهنگی گیلان جزییات بیشتری از طرح سازمان مطبوعش برای بازسازی این اثر ملی بیان می‌کند . وی با اشاره به موقعیت آن اظهار می‌دارد : قلعه با توجه به زیرساخت‌های موجود در اطراف آن . از جمله جاده رشت به آستارا، مناظر اطراف و اشیای مکشوفه قابل استفاده به عنوان یک اثر شاخص است.بازسازی و برپایی اکوموزه همانند قلعه رودخان جزو طرح های مد نظر میراث فرهنگی برای این اثر تاریخی است. وی همچنین از هزینه ۱۲۰ میلیون تومانی برای بازسازی قسمت‌های تخریبی درب ورودی، ارگ و دیوارهای خارجی از منابع داخلی این اداره کل خبر می‌دهد . که ادامه کار نیازمند اعتبار بیشتر است.

چالش‌ها شروع می‌شود

جهانی از حضور شهرداری لیسار به عنوان بخشی از فرآیند بازسازی قلعه سخن می‌گوید . وی درباره جزییات آن می‌افزاید: شهرداری قراردادی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی امضا کرده . و متعهد شده تا ساخت ورودی، محوطه سازی، پله دسترسی، ایجاد پارکینگ، سرویس‌های بهداشتی، تعیین تکلیف و ساماندهی زمین‌های اطراف . و جلوگیری از ساخت و ساز در حریم بنا را انجام دهد . که به وظیفه خود عمل نکرده است.

این مقام دولتی با بیان مشکلات متعدد در مسیر ایجاد جاذبه گردشگری می‌گوید: زمین قلعه و اطراف آن جزو اراضی ملی است . که این اداره کل از طریق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پیگیری می‌شود . تا به نام میراث فرهنگی ثبت و سند آن صادر شود .

شهرداری لیسار، همکار یا مدعی

شهرداری لیسار ایجاد زیرساخت‌های قلعه را با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی و قراردادی که با سازمان برنامه و بودجه منعقد کرده برعهده گرفته و عملیات اجرایی ان را با مزایده به پیمانکار واگذار کرده است.

منابع اعتباری آن نیز از محل تملک دارایی استانی به صورت اوراق خزانه تامین می‌شود . که تاکنون ۷۰۰ میلیون تومان آن توسط شهرداری خرج شده است . تنها چیزی که دیده می‌شود یک پله نیمه تمام است . و قسمت انتهایی و حفاظ‌های پیرامون آن هنوز ساخته نشده است.

پیمانکار نیز در راستای اجرای طرح دسترسی و ساخت پله فاکتوری ۹۸۰ میلیون تومانی ارایه کرده . که ۲۸۰ میلون تومان بیش از مبلغ اعتبار تخصیص یافته است. مصرف این مقدار از اعتبار از سوی شهرداری و فاکتور پیمانکار نشان می‌دهد کار انجام شده کمتر از ارزش واقعی چیزی است که دیده می‌شود .

جالب اینجاست که تاکنون شهرداری نیز اعتراضی در این مورد به پیمانکار ارایه نکرده است. همچنین مابقی پروژه شامل نورافشانی، دیدگاه مقابل درب ورودی، رمپ دور دیوار قلعه، سرویس بهداشتی و پارکینگ، ورودی، تابلوی راهنمای قلعه باید با باقیمانده این اعتبار انجام شود . که اجرای آن با ۸۰۰ میلیون تومان تقریبا غیرممکن است. البته میراث فرهنگی نیز نقش ناظر بر اجرای کار را بر عهده دارد که به روند کار معترض شده است.

شهرداری لیسار در این ماجرا به جز ایجاد زیرساخت‌ها با میراث فرهنگی رقابت می‌کند . و به جای ساماندهی زمین‌ها، درخواست ثبت زمین قلعه و پیرامون آن را به اداره ثبت اسناد و املاک فرستاده . و این اداره نیز درصدد استعلام از اداره منابع طبیعی برآمده است .

شهردار لیسار در این باره می‌گوید: قلعه در محدوده شهر واقع شده و طبق ماده ۱۰ واگذاری زمین، تمام آن باید در تملک شهرداری باشد و فعلا منتظر پاسخ منابع طبیعی در این مورد هستیم .

بابک باباخانی با انتقاد از کندی بازسازی بنا می‌گوید: پروژه های تحقیقاتی میراث فرهنگی درباره قلعه بودجه زیادی را مصرف می‌کند در حالی که این مقدار باید برای مرمت بنا بکار گرفته شود و با درخواست شهرداری بخشی از همین بودجه صرف بازسازی شده است.

وی همچنین درباره زیرساخت‌های مورد نیاز بیان می‌کند: رایزنی هایی با صاحبان زمین‌ها انجام شده تا جای مناسبی برای پارکینگ خودرو و استقرار سرویس بهداشتی در نظر بگیریم. همچنین سنگفرش ورودی درب و ایجاد دیدگاه، پاک تراشی اطراف قلعه، نورپردازی و بخش‌های حفاظتی پله و نصب تابلوی راهنمای ۲ زبانه هنوز انجام نشده است.

ساخت بازارچه برای بازدیدکنندگان همچنان جزو برنامه کاری شهرداری نیست و باباخانی در این باره می‌گوید: ساخت واحدهای اقامتی، رستوران، کافه، چایخانه، فروشگاه و … فقط به وسیله سرمایه گذاری بخش خصوصی امکان پذیر است و شهرداری پولی برای این امور ندارد.

سخنگوی شورا؛ سهم شهرداری چقدر است؟

سخنگوی پنجمین دوره شورا در پاسخ دلیل عدم سرمایه گذاری شهرداری . برای پروژه عمرانی مربوط به قلعه اظهار می‌کند: ایجاد زیرساخت‌های لازم نیازمند اعتبار زیادی است . و شهرداری لیسار توانایی مالی برای تامین چنین هزینه‌هایی را ندارد. سیدحمداله سیدترابی در تکمیل گفته های خود اضافه می‌کند: چنین سرمایه گذاری باید تضمین‌هایی برای بازگشت سرمایه از قبیل مالکیت بازارچه و واحدهای خدماتی، پارکینگ و دیگر موارد را داشته باشد . که چنین موردی برای این سازمان غیردولتی فراهم نشده و سودی ندارد.

بخش خصوصی وارد می‌شود

نخستین سرمایه گذاری بخش خصوصی مرداد ۱۳۹۹ با افتتاح مهمانپذیر۲ ستاره بنام قلعه کلید خورده است. سید محمود جلیلی جوانی از اهالی همین منطقه . با تکیه بر سرمایه شخصی و تسهیلات بانکی یک کافه رستوران و ۳ سوییت با تلفیق معماری سنتی و جدید . نمایی به شکل قلعه با آجرهای به رنگ قرمز اُخری در کنار این جاذبه ساخته است.

صاحب آن هنگام دریافت مجوز ساخت از هفت خوان شهرداری لیسار گذشته و با عقب نشینی بدون دریافت پول زمین و مصالح، تنها ۶۸۰ متر از زمین هزار و ۱۰۰ متری خریداری شده برایش باقی مانده که از سوی شهرداری ۱۲۰ میلیون تومان هم جریمه شده است. جریمه ای که بابت تغییر نقشه پس از دریافت پروانه ساختمانی تعیین شده و شهرداری می‌توانست تا زمان اصلاح نقشه از سوی وی پروانه را صادر نکند.

سرمایه گذاران غیربومی با مشاهده همه این ناهماهنگی ها به سراغ این  طرح اقتصادی نمی‌آیند و مردم بومی هم از سرگذشت همشهری خود درس عبرت می‌گیرند و سرمایه‌های خود را به محل دیگری که شهرداری در آن دخالت کمتری دارد منتقل می‌کنند که نمونه این اقدام ساخت اقامتگاه هایی دور از قلعه و سطح روستاهای منطقه است.  

نظارت با چه کسی است؟

روند نظارت بر مصرف اعتبارات در مورد پروژه عمرانی قلعه صلصال براساس قانون برعهده دیوان محاسبات کل کشور و زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. نمانیده دولت یا نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی هر کدام می‌توانند ضمن ارایه درخواستی همه هزینه‌های انجام شده را محاسبه کنند.

البته مقرر شده تا فرمانداری تالش جلسه ای میان شهرداری لیسار، میراث فرهنگی، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تالش، اداره راه و شهرسازی تالش، اداره ثبت اسناد و املاک و دادگستری برای رفع ابهام و موانع پیش رو برگزار کند. اکنون پرسش اینجاست که آیا چنین نشستی به سرانجام خواهد رسید؟

نکته آخر نیز این است که قلعه یک پای دنیای سیاست است و در انتخابات محلی همواره مورد توجه قرار می‌گیرد تا جایی قولهای کذایی کاندیداها به وضوح در انتخابات شورای شهر بر آن سایه انداخته است. دیدگاه هایی از سر رای جمع کنی و البته پر از وعده های دور و دراز که تا اینجای کار سرانجامی نداشته است.