آنچه که در گیسوم تبعات اجتماعی اعمال قانون را بالا برد ، در ابتدا اهمال در اعمال اقدامات پیشگیرانه در زمان تخلف تصرف حاشیه جاده و سپس نحوه ی اجرا آن بود چرا که ان حجم از تراکم دست فروشان دکه ها و کلبه های غیر مجاز در یک روز شکل نگرفته بود که در یک روز جمع آوری شود

به گزارش تالشان نیوز : فیلم رفع تصرف جاده جنگلی گیسوم و برخورد یکی از مامورین منابع طبیعی تالش با پیرمرد دست فروشی که به زمین افتاد ، حواشی و واکنش های فراوانی را با خود به همراه داشت.

همواره مسائل مرتبط با حوزه ی منابع طبیعی و محیط زیست به اقتضای شرایط اقتصادی حاکم در کشور و نقص قوانین و اجرای دوگانه قانون توسط مسئولین و ضابطین آن در تعارض با منافع مردم قرار داشته که این امر به گسترش نافرمانی اجتماعی در میان طبقات پایین دست جامعه دامن زده است .

در چنین شرایطی حتی با اجرای درست قانون در موضوعاتی که منافع عموم مردم در خطر است نمیتوان مردم را با خود همراه ساخت.

مشابه انچه که روز گذشته در پارک جنگلی گیسوم اتفاق افتاد و علی رغم اینکه کسی اصل ماجرا را مورد نکوهش قرار نداد اما غالب افکار عمومی به دلیل عدم برخورد یکسان قانون در مواجه با همه افراد جامعه با اجرای رفع تصرف حاشیه جاده جنگلی گیسوم مخالفت کردند.

این تقابل و مخالفت افکار عمومی در اتفاقات گیسوم را میتوان شورش عدالت بر قانون خواند. چرا که مردم در جامعه به وضوح مشاهده میکنند عده ای محروم از تعلق یک وجب از اراضی ملی برای کسب و روزی خود هستند و در حالی که عده ای به طرق کاملا قانونی هکتار ها زمین از اراضی ملی را به نام تولید بدست می اوردند اما به کار دیگیری مشغولند !

طبیعیست در نبود صنعت و رونق تولید در کشور و رواج سوداگری و سرمایه داری کم اهمیت بودن معاش مردم نزد دولتمردان ، ارزان ترین و کوتاه ترین راه برای امرار معاش ، تعرض به منابع طبیعیست از قاچاق چوب زمین خواری و غیره در چنین شرایطی پرسشی که مطرح میشود آن است که در قصور دولتمردان و نهاد های حاکمیتی کشور با منابع عظیم ثروت ، ایا منابع طبیعی کشور باید تاوان کوتاهی و بی تدبیری حاکمان آن را بپردازد !؟ و یا رواست که به دلیل اجرای ناقص و تبعیض گونه قانون در گذشته اجرای آن در زمان فعل و آینده را به بهانه ی ” یک لقمه نان حلال ” بی اهمیت جلوه دهیم !؟

در کنار همه این مسائل آنچه که در گیسوم تبعات اجتماعی اعمال قانون را بالا برد ، در ابتدا اهمال در اعمال اقدامات پیشگیرانه در زمان تخلف تصرف حاشیه جاده و سپس نحوه ی اجرا آن بود چرا که ان حجم از تراکم دست فروشان دکه ها و کلبه های غیر مجاز در یک روز شکل نگرفته بود که در یک روز جمع آوری شود ضمن اینکه مسئولین امر میتوانستند با تدبیر نسبت به ساماندهی افراد متقاضی در داخل طرح ساحلی گیسوم اقدام کنند