بار سنگین حفظ و حراست از مواهب طبیعی بر دوش جان بی درو پیکر و همیشه تنهای سازمان های مردم نهاد و رسانه هاست که با اگاهی بخشی بتوانند کاهلی نهاد های نظارتی امنیتی و انتظامی را جبران کنند

به گزارش تالشان نیوز یکی از موارد عجیب در سیستم مدیریت کشور نبود نظارت در برخی بخش ها در حضور تکثر نهادهای نظارتی و امنیتی است

با این حال کارایی دستگاه های نظارتی و دلیل تکثر ان هیچ گاه برای مردم ملموس نبوده است ‌

چه کسی مسئول برخورد با تورهای غیر مجاز است

به طور مثال در شهرستان تالش هیچ گاه مشخص نگردید که چه کسی مسئولیت برخورد با ورود غیر مجاز تورهای گردشگری را در روزهای قرمز و خطر کرونایی بر عهده دارد؟ نیروی انتظامی ؟ راهور ؟ دادگستری ؟ فرمانداری ؟

همانطور که بارها بدان پرداخت شده است ورود گردشگران سیکل جالبی به خود گرفته است مسئولان گردشگری میگویند اژانس ها نمیتوانند مجوز صادر کنند و بنابراین هیچ توری از نظر ما دارای مجوز سفر نمیباشد در حالی که در عمل اژانس مسافرتی به سهل و اسانی مجوز صادر میکند

به همین ترتیب با یک اقدام غیر قانونی همه چیز شکل قانونی به خود میگیرد مانند اتوبوس حامل گردشگران که به راحتی از مبادی ورودی استان با همان مجوز غیر قانونی عبور میکند و اقامتگاه های بومگردی به عنوان محل اسکان ، ماشین های هییت افرود سواران جملگی به صورت شبه قانونی به کار خود ادامه میدهند

هجوم به قلب پهنه ی دشت شقایق تالش

با این حال در کنار این موضوع که مشخص نگردید در حضور و تکثر نهاد های نظارتی در شهرستان چه کسی مسئولیت برخورد با ان را دارد ، امروزه شاهد هجوم خیل عظیم گردشگران به قلب پهنه ی شقایق مراتع کوه های تالش هستیم

شقایق های سرخ وحشی کوه های تالش یکی از جاذبه های طبیعی و منحصر به فرد محسوب میشود که سالانه هزاران گردشگر را به منطقه جذب میکند

حضور فراوان افرود و موتور کراس سواران و همچنین پیاده روی های دسته جمعی در مراتع لاله گون کوه های تالش نگرانی افزونی در میان فعالین زیست محیطی و مردم به وجود اورده است

وظیفه حراست از مواهب طبیعی و نقش سازمان مردم نهاد

مطابق با قوانین وظیفه ی اصلی حفظ و حراست از مراتع  بر عهده یگان حفاظت منابع طبیعی میباشد اما سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در این امر دخیل است

در حالی که این روزها حضور هیچ کدام از این ارگان ها در جلوگیری از تخریب این مواهب طبیعی دیده نمیشود

البته که پاسخ احتمالی انها در نقد های اینچنینی نبود دستورالعمل و یا کمبود امکانات خواهد بود

به هر حال باز میتوان به موضوع اولیه این مقال بازگشت که چرا نقش تکثر نهادهای نظارتی در چنین مواردی که به راحتی قابل بازدارندگیست به چشم نمی اید

البته که نقش اصلی هماهنگی میان نیروهای نظارتی در دست فرماندار شهرستان یعنی رییس شورای تامین قرار دارد که پیشتر در مقاله ای اشاره شد ” قومپوز فرمانده در رفت ” دارای ان اقتدار در راستای ایجاد هارمونی میان دستگاه ها نمیباشد و صرفا سخنانش مصرف رسانه ای برای ارائه بیلان به مراجع مافوق خود دارد

در چنین وضعیتی بار سنگین حفظ و حراست از این دست مواهب طبیعی بر دوش جان بی درو پیکر و همیشه تنهای سازمان های مردم نهاد و رسانه هاست که با اگاهی بخشی بتوانند کاهلی نهاد های نظارتی امنیتی و انتظامی را جبران کنند

تصاویر از ساعد ریاضی