نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس، در تشریح دلیل تذکر خود به وزیر دادگستری ضمن تاکیدبراینکه حقوق مکتسبه ساکنان مناطق جلگه‌ای و ییلاق اسالم باید هم از لحاظ اخلاقی، قانونی و شرعی مورد احترام قرار گیرد خواستار بازنگری در احکام صادره برای تخریب اماکن این منطقه شد
به گزارش تالشان نیوز : حسن محمدیاری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در بیان دلیل تذکر وی به وزیر دادگستری مبنی براینکه احکام تخریب منازل مسکونی و اقامتی مناطق جلگه‌ای و ییلاق اسالم که برغم مصوبه شورای تامین شهرستان تالش صادر شده باید مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: یکسری حقوق مکتسبه برای افراد ساکن مناطق بالادست مثل جلگه و ییلاق از سابق به صورت آباء واجدادی وجود داشته است که هم از لحاظ اخلاقی، هم قانونی و هم شرعی باید مورد احترام قرار گیرد اما متاسفانه در فرآیند رسیدگی به این حقوق توجه نشده و احکامی صادر و قطعی شده است. (حقوق ساکنان حقوق ساکنان)
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما اعتقاد داریم حکمی که قطعی شده باید اجرا شود اما به لحاظ اینکه یکسری طبعات اجتماعی در منطقه به همراه داشت، شورای تامین شهر به صورت موقت مانع از اجرای حکم شد.
وی تصریح کرد: ما از دستگاه قضایی درخواست کردیم به افرادی که حکم علیه آنها صادر شده فرصت داده شود تا بتوانند مالکیت خود را اثبات یا در کمیسیون رفع تداخلات، مشکل را حل و فصل کنند چراکه این اقدام هم به دلیل ایجاد خسارات مالی و هم به لحاظ روحی-روانی مشکلاتی را برای مردم ایجاد خواهد کرد.
محمدیاری خاطرنشان کرد: متاسفانه این اقدام در هفته وحدت انجام شد که باید زمینه اتحاد را فراهم کنیم و برغم مصوبه شورای تامین که بر عدم تخریب این اماکن تاکید داشت، حکم تخریب آنها اجرا شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: هم‌اکنون شرایط به گونه‌ای نیست که بخواهیم بر مردم فشاری را تحمیل کنیم آن هم در شرایطی که به دلیل مشکلات اقتصادی با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مردم از نمایندگان انتظار دارند که هم قانون اجرا شود و هم حقوق مکتسبه آنها رعایت شود بنابراین به هم به وزیر دادگستری تذکر دادیم وهم این موضوع را با سایر مسئولان قضایی و استاندار نیز مطرح کردیم تا جلسه شورای تامین تشکیل شود و مانع از تداوم این کار شوند اما ظاهرا احکام اجرا شده است و امیدواریم در ادامه با صعه صدر این موضوع به صورت دقیق‌تر بررسی شود تا حقی از کسی تضییع نشود.