نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
تالشان نیوز ،/ یادداشتی از کامران اسدنیا : عدم نظارت درجامعه ناشی ازعوامل متعددی میباشد که یکی از مهم ترین آن عوامل برخوردهای قضایی مناسب و بموقع می باشد. وقتی درمواجهه با عدول افراد ازقانون، اتفاقی رخ نمی دهد این دلیلی برناکارآمدی قانون نیست، ریشه ای این مقوله را باید از دو دیدگاه بررسی نمود. یا سیستم های قضایی حاکم بر جامعه از سلامت کافی برخوردار نیست یا اینکه بی اخلاقی در بین مردم رواج یافته است .در این صورت بی عدالتی رواج یافته و تقسیم ناعادلانه ثروت ناشی ازآن، فاصله یا تضاد طبقاتی را رقم خواهد زد.پدیده دریافت زیرمیزی یک مسإله چند متغییره است که پرداختن به همه آن متغیرها در این مقال نمی گنجد.یکی از دلایل دریافت زیر میزی توسط برخی از پزشکان میتواند تفاوت در درآمدها باشد.وقتی پزشکی نمی تواند در کورس رقابت با همکاران خود در آمد مشابهی داشته باشد، برای جبران این فاصله به دریافت زیر میزی روی خواهد آورد. این دریافتها در بیشتر مواقع با رضایت طرفین معامله یعنی پزشک و بیمارهمراه می باشد.زیرا اولا بیماردرد کمتری میکشد و زود تر پروسه درمانش آغاز می شود و دوما پزشک بدون طی کردن دوران انتظاردریافت وجه توسط بیمه ها، حق العمل خود را نقدا دریافت می نماید.وزارت بهداشت ودرمان و قوه قضائیه علی رغم آگاهی و اطلاع از این پدیده هنجارشکنانه، آنگونه که باید در مواجهه با این مقوله کارنامه قابل قبولی نداشته اند.بیشترین تإثیر منفی زیر میزی را میتوان در درآمدهای مراکز خصوصی درمانی یافت.وقتی پزشکی در یک مرکز دولتی اقدام به دریافت زیرمیزی میکند،درواقع به میزان مراجعین آن مراکزمی افزاید. مراکز دولتی دغدغه ای بابت جبران هزینه ها و خصارتهای درمانی به اندازه بیمارستانهای خصوصی ندارند.برخی پزشکان با سوق دادن بیماران به سمت مراکزدولتی با دریافت زیرمیزی، مقدمات رکود شدید پذیرش بیمارن در مراکز خصوصی را فراهم آورده اند .بیمارستانهای خصوصی میبایست ضمن تأمین بودجه برای بقاء خود، با مشکلاتی نظیرسیاست های دولت درتوزیع نیروهای متخصص نیز مواجه شوند. بخصوص اگر این بیمارستان خصوصی در یک شهرستان با شاخصهای جمعیتی محدود باشد.دولت در سالهای اخیر با احداث بیمارستانهای کوچک زیر۵۰ تخت خوابی در شهرستانها، نه تنها به سلامت و بهداشت جامعه نتوانسته کمک بکند، بلکه دست به حیف و میل منابع زده است. بعنوان مثال احداث بیمارستان دریک شهرستانی که نمی توان از نظر تعداد بیمارتوقعات یک متخصص را در میزان درآمدش برآورده ساخت، توجیه اقتصادی ندارد.در استان گیلان بدلیل کمبود متخصص دربرخی بخشها، اتاق عمل بیمارستان های دو شهرستان همجوار، بایکدیگر ادغام می شود!وقتی یک وزارتخانه،دولت،مجلس و نظام پزشکی، نمی توانند با برنامه ریزی، نیروهای متخصص را به سمت شهرستانها سوق داده و مقیم نمایند، چطور بیمارستانی احداث می کنند که نیاز به متخصص دارد و خالی می ماند؟!گروه های هدف بیمارستانهای خصوصی دو دسته اند.یگ گروه بیمارانی هستند که خود تمایل دارند دراین مراکز خصوصی ادامه درمانشان صورت گیرد ویک گروه بیمارانی هستند که بدلیل خالی نبودن تخت و نبود خدمات کافی دربخش دولتی، درصورت برخورداری از توان مالی به سمت بیمارستانهای خصوصی می آیند.درماه های اخیرعلی رغم اطلاع رسانی به مسؤلین دانشگاه در مورد اخذ زیر میزی توسط برخی پزشکان، هیچ برخورد قانونی رخ نداده است ودر پاسخ به درخواست های مکرر، اذعان میدارند که پزشک مورد نظر را بما معرفی کنید!سوال اینجاست دروزارت خانه، نظام پزشکی ویا قوه قضائیه با استقرارواحدهای عریض وطویل نظارتی و صرف منابع بیشمار، چرا باید اینقدر انفعال وجود داشته باشد که نیازمند گزارش یک فرد جهت برخورد با این پدیده مذموم باشد؟مرگ تدریجی بیمارستانهای خصوصی مستقردرشهرستان، درسکوت مطلق وزارت بهداشت ودرمان و مسؤلان استانی وشهرستانی، درحال رخ دادن است.در شهرستانی نظیرتالش و رضوانشهرکه هنوزنیازمند تختهای اضافی برای جمعیت موجود می باشد و دولت از بودجه کافی برای تأمین این تسهیلات برخوردارنیست، آیا نمیتوان با حمایت از مراکز خصوصی درمانی این خلاء موجود را جبران کرد؟در فقدان نظارت کافی درادارت و نهادهای دولتی و شبه دولتی و ازهمه مهم تر افول اخلاقی برخی از عناصر کادردرمانی کشوردرسطوح مختلف، پدیدهایی نظیرزیر میزی و رواج آن زنگ خطری برای سرمایه گذاری و بقاء بخش خصوصی میباشد.ترویج نا عدالتی و نابرابری و عدم برخورد مناسب نهادهای نظارتی و قضایی کشور و استان، بستر ظهور پدیده ای نظیرزیرمیزی را بشدت تقویت خواهد نمود و در این میان مثل همیشه مردم قربانی این سکوت و انفعال مسؤلین خواهند شد.کامران اسدنیا لمر مرداد ۱۴۰۱