رای مهم دیوان عالی کشور ؛

مصوباتی که قانون نیست

تالشان نیوز : بر اساس اين راي امكان اطلاق قانون بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ممكن نخواهد بود. اين راي با توجه به اينكه نهادهايي چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي در حوزه موضوعاتي چون بحث حجاب و طرح صيانت و…براي خود شأن قانونگذاري قائل هستند بسيار مهم است.

در همين خصوص عباس آخوندي با انتشار يادداشتي در اين زمينه نوشت: «اهميت اين راي از اين‌رو است كه رسما حكم به عدم امكان اطلاق قانون بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌كند.

در بند ۷ راي صادره تصريح مي‌شود كه «اطلاق قانون يا تعميم آن به مقررات وضع شده توسط ساير واحدهاي دولتي از جمله مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبناي حقوقي و وجاهت قانون از منظر قانون اساسي ندارد. لذا اين قبيل مصوبات بر فرض صلاحيت مقررات‌گذاري در رديف تصويبنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي به شمار مي‌رود و در صورت عدم مغايرت با احكام شرع مقدس و قوانين موضوع و خارج نبودن از حدود اختيارات قوه مجريه به تشخيص مراجع و مقامات ذي‌صلاح معتبر و متبع است.»

اين راي نه تنها ناقض اطلاق قانون به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه اعتبار آنها را منوط به تاييد قوانين موضوعه و اختيارات قوه مجريه مي‌داند. به عبارت ديگر دولت در صورت تشخيص مغايرت آنها با قوانين موضوعه يا سياست‌هاي خود مي‌تواند آنها را نقض كند و اين نكته بسيار مهمي است.» او ادامه مي‌دهد: «در يادداشتي كه در ۶/اسفند/۱۴۰۱ تحت عنوان جامعه در اسارت انقلاب فرهنگي انتشار دادم، يادآور شدم كه «شرح وظايف شوراي انقلاب فرهنگي در ۲۸ ماده ملغمه‌اي از قانونگذاري، اجرا و داوري است كه هيچ‌گاه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نرسيده و به قانون تبديل نشده و آشكارا مغاير قانون اساسي است.

حيطه مداخله‌هاي گسترده شورا و دبيرخانه آن‌كه بخشي مداخله آشكار در حيطه وظايف و اختيارات مجلس در مقام قانونگذاري است و بخشي ديگر مداخله مستقيم در وظايف قوه مجريه و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط است، نمونه كامل عدول از حاكميت قانون در كشور است.» آخوندي در پايان مي‌نويسد: «در زير به يادداشت جناب آقاي دكتر محمد جلالي، عضو هيات‌مديره انجمن حقوق‌شناسي در اين باره و متن حكم ابلاغي توجه كنيد.

اينجانب نيز به سهم خود به عنوان يك شهروند و فعال سياسي و اجتماعي از جناب دكتر حسين‌علي اميري، رييس شعبه ۴۲ و مستشاران ايشان آقايان اصغر عبدالهي و سعيد حمزه‌اي‌نژاد كه آزادمنشانه اقدام به صدور اين حكم كرده‌اند، اظهار امتنان و سپاس دارم.»/روزنامه اعتماد