نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
مجید انصاری، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به بیان نکاتی در این رابطه پرداخته است. انصاری که ریاست سازمان زندان‌ها را در دهه ۶۰ برعهده داشت، معتقد است اتفاق اخیر از ۲ جهت دارای اهمیت و درخور برخورد قاطع و پیگیری جدی است
و براین اساس گفته است: «یکی نوع برخوردی است که براساس این فیلم‌ها با زندانیان صورت گرفته که با هیچ توجیه و منطقی قابل‌پذیرش نیست و بر اساس قوانین جاری، قانون سازمان زندان‌ها، آیین‌نامه اداره زندان‌ها و تمام قوانین و مقررات این نوع رفتار خلاف قانون و جرم واضح است.»
انصاری گفت: «حتما باید مورد بررسی قرار بگیرد که چرا این رفتار انجام شده و به دستور چه کسی صورت گرفته است. آیا روال جاری است؟ به هر حال به هیچ‌وجه نباید با هر توجیهی از کنار برخوردهای خشونت‌بار و خارج از مقررات قانونی با زندانیان عبور کرد.»
او گفت: «نکته دوم نحوه دسترسی و احیانا هک شدن دوربین‌های زندان است که این هم از رهگذر امنیتی، وجود حفره‌های امنیتی در نظامات حفاظت شده کشور هم مایه تاسف و هم قابل بررسی جدی و علت‌یابی است.
خصوصا با توجه به اینکه مدتی است ما شاهد چنین حفره‌های امنیتی در مراکز حساس کشور هستیم.» انصاری با تاکید بر لزوم بازنگری امنیتی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی کشور، از صدور دستور قاطع رییس قوه قضاییه تقدیر کرد و گفت: «به هر حال زندانی با هر جرمی که باشد، از جهت «حقوق انسانی» دارای حقوقی است و برخورد با او تفاوتی نمی‌کند؛ چه زندانی مواد مخدر و چه زندانی جرایم سنگین و خطرناک یا جرایم عادی و احیانا سیاسی و غیره باشد.
این به نحوه اداره زندان‌ها برمی‌گردد.» انصاری می‌گوید: «طبعا باید در طبقه‌بندی این نوع زندانیان و نحوه نگهداری آنها دقت بیشتری شود و ماموران این نوع زندان‌ها هم باید آموزش‌های لازم را ببینند تا ضمن اینکه زندان را کنترل و احیانا از شرارت این افراد و ضربه زدن به دیگران جلوگیری می‌کنند، به هیچ‌وجه نباید مایه اعمال و ترویج خشونت باشد.»
این درحالی بود که دیروز محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس و دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه نیز به این مقوله واکنش نشان داد و در نامه‌ای، ضمن تاکید بر اینکه دستور پیگیری از سوی محسنی‌اژه‌ای گامی رو به جلو است،
برای حل اساسی این معضل ۲ راهکار را پیشنهاد کرد و خطاب به رییس قوه قضاییه نوشت: «۱- تشکیل یک هیات دایمی برای نظارت بر زندان‌ها متشکل از سه قوه که اینجانب طرح آن را به مجلس ارایه کردم و مورد استقبال قوه قضاییه قرار گرفت اما به علت ضیق وقت مورد بررسی و تصویب قرار نگرفت. ۲- انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق آن به قوه مجریه، باتوجه به اینکه اداره زندان‌ها امری قضایی نیست و ماهیت اجرایی دارد و ضمنا امکان نظارت مجلس بر آن را فراهم می‌سازد.
در این مورد نیز در مجلس دهم طرحی تدوین و به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.» همچنین رییس مجلس کمیسیون اصل ۹۰ را مامور کرد تا با هماهنگی دادستانی کل این موضوع پیگیری کند.