نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
غلامرضا مرحبا، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: «اگر بخواهیم رژیم حقوقی دریای خزر که در دولت روحانی امضا شد را بپذیریم همان ۱۳ درصد هم به ما نمی‌رسد. شاید هم کمتر از ۱۱ درصد به ما برسد. ما قدرت سیاسی و نظامی داریم. اگر اراده کنیم می‌توانیم ۲۰ درصد را جدا کنیم. اما نظرمان این است که بر اساس گفت‌وگو پیش برویم و کار به آنجا به نکشد.»
به گزارش تالشان نیوز : غلامرضا مرحبا، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: «اگر بخواهیم رژیم حقوقی دریای خزر که در دولت روحانی امضا شد را بپذیریم همان ۱۳ درصد هم به ما نمی‌رسد. شاید هم کمتر از ۱۱ درصد به ما برسد. ما قدرت سیاسی و نظامی داریم. اگر اراده کنیم می‌توانیم ۲۰ درصد را جدا کنیم. اما نظرمان این است که بر اساس گفت‌وگو پیش برویم و کار به آنجا به نکشد.»
پس از فروپاشی شوروی، پای کشورهای ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به پرونده سهم‌خواهی از دریای خزر باز شد. طولی نکشید که این کشورها با توافقات دوجانبه‌ای به تقسیم سهم از این دریا پرداختند. اظهارات مختلفی درباره سهم ایران از خزر در دولت‌های مختلف ایران مطرح شد، اما با امضای رژیم حقوقی دریای خزر از سوی پنج کشور حاشیه این دریا در سال ۱۳۹۷ موجی دیگری از اختلافات و ابهامات درباره این مسئله شکل گرفت.
تجارت نیوز در گفت‌وگو با غلامرضا مرحبا، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی اهمیت دریای خزر برای ایران و مشکلات آن پرداخته است. در بخشی از این گفت‌وگو نیز موضوع سهم ایران از دریای خزر بررسی شد.
اخیرا برخی از مقامات رسمی گفتند که ورودی رود ولگا بسته شده است و حق‌آبه خزر پرداخت نمی‌شود. به همین دلیل تراز آب دریای خزر کاهش یافته است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد می‌گوید: «همه باید متعهدانه نسبت به این پهنه آبی نگاه کنند. یعنی حق‌آبه‌ای که از رودخانه‌ها به خزر می‌ریزد تا جایی‌که اکوسیستم خزر را به خطر نیندازد باید رعایت شود. اگر کشوری می‌خواهد سدی را احداث کند باید بداند که اگر خزر نباشد، آن کشور هم نیست. فرقی نمی‌کند کدام کشور باشد.»
او ادامه می‌دهد: «ما هیچ وسیله‌ای نداریم که کشوری را مجبور کنیم سد بسازد یا نسازد. اگر می‌شد عراق یا سوریه نمی‌گذاشتند که ترکیه این سدها را بسازد.»
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: «معمولا کنوانسیون‌ها ضمانت اجرایی ندارند. از کشورها خواسته می‌شود که اقداماتی داشته باشند. یعنی اینطور نیست که اگر ترک فعلی انجام شد، در مقابل مجازات شود. کشورها مستقل عمل می‌کنند. ما نیاز به یک ضمانت اجرایی داریم که روسیه را مجبور کنیم به تعهد خود عمل کند و ورودی رود ولگا را تا جایی‌که به دریا صدمه نزند، رعایت کند.»
مرحبا می‌گوید: «رژیم حقوقی که در دولت قبلی امضا شد را اصلا قبول نداریم. معتقد هستیم که دولت امتیازاتی را داده که اجازه نداشته است. این رژیم حقوقی در مجلس اعلام وصول و تائید نشده است. بنابراین هیچ اعتباری در داخل کشور ما ندارد و موضع کشور ما نیست.»
او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر چهار کشور با محوریت روسیه تعدادی رژیم‌های حقوقی دوجانبه‌ای را امضا کرده‌اند و بر اساس آن عمل می‌کنند. ما این رژیم‌های دوجانبه و سه‌جانبه را نپذیرفتیم و نمی‌پذیریم. چون معتقدیم منافع کشور ما را تضمین نمی‌کند.
مرحبا می‌گوید: «بهترین روش این است که ذخایر بستر به اندازه مساوی بین پنج کشور تقسیم شود و از پهنه دریا به صورت مشترک استفاده کنیم. اما آن‌ها برای خود سهم و درصد تعیین کردند و ما این را قبول نداریم. با این وضعیت اگر آنچه که آقای روحانی امضا کرده است به مجلس بیاید، حداقل این مجلس آن را نمی‌پذیرد.»
سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟ مرحبا در پاسخ به این سوال می‌گوید: «نظر ما روی ۲۰ درصد است تا زمانی که تعیین تکلیف شود.»
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ یعنی ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در شهر آکتائو قزاقستان به امضای پنج کشور حاشیه این دریا امضا رسید. حالا سوال این است که بعد از امضای این رژیم حقوقی، سهم ایران چقدر شد؟
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد می‌گوید: «اگر بخواهیم آن رژیم حقوقی که در دولت روحانی امضا شد را بپذیریم همان ۱۳ درصد هم به ما نمی‌رسد. شاید هم کمتر از ۱۱ درصد به ما برسد. برای همین می‌گویم آنچه که در رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد، موضع جمهوری اسلامی ایران نیست.»
غلامرضا مرحبا به تجارت‌نیوز می‌گوید: «ما اینقدر قدرت داریم که ۲۰ درصد سهم خود را جدا و حراست کنیم. ما نیروی دریایی قوی در منطقه داریم. قدرت سیاسی و نظامی هم داریم. اگر اراده کنیم می‌توانیم ۲۰ درصد را جدا کنیم. اما نظرمان این است که بر اساس گفت‌وگو و رعایت اصل همسایگی و دوستی پیش برویم و کار به آنجا به نکشد.»
او ادامه می‌دهد: «بنابراین فعلا مذاکرات در حال انجام است. وزارت خارجه هم آنچه که قبلا امضا شده را به مجلس نیاورده است. ما هم موافق آن نیستیم.»