نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
در حالی که مطابق مستندات و نظر مدیران ارشد وزارت کشور و استانداری گیلان اجرای حکم سلب عضویت بهروز علی بابایی تا قبل از نظر هیات حل اختلاف کشور خلاف قانون میباشد اما سجاد دده خانی بازرس کل دادگستری گیلان طی نامه ای مداخله جویانه نشان داد ماموریت سازمان بازرسی در تالش به جای جلوگیری از فساد و تخلفات بلکه اصرار بر اقدامات غیر قانونیست.
به گزارش تالشان نیوز مطابق نامه ی فرماندار تالش عصر امروز سهیل سلامی عضو علی البدل شورای شهر تالش در جلسه شورای شهر معرفی خواهد شد و کار خود را آغاز خواهد کرد.
نامه ی فرماندار تالش پیرو نامه ی سازمان بازرسی دادگستری گیلان در خصوص اجرای حکم سلب عضویت بهروز علی بابایی اجرا خواهد شد در حالی که موضوع مذکور در حیطه اختیارات سازمان بازرسی نمیباشد.
ضمن آنکه کارشناسان امر در راس آن مدیرکل امور شوراهای وزارت کشور در نامه ای به به معاون عمرانی استانداری گیلان تاکید داشته اجرای حکم سلب عضویت شوراها در صورت اعتراض تا نظر هیات حل اختلاف کشور غیر قطعی است و نباید از عضو علی البدل برای حضور در شورا دعوت به عمل آید.
مضافا اینکه دفتر بازرسی و حقوقی استانداری گیلان نیز در نامه ای با اشاره به مواد قانونی تاکید داشته مجازات بند ۴ تا ۸ قانون ماده ۹۲ آیین نامه شوراها تاکید داشته غیر قطعی است و در صورت اعتراض لازم الاجرا نیست .
با همه این وجود سجاد دده جانی رییس سازمان بازرسی بی انکه به ماهیت جمیع مکاتبات توجه ای داشته باشد به کلمه لازم الاجرا در حکم مورد اشاره تاکید داشته است .
جای تعجب انجاست که مجموعه استانداری گیلان بی انکه توجه ای به جایگاه اجرایی خود داشته باشد و با وجود انکه خود بر غیر قانونی بودن اجرای این حکم تاکید دارد اما به تمکین از نامه ی غیرقانونی بازرس کل تن داد و نامه ی بازرس کل را جهت اجرا و اقدام به فرمانداری تالش ابلاغ کرد.
این حکم در حالی عصر امروز اجرایی خواهد شد که بهروز علی بابایی اعتراض خود را نسبت به رای هیات حل اختلاف ثبت کرده و در نوبت رسیدگی قرار دارد و احتمالا در یک ماه آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
ضمن آنکه ایشان مطابق قانون میتواند در دیوان عدالت اداری نیز شکایت خود را به ثبت برساند.
حال سوال اینجاست در صورت اجرای حکم و احتمالا لغو مصوباتی که علی بابایی در ان حضور داشته که هدف اصلی پیگیر کننده ان است اگر رای هیات حل اختلاف و دیوان به بازگشت علی بابایی صادر شود تکلیف ضرر وارده به مجموعه مدیریت شهری و منافع عمومی چیست ؟
انتظار میرود دستگاه قضا در راس آن رییس کل دادگستری که رسالتش حفظ منافع عمومی و جلوگیری از ضرر به منافع عمومی است با جدیت ورود کرده و از ایجاد هرج و مرج و بی نظمی در شهر تالش که مدت هاست متاثر از مداخلات غیر قانونی روی ارامش را به خود ندیده است جلوگیری کند تا مبادا با دست بازرس کل به اعتماد جامعه نسبت به دستگاه قضا خدشه وارد کند