درخواست دو و نیم میلیارد تومانی فرمانداری تالش از شهرداری برای باز سازی طرح شنای بانوان و مسدود سازی مجدد طرح های ساحلی قروق و گیسوم

به گزارش تالشان نیوز : پس از اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل ، که بیشتر ناظر بر تصرفات غیرقانونی دستگاه های دولتی و حاکمیتی در سواحل کشور بود ، متاسفانه در استان گیلان با نمایشی متظاهرانه ، این دستور رییس جمهور بی انکه مورد بررسی کارشناسی قرلر گیرد ، مشمول طرح های سالم سازی دریا و شناگاه های بانوان شد .

و بدین ترتیب بخشی از تاسیسات و بناهای موجود در طرح های سالم سازی که در حریم ۶۰ متری واقع بودند از جمله در طرح های گردشگری گیسوم و قروق که در تملک شهرداری تالش قرار دارد مورد تخریب قرار گرفت.

این در حالیست که این طرح ها برای استفاده عموم در ازای خدمات ارائه شده با پرداخت مبالغی اندک ازاد بوده و مورد استفاده عموم قرار میگرفت.

و اساسا تخریب و رفع تصرف این طرح ها با ماهیت دستور رییس جمهور در تضاد قرار داشت چرا که امنیت این طرح ها در گرو مسدود بودن ان بود و انتظار میرفت مسئولین شهرستانی و استانی در زمان صدور این دستور نسبت به ارائه توضیحات به مقامات مافوق اقدام میداشتند و نه انکه بی چون و چرا نمایش فاتحانه ای از تخریب اموال بیت المال ارائه کنند.

در چنین شرایطی و با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و شنا و حضور مسافران و گردشگران در سواحل ، هفته گذشته فرمانداری تالش طی نامه ای به شهرداری تالش خواستار بازسازی طرح های ساحلی از جمله مسدود سازی جهت برقراری امنیت و بازسازی شناگاه های بانوان با اعتباری بالغ بر دو و نیم میلیارد تومان شده است تا این طرح ها مجددا به حالت قبلی خود بازگردند.

این درخواست فرمانداری تالش در حالیست که کل مبلغ بودجه شهرداری تالش در بخش عمرانی در سال اینده در صورت تحقق ۱۰۰ درصدی که امری ناممکن به نظر میرسد ۳۶ میلیارد تومان است و شهرداری تالش باید از محل مصارف بخش های دیگر عمرانی بکاهد و برای اجرای بازسازی مجدد طرح های ساحلی مورد تخریب قرار گرفته هزینه کند.

در این راستا در جلسه ی روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ، این موضوع در دستور جلسه اعضای شورای شهر تالش قرار گرفت که با مخالفت قاطع اعضای شورای شهر مواجه شد و اکثریت اعضا بدین اعتقاد داشتند با توجه به محدودیت شدید منابع شهرداری ، شهرداری تالش توان هزینه کرد دو و نیم میلیارد تومان برای این این درخواست ندارد و لذا خود دولت که مجری این دستور بوده است باید برای این پروژه منابع مالی خارج از شهرداری تعریف کند.