نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
با وجود تغییرات مدیریتی در راس دستگاه قضا استان انتظار میرود رییس کل جدید دادگستری گیلان ضمن انکه به ماجراجویی های خرابکارانه عده ای در داخل دستگاه قضا و استانداری گیلان که ماموریت در برهم زدن ارامش و عقب ماندگی تالش را دارند پایان دهد و به نیابت از مردم تالش فرایند رسیدگی به تخلفات معاون عمرانی استانداری گیلان در ماجرای یک سال معطلی مدیریت شهری تالش را آغاز کند.
به گزارش تالشان نیوز حجت الاسلام صادقی نیارکی با کوله باری از تجربه حدود چهل روز پیش به عنوان رییس کل دادگستری گیلان منصوب شد و امروز جهت تودیع و معارفه ریاست حوزه قضایی کرگانرود و دادستان جدید تالش در شهرستان تالش حضور پیدا کرد.
با وجود انکه دستگاه قضا در ضعف دستگاه های اجرایی در بسیاری از موارد پا فراتر از قانون گذاشته تا مشکلات بر جای مانده از تعلل مسئولین دولتی را مرتفع کند اما با این وجود شهرستان تالش نتوانسته هنوز از گره گشایی برخی مشکلات توسط دستگاه قضا بهره مند گردد.
پروژه بندر تالش علی رغم جلسات مکرر همچنان در پیچ و خم دستگاه قضا در بن بست به سر میبرد .
واگذاری قلعه صلصال به شهرداری لیسار یکی دیگر از وعده های دستگاه قضا بود که همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرد.
بیمارستان خصوصی طاهری تالش که تنها تهدیدش را مردم از سوی دستگاه قضا دیدند و شنیدند و بی انکه اتفاقی بیوفتد در بی اهمیتی دانشگاه علوم پزشکی همچنان تعطیل میباشد.
در کنار اینکه باید یاداور شد برخی از مسائل و مشکلات اساسی شهرستان از جمله واگذاری زمین پست برق لیسار و حل مشکلات سالن های ورزشی شهید زمانیان با مساعدت دستگاه قضا و رییس کل سابق حل شد اما برخی مشکلات کلیدی نیز توسط همین دستگاه قضا در طول مدت اخیر در شهرستان ایجاد شد که جای تامل دارد.
عدم برخورد مناسب دستگاه قضا در مواجه با موضوع مدیریت شهری در نهایت به یک فاجعه ی جبران ناپذیر در حق شهر تالش منجر شد که میتوانست با حضور موثر دستگاه قضا مانع از این خسران و ضرر مردم شود.
موضوع اقدامات کاملا متخلفانه معاون عمرانی استانداری گیلان که در نهایت توسط دیوان عدالت اداری به تایید رسید یکی از مواردی است که انتظار میرفت دستگاه قضا به موجب معطلی شهر تالش ، برخورد با ترک فعل و تخلف اشکار مسعود کاظمی را در دستور کار دهد که اینکار صورت نگرفت.
در کنار این موارد موضوع سلب عضویت یکی از اعضای شورای شهر تالش توسط هیات حل اختلاف و رای و نظر دادستان سابق تالش و همچنین اصرار رییس کل دادگستری سابق در اجرای حکم سلب عضویت غیر قانونیعضو شورا ، از یادگاران عجیب دستگاه قضا در مدیریت شهر تالش است که تاکنون محل بحث و مجادله است .
اخیرا نیز سازمان بازرسی استان در نامه ای بی انکه مطلع باشد در چه جایگاهی قرار دارد تحت تاثیر شکایات و گزارشات از سوی برخی افراد در سطح شهرستان اقدام به نگارش نامه ای داشته که خود مبین دخالت نا به جا و بی توجهی به ماموریت اصلی این سازمان خطیر میباشد.
سازمان بازرسی دستگاه قضا علی رغم تاکید کارشناسان امر مبنی بر غیر قانونی بودن اجرای حکم سلب عضویت شورای شهر تالش به استناد مواردی کاملا واهی به شکل مکاتبات استانداری گیلان ایراد وارد کرده و بی انکه به ماهیت نظر کارشناسان توجهی داشته باشد به اجرای رای سلب عضویت شورا اصرار کرده است.
هر چند که نظر سازمان بازرسی لازم الاجرا نیست اما قطعا در صورت اجرای ان مدیریت شهری تالش را که با اشتباهات مشابه از سوی سایر دستگاه ها به قهقرا کشانده به حواشی غیر قابل جبرانی وارد خواهد کرد.
بهتر بود تا سازمان بازرسی در موضوع مدیریت شهری تالش به ماموریت اصلی خود بازمیگشت و از تخلفات پیدا و پنهانی که از نظر هیچ کسی پنهان نبوده پرده بر میداشت .
به طور قطع چنین اقدامات و نامه نگاری های غیرمسئولانه از سوی دستگاه قضایی امید مردم نسبت به این دستگاه را کمرنگ میکند و هیزم در آتش افرادی می اندازد که خواستار التهاب در جامعه و ایجاد نارضایتی عمومی هستند.
امید است در پی تغییرات حوزه ی قضایی در تالش و استان و حضور فرد با تجربه ای همچون رییس کل دادگستری گیلان از چنین اقداماتی جلوگیری شود و موجبات خسران بیشتر مردم توسط اقدامات خرابکارانه و تعمدی برخی دستگاه ها فراهم نگردد.