نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
محمود صادقی نوشت: نه فقط نهاد ناظر، بلکه نهاد امنیتی که پرونده‌های کاندیداها در آنها بررسی می‌شود، باید بسیار مراقب باشند. افراد ذی‌نفوذی در برخی نهادهای رسمی و غیررسمی که قرار است استعلامات در آنها انجام شود، پیدا شده‌اند که روند احراز صلاحیت‌ها را به یک کسب‌وکار بدل کرده‌اند.
به گزارش تالشان نیوز ؛ بسیاری از کاندیداهایی که با چنین پیشنهادهایی مواجه شده بودند، افراد موثقی هستند. این افراد را می‌شناختم و می‌دانستم که در انتخابات مجلس دهم و ادوار قبل ردصلاحیت شده‌اند. آنها می‌گفتند پس از ردصلاحیت توسط شورای نگهبان، افرادی با آنها تماس گرفته و مبالغی از ۱۰۰ میلیون تومان تا ۲میلیارد تومان به آنها پیشنهاد داده بودند.
در یک موردی صدای ضبط شده نیم ساعته از واسطه‌ای که فرآیند احراز صلاحیت‌های پولی را شرح می‌دهد به دستم رسید. این فرد توضیح می‌دهد که صلاحیت یک نماینده که در مجالس هفتم و دهم حضور داشته از این طریق احراز شده است.
با آغاز انتخابات مجلس یازدهم (که اتفاقا خودم هم جزو ردصلاحیت‌ها بودم) تعداد زیادی از افراد در تماس با من اعلام می‌کردند که برای تایید صلاحیت به آنها پیشنهاد پرداخت پول شده است. تعداد قابل توجهی از آنها هم از نمایندگان دوره دهم مجلس بودند.
تعدادی از این کاندیداها با هماهنگی‌هایی که با مسوولان صورت گرفت سر قرارها برای پرداخت پول حاضر شدند. یک نمونه از این قرارها در هتل هویزه اتفاق افتاد و چند نفر در حال تبادل چک بازداشت شدند. نهایتا تعداد قابل توجهی از این افراد سر قرارهای‌شان بازداشت شدند. متعاقبا آقای اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی در مصاحبه‌هایی خبر از بازداشت حدود ۲۰ نفر از افرادی که در زمینه خرید و فروش صلاحیت فعالیت می‌کردند، دادند.
آقای اسماعیلی اظهار کردند که هیچ کدام از این افراد با شورای نگهبان ارتباطی نداشتند و کلاهبردار هستند. منتها پرونده‌هایی تشکیل شد و به صورت چراغ خاموش و غیررسانه‌ای پیگیری پرونده‌ها صورت می‌گرفت. اما هرگز در این زمینه شفاف‌سازی نشد.
قصد ندارم که به شورای نگهبان اتهامی وارد سازم و بگویم که فساد سر تا پای این نهاد را گرفته است، اما برخی افراد و جریانات سوداگر پیرامونی تلاش می‌کنند در این نهاد رخنه کنند. مجموعه ناظرانی که در سراسر کشور توسط شورای نگهبان انتخاب شده‌اند، در تمام سال فعالیت دارند، احتمالا پیرامون بعضی از این افراد و نیز کارشناسان پرونده‌ها حلقه‌هایی شکل گرفته که ممکن است دست به اقدامات سوداگرانه بزنند.
نه فقط نهاد ناظر، بلکه نهاد امنیتی که پرونده‌های کاندیداها در آنها بررسی می‌شود، باید بسیار مراقب باشند. افراد ذی‌نفوذی در برخی نهادهای رسمی و غیررسمی که قرار است استعلامات در آنها انجام شود، پیدا شده‌اند که روند احراز صلاحیت‌ها را به یک کسب و کار بدل کرده‌اند.
در انتخابات مجلس یازدهم، بعضی از نمایندگانی که در مجلس دهم هم حضور داشتند و کاندیدای مجلس یازدهم بودند به من گفته بودند که به آنها پیشنهاد پرداخت پول شده تا صلاحیت‌شان تایید شود، پس از مدتی بعضی از این افراد تایید صلاحیت شدند./روزنامه اعتماد