نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش تالشان نیوز همه ساله مطابق قوانین نوشته و نانوشته فعالیت های واحد های صنفی همچون رستوران ها غذاخوری ها و واحد های مشابه که فعالیت انان در تعارض با شانیت ماه رمضان و روزه داران میباشد دچار محدودیت میشود.
اما با توجه به گردشگر پذیر بودن شهر تالش و حضور قابل توجه گردشگران و حتی نیاز خود مردم ادامه فعالیت برخی واحدهای صنفی رستوران داران و غذاخوری ها اجتناب ناپذیر به نظر میرسد.
اما در اتفاقی جالب اتاق اصناف در روزهای گذشته مطابق روال مرسوم سالهای قبل ، در ازای صدور مجوز برای برخی واحد های صنفی که متقاضی فعالیت در ماه رمضان میباشند اقدام به اخذ و درخواست مبالغ قابل توجهی نموده است.
که البته این اقدام در پی اعتراض واحدهای صنفی از نظر اداره اماکن نیروی انتظامی تالش و دادستان شهرستان به دور نمیماند و دادستان تالش در نامه ای به دستگاه های اجرایی از پلیس اطلاعات و امنیت خواستار بررسی و رسیدگی به تخلفات احتمالی اتاق اصناف شده است.
برخی از واحد های صنفی غذاخوری و رستوران داران در گفتگو با تالشان نیوز میگویند در سالهای گذشته این مبالغ تحت عناوینی چون کمک به اتاق اصناف اخذ میشد.
به نظر میرسد اتاق اصناف باید به جای انکه برای جبران هزینه های خود دست در جیب کسبه و بازاریان کند از صرف هزینه های خاص برای برخی ارگان های غیر مرتبط با بازار و اصناف بکاهد و ارائه خدمت خود را معطوف به حمایت از اعضای خود کند.
البته که موضوع مذکور تنها نقطه ی تاریک اتاق اصناف تالش نیست آیا وقت ان نرسیده تا دادستان تالش به عنوان مدعی العموم به ساز وکار این تشکیلات غیرانتفاعی متمول با هزاران عضو که همه ساله مبالغی هنگفتی از بازاریان کسبه به بهانه ارائه خدمات اخذ میکنند و کسی از خدمات آنان منتفع نیست و یا حداقل آشنا نیست ورود کند ؟