درحالي كه ماجراي هك شدن دوربين‌هاي مداربسته زندان اوين طي روزهاي گذشته با واكنش گسترده افكار عمومي و متعاقبا دستور پيگرد رياست قوه قضاييه مواجه شده است

مجيد انصاري، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به بيان نكاتي در اين رابطه پرداخته است. انصاري كه رياست سازمان زندان‌ها را در دهه ۶۰ برعهده داشت، معتقد است اتفاق اخير از ۲ جهت داراي اهميت و درخور برخورد قاطع و پيگيري جدي است

و براين اساس گفته است: «يكي نوع برخوردي است كه براساس اين فيلم‌ها با زندانيان صورت گرفته كه با هيچ توجيه و منطقي قابل‌پذيرش نيست و بر اساس قوانين جاري، قانون سازمان زندان‌ها، آيين‌نامه اداره زندان‌ها و تمام قوانين و مقررات اين نوع رفتار خلاف قانون و جرم واضح است.»

انصاري گفت: «حتما بايد مورد بررسي قرار بگيرد كه چرا اين رفتار انجام شده و به دستور چه كسي صورت گرفته است. آيا روال جاري است؟ به هر حال به هيچ‌وجه نبايد با هر توجيهي از كنار برخوردهاي خشونت‌بار و خارج از مقررات قانوني با زندانيان عبور كرد.»

او گفت: «نكته دوم نحوه دسترسي و احيانا هك شدن دوربين‌هاي زندان است كه اين هم از رهگذر امنيتي، وجود حفره‌هاي امنيتي در نظامات حفاظت شده كشور هم مايه تاسف و هم قابل بررسي جدي و علت‌يابي است.

خصوصا با توجه به اينكه مدتي است ما شاهد چنين حفره‌هاي امنيتي در مراكز حساس كشور هستيم.» انصاري با تاكيد بر لزوم بازنگري امنيتي از سوي دستگاه‌هاي اطلاعاتي كشور، از صدور دستور قاطع رييس قوه قضاييه تقدير كرد و گفت: «به هر حال زنداني با هر جرمي كه باشد، از جهت «حقوق انساني» داراي حقوقي است و برخورد با او تفاوتي نمي‌كند؛ چه زنداني مواد مخدر و چه زنداني جرايم سنگين و خطرناك يا جرايم عادي و احيانا سياسي و غيره باشد.

اين به نحوه اداره زندان‌ها برمي‌گردد.» انصاري مي‌گويد: «طبعا بايد در طبقه‌بندي اين نوع زندانيان و نحوه نگهداري آنها دقت بيشتري شود و ماموران اين نوع زندان‌ها هم بايد آموزش‌هاي لازم را ببينند تا ضمن اينكه زندان را كنترل و احيانا از شرارت اين افراد و ضربه زدن به ديگران جلوگيري مي‌كنند، به هيچ‌وجه نبايد مايه اعمال و ترويج خشونت باشد.»

اين درحالي بود كه ديروز محمود صادقي، نماينده پيشين مجلس و دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه نيز به اين مقوله واكنش نشان داد و در نامه‌اي، ضمن تاكيد بر اينكه دستور پيگيري از سوي محسني‌اژه‌اي گامي رو به جلو است،

براي حل اساسي اين معضل ۲ راهكار را پيشنهاد كرد و خطاب به رييس قوه قضاييه نوشت: «۱- تشكيل يك هيات دايمي براي نظارت بر زندان‌ها متشكل از سه قوه كه اينجانب طرح آن را به مجلس ارايه كردم و مورد استقبال قوه قضاييه قرار گرفت اما به علت ضيق وقت مورد بررسي و تصويب قرار نگرفت. ۲- انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه و الحاق آن به قوه مجريه، باتوجه به اينكه اداره زندان‌ها امري قضايي نيست و ماهيت اجرايي دارد و ضمنا امكان نظارت مجلس بر آن را فراهم مي‌سازد.

در اين مورد نيز در مجلس دهم طرحي تدوين و به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شد.» همچنين رييس مجلس كميسيون اصل ۹۰ را مامور كرد تا با هماهنگي دادستاني كل اين موضوع پيگيري كند.