نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
در پی دستگیری بخشدار پرهسر رضوانشهر به اتهام ارتشا و دریافت رشوه، این پرسش جدی مطرح است که علیرغم هشدارهای پیشین دستگاههای نظارتی، چه کسی مسئولیت این انتصاب را میپذیرد؛ نمایندهای که در فرآیند انتصاب مداخله کرد یا استانداری که این تحمیل را پذیرفت؟
تالشان نیوز : خبر کوتاه بود؛ بخشدار پرهسر شهرستان رضوانشهر دستگیر شد. دادستان رضوانشهر دلیل این بازداشت را طی مصاحبهای کوتاه، ارتشا و دریافت رشوه عنوان کرده است.
نتایج چنین اخباری که امروزه در سطح کشور به کرات قابل مشاهده است، افزایش شکاف عمیق و سلب اعتماد عمومی جامعه نسبت به دولت و مسئولین میباشد که در نگاه جامعهشناختی، پدیدهای بسیار خطرناک برای نظامهای سیاسی است.
اما نکتهای که در پس این خبر کوتاه حائز اهمیت است، آنجاست که آیا امکان جلوگیری از این پدیده وجود داشته است؟
پاسخ این سؤال، مشخصاً در خصوص مسئولی که با دستور دادستان رضوانشهر دستگیر شده است، بسیار واضح است.
دادههای رسمیِ غیرمنتشرشده نشان میدهد دستگاههای متولی وزارت کشور (استانداری گیلان) و دستگاه نظارتی، پیشتر به دلیل سوءسوابق فرد بازداشتشده، هشدارهای لازم را اعلام کرده بودند.
اما چه اتفاقی میافتد که علیرغم هشدار و مخالفت دستگاههای متولی و نظارتی، چنین افرادی با سوءسابقه به چنین مناصبی گماشته میشوند؟
پرسوجویی گذرا در محافل سیاسی رضوانشهر نشان میدهد انتصاب فرد بازداشتشده به عنوان بخشدار پرهسر، طی پروسهای چندماهه و با وجود مخالفت استانداری گیلان و دستگاههای نظارتی، با اصرار نماینده تالش به استاندار گیلان تحمیل شد.
گفته میشود نماینده تالش، به دلیل آنکه فرد بازداشتشده در کمپینهای انتخاباتی ایشان را همراهی داشته است، جهت اخذ صلاحیت وی با وزیر و معاونین وزرای مربوطه برای انتصاب وی ملاقات داشته است.
حال سؤال مهمی که پیش میآید این است: چه کسی مسئولیت این انتصاب را میپذیرد؟ نماینده تالش که به این انتصاب اصرار داشته، یا استاندار گیلان که تحمیل این انتصاب را پذیرفته است؟
این شکاف و عدم ثبات و مسئولیتپذیری در تصمیمگیری، تنها مربوط به یک بخش نیست، بلکه چون ویروسی است در شریان تفکیک مسئولیتهای اداری و اجرایی کشور.
میل سیریناپذیر نمایندگان مجلس، با تجربههای اندک در حوزه اجرایی و با نگاه آلوده انتخاباتی، به اصلیترین پاشنه آشیل نظام تصمیمگیری کشور تبدیل شده است؛ کسانی که نه مسئولیت میپذیرند و نه پاسخگو هستند. نمونه کوچک آن را میتوان در آنچه در پرهسر اتفاق افتاد مشاهده کرد.
البته خوشبختانه حاکمیت امروز به این معضل پی برده است؛ تعطیلی عملی مجلس، اگرچه در ظاهر به دلیل شرایط جنگی توجیه شد، اما در واقع میتوان آن را واکنشی به ناکارآمدی و عملکرد مسئلهدار مجلسی دانست که از جایگاه نظارتی و تقنینی خود فاصله گرفته و درگیر مداخلات اجرایی و انتصابی شده است.
آنچه در پرهسر رخ داده، نباید صرفاً به بازداشت یک مسئول محدود شود؛ بلکه باید زنگ هشداری برای بازنگری در سازوکار انتصابات باشد. اگر هشدارهای پیشین نادیده گرفته شده است، افکار عمومی حق دارد بداند چه کسی مسئولیت تصمیم نهایی را بر عهده داشته است؛ چراکه پیشگیری از فساد، مهمتر از برخورد پس از وقوع آن است.