نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
فرماندار رشت از اختصاص ۵۰۱ میلیارد تومان، معادل ۳۲ درصد از مجموع منابع قرضالحسنه اشتغال استان گیلان در سال جاری، به این شهرستان خبر داد و بر جذب کامل اعتبارات و نظارت بر اثربخشی تسهیلات تأکید کرد.
به گزارش تالشان نیوز، اسماعیل میرغضنفری، فرماندار شهرستان رشت، چهارشنبه هشتم مهرماه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان اظهار کرد: از مجموع یک هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان منابع قرضالحسنه اشتغال استان گیلان در سال جاری، ۵۰۱ میلیارد تومان معادل ۳۲ درصد به شهرستان رشت اختصاص یافته است.
وی افزود: فرآیند بررسی طرحها، اخذ مصوبات و معرفی متقاضیان واجد شرایط در حال انجام است و دستگاههای متولی باید برای جذب کامل سهم شهرستان تلاش کنند.
میرغضنفری تأکید کرد: در کنار جذب منابع، باید نظارت کافی وجود داشته باشد تا تسهیلات به متقاضیان واقعی برسد و منابع اختصاصیافته به ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.
عملکرد رشت در اعتبارات اشتغال سال ۱۴۰۴
فرماندار رشت در تشریح عملکرد سال ۱۴۰۴ نیز گفت: سهم شهرستان از اعتبارات موضوع بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه، ۳۵۰ میلیارد تومان معادل ۳۲ درصد سهم استان گیلان بود.
وی افزود: از این میزان، ۱۴۳ میلیارد تومان به حوزه روستایی اختصاص یافت و در این بخش ۲۴ طرح کارفرمایی و ۴۴۶ متقاضی خویشفرمایی معرفی شدند.
به گفته میرغضنفری، اعتبار مربوط به بخش خویشفرمایی بهطور کامل جذب شده است.
جذب کامل اعتبارات مشاغل خانگی
فرماندار رشت همچنین با اشاره به اختصاص ۲۰۷ میلیارد تومان اعتبار مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: اعتبارات طرحهای معرفیشده در این حوزه نیز بهطور کامل جذب شد و ۵۱۰ نفر موفق به دریافت تسهیلات شدند.
وی افزود: تسهیلات جذبشده در سال گذشته زمینه ایجاد نزدیک به یک هزار فرصت شغلی در شهرستان رشت را فراهم کرد.
تأکید بر نقش بانکها در تسهیل پرداخت
میرغضنفری با تأکید بر ضرورت همراهی شبکه بانکی گفت: پس از معرفی متقاضی واجد شرایط از سوی دستگاه متولی و طی مراحل قانونی، انتظار میرود بانکهای عامل نیز در چارچوب ضوابط، روند پرداخت تسهیلات را تسهیل کنند تا افراد واجد شرایط در فرآیندهای اداری و بانکی معطل نمانند.
نظارت بر نحوه هزینهکرد تسهیلات
فرماندار رشت نظارت پس از پرداخت را بخش مهمی از فرآیند حمایت از اشتغال دانست و تصریح کرد: مسئولیت دستگاه متولی با معرفی متقاضی پایان نمییابد و باید مشخص شود تسهیلات در مسیر تعیینشده هزینه شده و به ایجاد اشتغال مورد انتظار منجر شده است.
وی در پایان بر هماهنگی دستگاههای متولی تأکید کرد و گفت: سهم شهرستان از منابع استانی و ملی باید بهموقع اعلام و فرآیند جذب اعتبارات نیز بدون وقفه دنبال شود؛ زیرا از دست رفتن فرصت جذب منابع میتواند به معنای از دست رفتن فرصتهای اشتغال برای مردم باشد.