دادستان؛ از پرونده تا میدان

دادستان می‌تواند اجرای قانون را بخواهد، اما نمی‌تواند و نباید بار وظایف همه دستگاه‌ها را به دوش بکشد. اقتدار واقعی او آنجاست که دستگاه‌ها بدانند تأخیر بی‌پاسخ نمی‌ماند، نه آنجا که خودش کار آن‌ها را انجام دهد.

تالشان نیوز، انوشیروان مباشرامینی:
یکی نگران سلامت زیتونی بود که بر سر سفره مردم می‌آید؛ دیگری سال‌ها چشم‌انتظار آسفالت جاده‌ای بود که هر روز از آن عبور می‌کرد. چند هفته پیش، دو خبر کوتاه در پایگاه های خبری گیلان منتشر شد. در یکی، دادستان رودبار به واحدهای فرآوری زیتون درباره رعایت ضوابط بهداشتی اخطار داد، پیش از آنکه سلامت مردم به خطر بیفتد. در دیگری، با پیگیری دادستانی، عملیات آسفالت جاده‌ای در آستارا آغاز شد؛ جاده‌ای که سال‌ها میان دستگاه‌ها بلاتکلیف مانده بود. هیچ‌کدام تیتر یک رسانه‌ها نشدند، اما هر دو یک چیز را نشان می‌دادند: مدعی‌العموم گاهی پیش از بحران وارد میدان می‌شود و گاهی وقتی که گره کار از دست دستگاه‌ها باز نشده است.

این خبرها مرا به پرسشی قدیمی برگرداند: اگر دادستان مدعی‌العموم است، چرا او را فقط پشت میز دادگاه و میان پرونده‌های کیفری تصور می‌کنیم؟

ذهن بیشتر ما دادستان را با کیفرخواست و تعقیب متهم می‌شناسد، در حالی که یکی از مهم‌ترین وظایف این جایگاه، دفاع از حقوق عمومی است؛ حقوقی که پیش از آنکه به پرونده تبدیل شوند، در معرض تضییع‌اند. حقوق عامه مفهومی انتزاعی نیست؛ همان رودخانه‌ای است که حریمش تصرف شده، همان جاده‌ای است که نقص ایمنی‌اش هر روز سلامت و جان مسافران را به خطر می‌اندازد، همان پروژه‌ای است که سال‌ها با هزینه بیت‌المال آغاز شده اما به دلیل بی‌برنامگی و ضعف مدیریت، نیمه‌تمام مانده و سرمایه مردم را بلااستفاده گذاشته است، همان کارخانه‌ای است که بدون سنجش اهلیت واقعی واگذار می‌شود و سرنوشت کارگران و تولید را با ابهام روبه‌رو می‌کند، همان منابع عمومی است که باید در خدمت مردم باشد اما بر اثر تصمیم‌های نادرست یا بی‌توجهی به منافع عمومی، هدر می‌رود.

اما این حضور را نباید جدا از زمانه‌اش دید. پیچیدگی‌های اداری، تعدد مراجع و کندی فرآیندها کار دستگاه‌های اجرایی را دشوار کرده است. مکاتبه‌ها بی‌پاسخ می‌مانند، پیگیری‌ها نیمه‌کاره رها می‌شوند و اجرای مصوبات به تعویق می‌افتد. در چنین فضایی، دادستان گاهی یکی از معدود ظرفیت‌هایی است که می‌تواند مطالبه‌ای عمومی را از بن‌بست اداری بیرون بکشد. یک تذکر قانونی از او گاهی کاری را پیش می‌برد که ماه‌ها مکاتبه پیش نبرده است؛ نه چون جای دستگاه‌ها را می‌گیرد، بلکه چون قانون پشت مطالبه او ایستاده است.

در چنین وضعی، رسیدگی پس از تخلف اغلب دیر است. زیانی که به رودخانه، جاده یا سفره مردم وارد شده، همیشه با حکم دادگاه جبران نمی‌شود. پیشگیری میدانی دو اثر دارد: احتمال خسارت را کاهش می‌دهد و به مردم نشان می‌دهد نظارت فقط در گزارش‌ها خلاصه نمی‌شود. اعتماد از مجازات ساخته نمی‌شود؛ از تجربه «نشدنِ» یک خسارت ساخته می‌شود.

با این همه، مسکّن را نباید با درمان اشتباه گرفت؛ و صدای بلندتر دادستان را نباید جای صدای خاموش دستگاه‌ها گذاشت. میان مطالبه اجرای قانون و جایگزینی به‌جای مسئول اجرا، مرزی باریک هست. دادستان می‌تواند اجرای قانون را بخواهد، اما نمی‌تواند و نباید بار وظایف همه دستگاه‌ها را به دوش بکشد. اقتدار واقعی او آنجاست که دستگاه‌ها بدانند تأخیر بی‌پاسخ نمی‌ماند، نه آنجا که خودش کار آن‌ها را انجام دهد.

ورود دادستان نشانه اهمیت حقوق عمومی است؛ اما نباید نشانه عادی شدن تأخیرهای مدیریتی شود. اگر برای آسفالت یک جاده باید دادستان وارد میدان شود، دستگاه مسئول که باید پیش‌تر وارد می‌شد، کجا بود؟