نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
فرماندار تالش از انجام هماهنگیهای لازم برای تجهیز کارگاه و آغاز عملیات اجرایی کنارگذر خطبهسرا و فاز دوم کمربندی تالش خبر داد و گفت: با نهایی شدن فرآیند مناقصه، این پروژه زیرساختی با اعتباری حدود سه هزار میلیارد تومان بهزودی وارد مرحله اجرا خواهد شد.
به گزارش تالشان نیوز، جلسه هماهنگی تجهیز کارگاه و آغاز عملیات اجرایی کنارگذر خطبهسرا و فاز دوم کمربندی تالش با حضور فرماندار، نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاههای اجرایی و مسئولان مرتبط برگزار شد.
رضا جمشیدی سهساری، فرماندار تالش، در این نشست با اشاره به اهمیت اجرای پروژههای زیرساختی در توسعه شهرستان اظهار کرد: با نهایی شدن فرآیند مناقصه، اقدامات لازم برای تجهیز کارگاه و آغاز عملیات اجرایی پروژه کنارگذر خطبهسرا و فاز دوم کمربندی تالش در حال انجام است و پیشبینی میشود اجرای این طرح در آینده نزدیک با شتاب بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به توقف مقطعی مناقصات عمرانی کشور بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی در شرایط خاص، افزود: با پیگیریهای انجامشده و تعامل با وزارت راه و شهرسازی، زمینه برگزاری مناقصه و آغاز اجرای این پروژه فراهم شده است.
فرماندار تالش با بیان اینکه اجرای این طرح از مطالبات دیرینه مردم منطقه به شمار میرود، خاطرنشان کرد: پیش از این، مسیر یکهزار و ۲۰۰ متری قروق تا حیان در این کنارگذر زیرسازی و آسفالت شده بود و اکنون با الحاق پروژه کنارگذر خطبهسرا به قرارداد موجود، امکان اجرای همزمان دو پروژه مهم و اثرگذار در شهرستان فراهم شده است.
جمشیدی سهساری با اشاره به واگذاری اجرای این طرح به شرکت ایرانپل، تصریح کرد: ارزش تقریبی این پروژه با احتساب هزینههای آزادسازی مسیر حدود سه هزار میلیارد تومان است و شامل حدود هفت کیلومتر عملیات راهسازی در باند شرقی کنارگذر تالش، از محدوده جاده حیان تا تقاطع اسالم میشود.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت تسریع در تملک اراضی مورد نیاز مسیر راهآهن گفت: تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط باید با همکاری و هماهنگی کامل، فرآیند تملک املاک و رفع موانع اجرایی را در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام برسانند.
فرماندار تالش در ادامه، پروژه راهآهن را از طرحهای راهبردی و ملی کشور دانست و افزود: با توجه به تأکید ویژه دولت بر اجرای این پروژه و اهمیت آن در توسعه زیرساختهای حملونقل، انتظار میرود همه دستگاههای مسئول با احساس مسئولیت مضاعف، زمینه تسریع در روند اجرای آن را فراهم کنند.