نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش تالشان نیوز ، شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری حاصل می‌شود و در واقع شاخص فلاکت را می‌توان یکی از معیارهای سنجش کارایی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در مواجهه با تورم و مقابله با فقر و شکاف طبقاتی دانست.
لازم به ذکر است که ایران یکی از کشورهای دارای تورم بالاست و سیاست دولت‌های گذشته برای کشاندن نرخ تورم به محدوده تک رقمی تاکنون به شکست انجامیده است و حال شعار اصلی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد نیز ثبات اقتصاد کلان و سپس تک رقمی کردن نرخ تورم است.
شایان ذکر است که طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران از ۴۰٫۱ درصد در ۲۰۲۱ به ۳۲٫۳ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۲۳ به ۲۷٫۵ درصد خواهد رسید از طرفی بانک جهانی نیز در گزارش فروردین‌‌ماه امسال خود روند تورم در ایران را کاهشی عنوان کرده بود.
با وجود اینکه بانک مرکزی نیز روند نزولی تورم در ایران را تأیید کرده اما از طرفی به گفته کارشناسان این حوزه، در شرایطی که تأثیر سایر متغیرها را ثابت بدانیم، میزان رضایت مردم یک کشور از وضعیت اقتصادی زمانی به اوج می‌رسد که شاهد یک رشد اقتصادی قوی، نرخ بیکاری و تورم پایین و نرخ بهره کم باشیم.
از این رو با این تعاریف و آمارهای اعلام شده، عدم رضایت عامه افراد جامعه به ویژه دهک‌های متوسط و پایین از وضعیت اقتصادی موجود، قیمت کالاها طی چند ماهه گذشته که روند افزایشی را طی کرده و ملموس نبودن روند کاهشی نرخ تورم در بازار جای تأمل و بحث و بررسی دارد.
حال با این پیشینه به بررسی نرخ فلاکت در کشور می‌پردازیم که براساس آمارهای رسمی مرکز آمار این نرخ در سال ۱۴۰۱ برای کل کشور به عدد ۴۹٫۶ و بالاترین رکورد طی یک دهه گذشته رسیده و شاخص نرخ فلاکت ۲۳ استان کشور نیز امسال از این میانگین کشوری بالاتر رفته است.
طبق آمارهای اعلام شده استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و لرستان به ترتیب با شاخص نرخ فلاکت ۶۲٫۲، ۵۷٫۸ و ۵۷٫۸ بالاترین میزان فلاکت و استان‌های تهران، سیستان و بلوچستان و همدان به ترتیب با ۴۳٫۶، ۴۴٫۲ و ۴۴٫۸ کمترین نرخ فلاکت را در میان سایر استانها به خود اختصاص داده‌اند.
در این میان استان گیلان با شاخص فلاکت ۵۰ درصد که بالاتر از میانگین کشوری است در میانه رده‌بندی شاخص نرخ فلاکت قرار گرفته و بالا بودن نرخ فلاکت در این استان با وجود ظرفیت‌های سرشاری همچون کشاورزی، گردشگری، شیلات و اقتصاد دریا نشان از اهمال و یا ناکامی سیاست‌های اعمال شده در گیلان دارد.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به عمده دلایل بالا بودن شاخص فلاکت در استان گیلان در مقایسه با میانگین کشوری اظهار داشت: در استان گیلان نرخ بیکاری بالا بوده و در مواقعی تورم نقطه‌ای نیز در استان اوج می‌گیرد.
جبار کوچکی‌نژاد با بیان اینکه در زمان تعطیلات با ورود مسافران به گیلان جمعیت حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری استان گیلان به ۵ یا ۶ میلیون می‌رسد خاطرنشان کرد: در نتیجه این افزایش ناگهانی حجم جمعیتی شاهد یک جهش قیمتی و تورم نقطه‌ای در استان گیلان خواهیم بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به اثرات این تورم نقطه‌ای در استان گیلان اشاره کرد و ابراز داشت: با این جهش قیمتی و تورم نقطه‌ای ایجاد شده در استان گیلان و افزایش نرخ بیکاری و نرخ تورم طبیعتاً شاهد افزایش مشکلات اقتصادی در استان خواهیم بود.
عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس در پاسخ به سوالی درباره علت افزایش سالیانه شکاف نرخ تورم و بیکاری در بین استان‌های کشور و راهکار کاهش این شکاف تصریح کرد: از جمله عواملی که در افزایش شکاف تورم و نرخ بیکاری در بین استانها نقش دارد زیرساخت‌های موجود در استانها است.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: به عنوان مثال استان‌هایی که زیرساخت‌هایی نظیر راه‌آهن، بزرگ‌راه و یا زمین کافی دارند از نرخ رشد اقتصادی بالایی در مقایسه با سایر استان‌های کشور برخوردار هستند و نرخ بیکاری در این دست استانها نیز پایین‌تر است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در مقابل استان‌هایی مانند گیلان با مشکل کمبود اراضی مواجه بوده و برای یک سرمایه‌گذار پیدا کردن ۱۰۰ هکتار زمین در این استان محال است که بدین سبب سرمایه‌گذاری در استان نیز به میزان کمتری انجام می‌شود.
وی گفت: از طرفی گردشگرانی که به استان می‌آیند نیز تحت تأثیر فشار اقتصادی هزینه کمتری می‌کنند و این مقوله نیز در رشد اقتصادی گیلان بسیار اثرگذار بوده است؛ در نهایت وجود این عوامل و سایر عوامل دخیل سبب شده تا فاصله دهک‌های اجتماعی، نرخ تورم و بیکاری بین استانها شکاف عمیقی داشته باشد.
همچنین در این راستا با یکی از اساتید دانشگاه گیلان که دارای مدرک دکترای علوم اقتصادی است گفت: شاخص فلاکت که حاصل مجموع نرخ تورم و بیکاری است به عنوان یک نشانگر اقتصادی برای اندازه‌گیری رفاه مردم یک جامعه استفاده می‌شود.
طاهره امیدی با بیان اینکه در واقع می‌توان تورم را سبدی از کالاهای مصرفی برای خانوارها در نظر گرفت ابراز داشت: اینکه در این سبد چه کالا و خدماتی وجود داشته باشد یا حذف شود بر روی نرخ تورم تأثیرگذار است البته باید توجه داشت که نرخ تورم اعلام شده واقعی بوده یا نقطه به نقطه است.
کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: بر این اساس عددی که بانک مرکزی به عنوان نرخ تورم اعلام می‌کند و احساسی که در جامعه نسبت به نرخ تورم وجود دارد مبنی بر اینکه عدد تورم بیشتر از عددی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند، جای بحث و بررسی دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه گیلان و دانشگاه آزاد رشت با بیان اینکه از طرفی شاخص نرخ بیکاری نیز جای درنگ دارد افزود: اینکه چه افرادی شاغل و چه افرادی بیکار محسوب می‌شوند و محاسبه نرخ بیکاری نیز یکی از چالش‌های اقتصاددانان است که در کشور ما نیز با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بوده است.
امیدی با بیان اینکه به طور کلی در اقتصاد ۳ نرخ از اهمیت برخوردار هستند که می‌توان با بررسی این ۳ نرخ به اینکه حال آن اقتصاد چگونه است پی برد گفت: یکی از این نرخ‌ها رشد اقتصادی است که از اهمیت کمتری برای مردم برخوردار است و دو نرخ دیگر که برای مردم اهمیت زیادی دارد نرخ تورم و بیکاری است.
وی با اشاره به اینکه شاخص فلاکت در ایران طی سال‌های اخیر در حال افزایش بوده و بالا بودن این عدد، نشانگر خوبی در اقتصاد نیست عنوان کرد: این امر نشان می‌دهد که شکاف بین دهک‌های جامعه و شکاف درآمدی افزایش یافته، ثروت در دست عده معدودی مانده و افراد زیادی به زیر خط فقر کشیده شدند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در نتیجه افزایش نرخ فلاکت افرادی از طبقه متوسط جامعه به سمت طبقه فقرا و دهک‌های پایین درآمدی کشیده شدند اظهار داشت: در مقابل افرادی با رانت‌های اقتصادی یا سوءاستفاده از قوانین و راه‌های گریز از قوانین سرمایه زیادی را برای خود فراهم کردند.
کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌های اقتصادی به موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌هایی که امروز با آن دست به گریبان هستیم هدفمندسازی یارانه‌ها است و اینکه یارانه به شکل مستقیم و شفاف به افراد نیازمند برسد، قطعاً کار مفیدی است.
استاد اقتصاد دانشگاه گیلان و دانشگاه آزاد رشت ابراز داشت: مسئله‌ای که در این بین مطرح می‌شود این است که آیا جراحی اقتصادی که توسط دولت در کشور در حال انجام است از جای درستی آغاز شده یا خیر و به عقیده بنده این جراحی اقتصادی از جای درستی آغاز نشده است.
وی با تشبیه اقتصاد به بدن انسان گفت: اگر اقتصاد را به عنوان بدن یک انسان تلقی کنیم، این تن دچار بیماری‌های فراوانی نظیر رکود تورمی، افزایش نرخ بیکاری و مهم‌ترین بیماری آن افزایش پایه پولی و خلق پولی است که طی این سال‌ها توسط بانک مرکزی انجام شده و به اوج خود رسیده که سبب تورم پولی در جامعه می‌شود.
امیدی افزود: تا زمانی که نرخ تورم از طریق مهار خلق پول بانک‌ها و منابعی که بانک‌ها به افراد خاصی می‌پردازند مهار نشود، بیماری اقتصاد درمان نخواهد شد و مانند این است که بیماری با سرطان پیشرفته در ناحیه‌ای دست به گریبان باشد اما پزشک به جراحی ناحیه آسیب‌دیده دیگر با اولویت کمتر بپردازد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اکنون سرطان در حال از پای درآوردن این بیمار بوده و در این شرایط جراحی چشم یا گوش فرد اولویت ندارد عنوان کرد: اینکه یارانه‌ها باید هدفمند شده و به دست افراد نیازمند برسد مسلم است اما اولویت نخست نیست و اکنون باید جلوی نرخ تورم و افزایش نرخ ارز گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی بهبود یافتن حال اقتصاد نیازمند اقداماتی است که با آن ریال ایران ارزش خود را به دست بیاورد اظهار داشت: یکی از دلایلی که امروز برای افزایش قیمت کالاها اعلام شده این است که قرار است قیمت کالاها به قیمت جهانی رسیده و جلوی قاچاق این کالاها گرفته شود.
امیدی بیان کرد: چنانچه این جراحی همین‌طور به شکل ناقص تداوم یابد با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پولی باز هم خرید کالاهای ایرانی برای مردم افغانستان، پاکستان، عراق و تمام افرادی که ارزش پول کشور آنان بیشتر از ایران است به صرفه خواهد بود؛ در واقع برای جلوگیری از قاچاق کالا قیمت آن در کشور زیاد می‌شود.
این دکترای علوم اقتصادی ابراز داشت: همزمان با این موضوع نرخ دلار، ریال، دینار نیز افزایش یافته و ارزش پول کشور نیز کاهش می‌یابد و در این حالت حتی این افزایش قیمت باز هم نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد از طرفی در داخل کشور نیز درآمد مردم افزایش پیدا نکرده و این افزایش قیمت‌ها مردم را از پای می‌اندازد.
وی افزود: مسلماً وقتی یک جراحی انجام می‌گیرد باید علائم حیاتی بیمار و میزان تحمل آن بررسی شود تا در این جراحی بیمار از دست نرود لذا جراحی اقتصادی هم باید انجام می‌شد و مانند همه جراحی‌ها درد به دنبال دارد اما باید با مسکن‌هایی این درد کم شود و از جایی جراحی آغاز شود که بیشترین اثر را در بهبود حال بیمار داشته باشد.
کارشناس ارشد برنامه‌برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌های اقتصادی ناصحیح بودن نقطه آغاز جراحی اقتصادی انجام شده در کشور را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: زمانی که سیستم بانک‌داری، مالیاتی و سیستم گمرکی کشور دچار اشکال است، آغاز کردن جراحی اقتصادی از سفره مردم کار درستی نخواهد بود.
استاد اقتصاد دانشگاه آزاد رشت درباره بالا بودن نرخ فلاکت در گیلان نسبت به میانگین کشوری و عوامل آن اظهار داشت: استان گیلان از نظر شاخص فلاکت وضعیت خوبی ندارد از طرفی تصمیم‌گیر‌های اقتصادی در سطح استان گیلان به وسیله افرادی انجام می‌گیرد که تخصصی در رشته اقتصاد ندارند.
امیدی ضمن انتقاد از عدم بهره‌گیری از دانش متخصصان حوزه اقتصاد برای حل مشکلات اقتصادی استان و با بیان اینکه در گیلان از نظرات متخصصان این عرصه هم بهره‌گیری نمی‌شود گفت: متخصصان حوزه اقتصاد جایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در استان نداشته و حتی نظر مشورتی آنان نیز گرفته نمی‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه گیلان عنوان کرد: رشد شاخص فلاکت، نرخ تورم و نرخ بیکاری شاخص‌هایی نیست که در سطح استانی بتوان آن را درمان کرد اما نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی میتوانند برای بهبود وضعیت اقتصاد و رشد اقتصادی استان پیش‌نویس طرح‌هایی را آماده و یا تصویب کنند.
وی گفت: همچنین در صورتی که نمایندگان تخصصی در این حوزه دارند میتوانند با بهره‌گیری از نظر نخبگان راهکارهایی را به تیم اقتصادی دولت ارائه کنند، در غیر این صورت افزایش قیمت کالا، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، کاهش افراد مشغول به کار و در نهایت افزایش شاخص فلاکت به شکل مارپیچ در کشور ادامه می‌یابد.
لازم به ذکر است که برای بررسی عمده دلایل بالا بودن شاخص فلاکت در گیلان، اقدامات در دستور کار برای کاهش شکاف اقتصادی گیلان با سایر استانها با سیدمحمد اسحاقی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان نیز تماس گرفتیم که وی ضمن عدم پاسخگویی به خبرنگار تسنیم از پاسخ به سوالات امتناع ورزید.
هر چند کاهش شاخص‌هایی نظیر نرخ تورم، بیکاری و در نهایت فلاکت بیشتر در سطح ملی قابل بحث و بررسی است اما هر کدام از استانها با برخورداری از مواهب طبیعی، خود پتانسیل کاهش شاخص فلاکت در سطح استانی را دارند که البته این امر فارغ از مباحث مربوط به تأمین اعتبار مستلزم اعمال سیاست‌های درست است.
عدم بهره‌گیری درست از مواهب الهی نظیر دریا و بی‌توجهی به توسعه اقتصاد دریامحور به شکل صحیح، بی‌توجهی به منابع درآمدی سرشار از حوزه گردشگری به شیوه علمی و استفاده نکردن از نظر کارشناسی شده نخبگان و متخصصان در حوزه‌های مربوط به خود را می‌توان از جمله عوامل دخیل در رشد شاخص فلاکت در گیلان دانست.
هر چند بالا بودن نرخ بیکاری و تورم در استان را می‌توان از ابعاد گوناگون مورد بحث و بررسی قرار داد اما عدم توجه به آمایش سرزمینی در اجرای پروژه‌ها، بالا بودن بروکراسی و فساد اداری در استان گیلان و در نهایت در هر مرحله نظارت ناکافی بر موارد مذکور نیز در رشد فلاکت در گیلان بی‌تأثیر نبوده است.