اعمال سلیقه ای قانون ، ییلاقات ماسال را به بن بست خواهد کشاند ؟!

به گزارش تالشان نیوز خبر واگذاری اراضی منطقه فتره کیله ییلاقات ماسال حواشی بسیاری را با خود به همراه داشته است.


هفته گذشته پیرو ورود رسانه های محلی به این موضوع ، نماینده ی مردم تالش در مجلس شورای اسلامی در نطقی انتقادات جدی ای را به نحوه ی واگذاری این اراضی از سوی اداره کل منابع طبیعی وارد ساخت و ان را متاثر از رانت و تبعیض خواند.


به دنبال انتقادات حسن محمدیاری موضوع واگذاری این اراضی به محل بحث جدی در خصوص چگونگی و نحوه ی آن تبدیل شد.


تا آنجا که رییس کل دادگستری گیلان و معاون پیشگیری از جرم دادگستری و دبیر شورای حفظ انفال و بیت المال گیلان به همراه مدیرکل منابع طبیعی استان در محل مورد بحث حضور پیدا کردند.


احمد اقایی پس از این بازدید در گفتگویی با خبرنگار واحد خبر شبکه باران بر قانونی بودن این واگذاری تاکید داشت و ادعای حسن محمدیاری را رد کرد.


طرح اولیه واگذاری ییلاقات ماسال به مجریان طرح جنگلداری


موضوع مورد مناقشه اراضی ییلاقات ماسال به سال ۹۷ برمیگردد.


زمانی که پس از رونق گردشگری در ییلاقات شهرستان ماسال ، منابع طبیعی استان گیلان به منظور جلوگیری از تعرض به ییلاقات و عرصه های جنگلی اقدام به تهییه دفترچه طرح ، تحت عنوان طرح تولیدی غیر چوبی سری ۵ ۶ و ۷ نمود.


بنا بر این طرح پیش بینی شده بود که نگهداری و حفاظت از ییلاقات ماسال به معنی استقرار نیروهای حفاظتی جهت جلوگیری از تصرفات غیر قانونی و مقابله با قاچاق چوب و آتش سوزی و همچنین جمع آوری زباله های سطح ییلاقات به پیمانکار مجری طرح واگذار گردد .


منابع طبیعی نیز مطابق این طرح متعهد به واگذاری سه نقطه از اراضی فاقد پوشش جنگلی و دارای ظرفیت اجرای طرح های گردشگری در پارکهای جنگلی اولسبلنگاه ، اویشو ، مشهد میرزا و خجبنه در ماازای این خدمات به پیمانکار میگردید.

تنش های اجتماعی و لغو مزایده


در تاریخ ۵ ۲ ۹۷ مطابق قانون ، آگهی فراخوان و برگزاری مزایده ی انتخاب پیمانکار طرح نیز منتشر گردید.


اما بنا به دلایل نامعلوم و در پی افزایش تنش های اجتماعی فراوان نتیجه این مزایده علی رغم دریافت پاکت های شرکت های متقاضی ، اعلام نشد !

اخذ عوارض و ورود دستگاه های نظارتی


در کش و قوس تشریفات برگزاری مزایده و واگذاری ییلاقات ماسال به مجری طرح حفاظتی منابع طبیعی ، بخشداری و فرمانداری شهرستان ماسال با توجه به وخامت اوضاع زباله های سطح ییلاقات

با همکاری شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی شهرستان اقدام به انعقاد قرار داد با پیمانکار ، جهت جمع آوری زباله های سطح ییلاقات و اجرای تعهداتی چون ایجاد سرویس های بهداشتی در ازای دریافت عوارض از گردشگران و خودروهای غیر بومی نمود.


با اینکه نتیجه این تصمیم خیلی زود خودش را نمایان ساخت و ییلاقات و حتی روستاهای در مسیر ییلاقات به روستاهای سبز و بی زباله تبدیل شدند اما با توجه به حجم گسترده مسافرین ، اخذ عوارض انتقادات گسترده ای را با خود به همراه داشت.


با اینکه مطابق ادعای ابروفراخ بخشدار سابق ماسال هماهنگی های لازم بابت اجرای این طرح با مراجع ذیربط انجام شده بود

با اینحال پای اخذ عوارض ییلاقات ماسال به مراجع نظارتی ارشد کشور باز شد و جملگی آنان در مقاطع مختلف در شهرستان حضور یافتند.


و در مرحله اولیه از سوی دستگاه های نظارتی اخذ عوارض به مدت یک سال ممنوع شد.

لغو اخذ عوارض و قرار داد جدید حفاظتی ۱۲۰۰ هکتاری و بهره برداری گردشگری در فتره کیله


در ادامه اما منابع طبیعی استان در راستای بر طرف کردن ایرادات قرارداد قبلی منعقده فی مابین فرمانداری و تعاونی دهیاران ، با توجه به ضرورت ادامه امر پاک سازی زباله های ییلاقات ،

اقدام به انعقاد قراردادی جدید با شرایط و ضوابط و تعهداتی خاصی با پیمانکار نمود و به دنبال آن اخذ عوارض مجدد ادامه پیدا کرد.


تا آنکه در پی افزایش اعتراضات به اخذ عوارض در ییلاقات ماسال و حواشی پیرامون آن ، منابع طبیعی استان گیلان تصمیم به آن میگیرد

تا با ایجاد تعهدات جدید برای پیمانکار در  قالب کتابچه ی طرح حفاظت از ۱۲۰۰ هکتار از اراضی جنگلی منطقه آریدول فتره کیله ماسال ،  مجوز استفاده از حدود ۱۰۰۰ متر از اراضی مربوطه در جهت احداث طرح گردشگری به پیمانکار واگذار نماید.


تا بدین ترتیب هم بساط مناقشه برانگیز اخذ عوارض جمع شود و هم ۱۲۰۰ هزار هکتار از اراضی جنگلی ییلاقات تحت حفاظت مجری طرح جنگلداری قرار گیرد.

زور آزمایی بر سر نقص قوانین یا عدم درک دست از اجرای قانون


پس از آن بود که حسن محمدیاری نماینده مردم تالش ماسال رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی بدون رد اصل واگذاری صرفا با نحوه ی واگذاری این اراضی مخالفت شدید خود را اعلام داشت.


و حتی در نامه ای به سازمان بازرسی خواستار ورود مراجع نظارتی به این موضوع شده است.


محمدیاری که خود دانش اموخته ی حقوق است و تجربه قضاوت را در سابقه خود دارد بر واگذاری این طرح در قالب مزایده تاکید دارد و این شیوه ی واگذاری را بدور از عدالت میخواند.


در حالی که به نظر میرسد اداره کل منابع طبیعی استان گیلان این واگذاری را در قالب متمم و الحاقیه قرارداد اولیه میان خود و پیمانکار در ازای عدم اخذ عوارض به اجرا درآورده است و این موضوع را نامربوط به امر برگزاری مزایده تلقی داشته است.


که البته حضور مسئولین قضایی استان و تایید آن به نوعی میتواند صحه بر درستی قرار داد منابع طبیعی استان بگذارد.


به نظر میرسد کش و قوس های فعلی در واقع حاصل زورازمایی بر سر نقص قوانین میباشد چرا که منابع طبیعی به استناد موادی اقدام خود را قانونی میداند و نماینده مردم تالش در مجلس به استناد قانونی دیگر آن را غیر قانونی و حاصل رانت میخواند.

تعویق اجرای پروژه ی جنگلداری سوار بر موج فضای مجازی


با این تفاسیر سوالی که پیش میاید اینست ایا تعویق این پروژه ی بسیار مهم تا رسیدگی مرجع تشخیص و ارائه حکم دستاوردی در راستای منافع مردم خواهد داشت ؟


اجرای طرح و قرار داد فی مابین منابع طبیعی و پیمانکار مذکور یک اتفاق در نوع خود بسیار کم نظیریست که مطابق آن بخش خصوصی با نظارت منابع طبیعی هم حافظ عرصه های جنگلی میشودو هم بهره بردار به منظور استفاده در حوزه ی گردشگری. البته مشروط بر اجرای درست طرح


ان هم در شرایطی که منابع طبیعی توان و امکانات حفاظت از عرصه های جنگلی و منابع طبیعی را ندارد.


همانطور که پیشتر اشاره شد حسن محمدیاری که با اصل واگذاری مخالفتی ندارد بلکه به نحوه ی اجرای آن ایراد وارد کرده است و ان را خلاف عدالت در حق سایر افراد متقاضی احتمالی میداند .

اما بهتر بود در فضای ارام نسبت به رفع این ابهام اقدام مینمود و نه انکه سوار بر موج شبکه های اجتماعی شود و اینچنین موضوعات محلی را به صحن علنی مجلس بکشاند و فضا را به دوقطبی پیروزی و یا شکست تبدیل کند.


به هر ترتیب آنچه که از چهره ی امروز ییلاقات ماسال با این حجم از گردشگران دیده میشود آن است که بدون اجرای طرح جمع اوری زباله در این مناطق ، فاجعه انسانی رخ خواهد داد و پیمانکار فعلی با تمام ایرادات شکلی وارده بر اخذ عوارض ، به وظایف خود بدرستی عمل کرده است.

جان کلام منتقدین

بررسی نقطه نظرات منتقدین واگذاری اراضی فتره کیله به مجری طرح جنگلداری به دو دسته تقسیم میشوند

گروه اول همچون حسن محمدیاری ایراد حقوقی به نحوه ی واگذاری وارد میکنند و پیمانکار و مجری طرح را دارای صلاحیت و توان و علم اجرای طرح های جنگلداری نمیدانند و چه بسا خود را محقق این واگذاری میدانند.

ضمن اینکه برخی نیز صرف جمع آوری زباله را چاره ی کار نمیدانند و معتقدند بدون کاهش تولید زباله و تفکیک زباله و اموزش های محیط زیستی این سیکلی باطل و بیهوده می باشد که هم اکنون توسط پیمانکار طرح اجرا میشود.

گروه دوم اصل واگذاری را بر ضد منافع زیست محیطی منطقه ییلاقات ماسال میدانند و عنوان میدارند طرح های جنگلداری توسط مجریان به دلایل متعدد از جمله عدم نظارت منابع طبیعی بر تعهدات مجری شکست خورده است و سابقه خوبی ندارد.

ضمن اینکه اجرای این طرح ها میتواند مانع جذب اعتبارات در ابعاد ملی و بین المللی باشد همچون ثبت جنگل های هیرکانی ییلاقات ماسال در سازمان های بین المللی چون یونسکو شود

اجرای قانون یا تسویه حساب های سیاسی


نکته ی جالب توجه در این ماجرای پر سر و صدا انکه همزمان با واگذاری اراضی فتره کیله به پیمانکار مذکور ان هم با تعهدات قابل توجه که اشاره شد ، ۱۵۰۰ متر در ییلاق اولسبلنگاه در جوار هتل فردین معصومی به وی جهت توسعه گردشگری مجموعه خود واگذار شد ! ان هم بدون هیچ برگزاری مزایده ای! و روشنگری و شفافیتی !

این در حالیست که خود محل و سازه ی هتل و نحوه ی واگذاری ان سالها محل درگیری دستگاه های نظارتی بوده است تا حتی حکم تخریب ان نیز در دستور کار قرار گرفت !

ولی تاکنون همچون ماجرای فتره کیله محل اعتراضات واقع نگردید

و این خود در انگیزه معترضین از جمله نماینده شهرستان تشکیک ایجاد میکند.

پر واضح که اقتصاد شهر ماسال امروز به ییلاقات خود و گردشگری گره خورده است . حوزه ای که منافع عظیمی در آن نهفته است و عدم شفافیت در آن و چاره جویی دولت میتواند اثر عکس و مخربی داشته باشد

امید است فرصت اقتصادی حاصل از گردشگری ییلاقات ماسال به عنوان شاه راه اقتصادی این شهر محلی برای رانت و نا عدالتی تبدیل نگردد و مهم تر از ان اجرای قانون به محلی برای تسویه حساب های سیاسی مبدل نشود.

به طور قطع شفافیت تنها عامل گریز از فساد خواهد بود.