نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
تالشان نیوز : دکتر منصور یوسفی جولندان استاد دانشگاه و مشاور سابق سازمان برنامه و بودجه کشور در یادداشتی نوشت :
علیرغم ایرادات و انتقاداتی که جمعی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی و رسانه ای به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گرفته بودند ، کلیات این لایحه در مجلس شورای اسلامی با ۱۷۴ رای موافق به تصویب رسید تا در ادامه کمیسیون تلفیق مجلس به بررسی جزییات آن بپردازد .
با مطالعه این لایحه شاید در اولین گام آنچه بنظر می رسد لزوم جراحی لایحه بودجه توسط منتخبین مردم در خانه ملت هست که اگر تجدید نظری نشود و یا اصلاحاتی صورت نپذیرد ، بی شک جامعه به ویژه قشر آسیب پذیر آن دچار چالش های جدی تر خواهد شد و این می طلبد تا علاج واقعه را قبل از وقوع آن در نظر گرفت.
کارشناسان و اهالی فن با مطالعه این لایحه به چالش های متعددی در بودجه برخورد کرده اند که می بایست در کمیسیون تلفیق یا حتی صحن علنی مجلس جرح و تعدیل شود .
در کنار ایرادهای متعدد در بودجه سال آینده ، در نگاهی گذرا میتوان به ۵ مورد مهم آن توجه ویژه داشت :
۱. اصولا بودجه از حقوق اساسی ملت ، برای نظارت بر دولت میباشد و طبق تعریف قانون محاسبات عمومی که از منظر مالی به مساله نگاه می کند ، بودجه برنامه مالی سالانه دولت است.
بودجه از زوایای حقوقی ، سیاست و اجتماع هم تعاریف خاص خود را دارد. بنابراین چه به معنای عام چه به معنای خاص کلمه و چه به معنای علمی آن ، این جمله که (( بودجه صرفا پرداخت حقوق و دستمزد است )) که اینروزها توسط بعضی از مسئولین اقتصادی کشور نیز تکرار می شود ، نمی تواند صحیح باشد.
تنزل تعریف بودجه به پرداخت حقوق و دستمزد ، به نوعی انداختن بار ناکارآمدی بودجه بر دوش کارمندان است که تعمیم این ادبیات موجب تنزل سطح دولت ها می شود ، به طوری که دیگر مسئولیت ها و وظائف اقتصادی- اجتماعی دولت ها کمرنگ شده و یا نادیده گرفته می شود .
در بعضی از مصاحبه ها عنوان می شود که حقوق باعث تورم می شود ، در حالیکه در ایران حقوق پایین بوده و نباید تورم وجود داشته باشد و یا در کشورهای دیگر که حقوق حداقل ۱۵ تا ۲۰ برابر ایران هست چرا تورمی دیده نمی شود.
آیا انتظار اینست که مردم با یک وعده نان خشک به زندگی ادامه دهند!! قطعا تضعیف طبقه متوسط در دنیای امروز مصداق (( یکی بر سر شاخ ، بن می برید )) خواهد شد .
۲. آنچه که پاشنه آشیل بودجه ۱۴۰۱ لقب گرفته ، کاهش شفافیت در این لایحه است . اتفاقی که در این بودجه رخ داده است ، کلیات ارقام مطرح و به جزییات پرداخته نشده است.
یکی از دستگاههای اصلی که در آن عدم شفافیت موج می زند نهاد ریاست جمهوری بوده که در آن جزییات حذف شده است. حذف اعتبارات سال قبل ، امکان مقایسه و ارزیابی را برای تحلیل گران و کارشناسان اقتصادی و رسانه ها سخت کرده است.
در سالهای قبل این شفافیت را می شد براحتی مشاهده کرد اما در این لایحه دیده نمی شود.معمولا عدم ارائه جزییات برای ارقام بزرگی است ، همچون شرکت ملی نفت با بودجه ۲۲۲ هزار میلیارد تومانی که براساس چه مقدار تولید و کدام نرخ ارز محاسبه شده است یا رقم کلی بودجه سازمان هدفمندی یارانه ها ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است که جزییات آن مشخص نیست و…
۳. بخش نگران کننده بودجه ۱۴۰۱ افزایش ۶۲ درصدی مالیات و افزایش مالیات بر تولید است که بر اساس یک برداشت اشتباه مربوط به مالیات در ایران به وجود آمده است .
در ایران خیلی از درآمدهای بخش عمومی که مربوط به دولت میباشد مشمول مالیات واقع نمیشوند ولی در کشورهای دیگر عکس این موضوع اتفاق میافتد و لذا با این تصور اشتباه ، بودجه تدوین شده است.
۴. چالش دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار گرفتن تعداد ۴۰۰ طرح فاقد ارزیابی محیط زیستی در ردیف بودجه هست که بر این اساس حتی تشکل های محیط زیستی شکایتی از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به علت گنجاندن پروژه های فاقد مجوز محیط زیست در ردیف بودجه ۱۴۰۱ شکل داده اند ،
زیرا که براساس نص صریح قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه ، دستگاههای اجرایی موظفند پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی پروژه های توسعه ای ، اقدام به ارزیابی محیط زیستی و اخذ مجوز ، پیش از هر گونه اقدام به اجرای طرح کنند.
۵. یکی دیگر از دغدغه های لایحه بودجه سال آینده بحث حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی است. این مهم می تواند یکی از عوامل تورم زا در نظام اقتصادی ما باشد ، بطوریکه اگر بهایی بابت این حذف چه پرداخت شود و یا نشود ، باعث افزایش تورم خواهد شد .
دولت چگونه میتواند با چتر حمایتی خود از افراد وابسته به کالاهای اساسی که تعدادشان هم کم نیست ، حمایت کند؟!! نان ، قوت غالب مردم و گوشت و مرغ از مصرف بالایی در کشور برخوردار هست ، اگر تصمیم عقلایی اتخاذ نگردد براستی چه اتفاقی خواهد افتاد…
امید است نمایندگان مردم در خانه ملت اگر کمر همت به حذف ارز ترجیحی بستن ، حداقل پلکانی ( تدریجی ) باشد و با تضمین دولت به اینکه اقلام پرمصرف خانواده ها با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برسد ،
از وارد ساختن شوک به مردم پرهیز کرده و در این دنیای وانفسای اقتصادی فضا را ملتهب نساخته و موجی از آرامش را به جامعه ارزانی بخشند ، بامید آنروز