مجموعه انتصابات این دولت در اغلب بخش‌ها، چه اغلب وزرا و چه معاونان و مدیران وزارتخانه‌ها فقط یک پیام را به نسل جوان مخابره می‌کند و آن اینکه، برای بر عهده گرفتن مسوولیت‌ها، نیازی به تخصص نیست. هرچقدر تحصیل کنید و تجربه بیندوزید، فایده ندارد. فقط باید از رانت قدرت برخوردار باشید تا بتوانید پیشرفت کنید.

به گزارش تالشان نیوز : انتصاب عبدالعلی علی‌عسگری رییس پیشین سازمان صداوسیما به عنوان مدیرعامل بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور، اگرچه بیش از سایر انتصابات در شبکه‌های اجتماعی و بین عموم مردم بازتاب داشت اما واقعیت این است که سایر انتصابات نیز در مجموعه نفت در دولت ابراهیم رییسی چندان قابل دفاع نبوده است.

با این حال، اوج انتصاب افرادی با سوابق و تجربیات غیرمرتبط، در انتصابات مجموعه پتروشیمی نمود یافته است. چه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مرتضی شاه‌میرزایی و چه مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، عبدالعلی علی‌عسگری،

بدترین انتصابات ممکن برای یکی از مهم‌ترین و پیشروترین صنایع کشور بوده است که تاکید بر یک پیام روشن در اغلب انتصابات دولت رییسی است: تخصص‌گرایی در این دولت، نه تنها اولویت اول نیست، بلکه جزو اولویت‌های اول هم نیست! اجازه بدهید این موضوع را در چهار بخش بررسی کنیم. 

فقدان سوابق مرتبط


۱- مهم‌ترین انتقاد به انتصابات در پتروشیمی، چه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و چه هلدینگ خلیج‌فارس، فقدان سوابق مرتبط برای مدیران تازه‌منصوب‌شده است. فاجعه انتصاب شاه‌میرزایی در زمان حضور او در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به مناسبت روز پتروشیمی، بر همگان آشکار شد.

او نه تنها هیچ اشرافی به حوزه‌ای که مدیریت آن را بر عهده گرفته نداشت، بلکه از بدیهی‌ترین موضوعات پتروشیمی همچون قیمت خوراک هم بی‌خبر بود به‌طوری‌که قیمت خوراک پتروشیمی را با قیمت حامل‌های انرژی مقایسه می‌کرد! گویا برای نخستین‌بار بود که عبارت قیمت خوراک را می‌شنید.

قطعا وضعیت علی‌عسگری هم بهتر از او نخواهد بود. او همان مدیری است که در جلسه هیات‌دولت روحانی گفت که صداوسیما جامعه را اداره می‌کند و چهره شگفت‌زده روحانی از این سخن او، تا مدت‌ها در شبکه‌های اجتماعی بین مردم دست به دست می‌شد!

انتصابات غیر کارشناسی در اوج تحریم ها

 
۲- فاجعه بزرگ‌تر این است که این دو انتصاب غیرمرتبط، در صنعتی رخ داده که در سال‌های اوج تحریم، نه تنها از مهم‌ترین منابع درآمد ارزی برای کشور بود،

بلکه روند توسعه‌ای آن در سال‌های اخیر به حدی پرشتاب و مثبت بود که تمامی پروژه‌های وعده داده شده صنعت پتروشیمی در جهش دوم این صنعت، در موعد مقرر یا حداکثر با سه – چهار ماه تاخیر که حاصل شرایط رکود حاصل از کرونا بود به بهره‌برداری رسید 

و از این منظر، موقعیت صنعت پتروشیمی در بین کلیه صنایع کشور، ممتاز و بی‌بدیل بود. برای سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده بود ۱۷ طرح با ظرفیت ۲۵ میلیون تن در سال به بهره‌برداری برسد که کلیه این پروژه در سال ۹۹ و همچنین ابتدای سال ۱۴۰۰ افتتاح شد.

رشد صنعت پتروشیمی نیز در سال‌های اخیر رشدی بی‌سابقه بوده است. ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در انتهای سال ۱۳۹۹ حدود ۸۳٫۵ میلیون تن بود که در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ میلیون تن می‌رسد که منطبق با اهداف مشخص‌شده در برنامه ششم توسعه است.

در واقع پتروشیمی همچون لوکوموتیو درحال حرکتی است که بار کمبودهای ارزی و رکود صنعتی کشور را در سال‌های اخیر به دوش کشیده و حالا عنان مهم‌ترین ارکان آن در اختیار دو مدیری است که کمترین تجربه و تخصصی در این حوزه ندارند.

آثار انتخاب اشتباه در صنعت پتروشیمی، نه فقط در روند توسعه این صنعت، بلکه در بازار سهام هم به زودی آشکار خواهد شد.

تسلط مسعود میرکاظمی بر وزارت نفت


۳- اغلب انتصابات انجام‌شده در مجموعه نفت در ماه‌های اخیر، ناامیدکننده بوده است. وقتی جواد اوجی به عنوان مدیری از بدنه نفت و با تحصیلاتی از دانشگاه صنعت نفت به عنوان وزیر نفت انتخاب شد، بدنه مدیران نفت امیدوار بودند این انتخاب بتواند موجب تحرک هرچه بیشتر در نفت شود.

اما انتصابات اوجی نشان داد آنچه درباره تسلط مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت و رییس فعلی سازمان برنامه و بودجه بر وزارت نفت گفته می‌شود، چندان هم بیراه نبوده است.

اگر برای جواد اوجی، اعتبارش مهم‌تر از صندلی وزارت باشد، یک روز بیشتر نباید در نفت بماند؛ مگر اینکه اعتبارش را فدای وزارت کند.

عدم نیاز به تخصص در دولت رییسی!


۴- مجموعه انتصابات این دولت در اغلب بخش‌ها، چه اغلب وزرا و چه معاونان و مدیران وزارتخانه‌ها فقط یک پیام را به نسل جوان مخابره می‌کند و آن اینکه، برای بر عهده گرفتن مسوولیت‌ها، نیازی به تخصص نیست.

 هرچقدر تحصیل کنید و تجربه بیندوزید، فایده ندارد. فقط باید از رانت قدرت برخوردار باشید تا بتوانید پیشرفت کنید. البته این به معنای تایید مطلق انتصابات در دولت‌های قبلی نیست اما حجم انتصاب افراد فاقد صلاحیت در این دولت، قابل مقایسه با هیچ دولتی نیست.