نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت تعامل بیشتر میان دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی گفت: تسهیل امور مردم، حفظ حقوق شهروندان و پیشبرد برنامههای توسعهای استان تنها با همدلی، اجرای صحیح قانون و همکاری همه دستگاهها محقق خواهد شد.
به گزارش تالشان نیوز، هادی حقشناس امروز شنبه ۱۳ تیر در دیدار با بازرس کل استان گیلان، از نقش موثر دستگاه قضایی در صیانت از سلامت نظام اداری، پیشگیری از آسیبها و ارتقاء کارآمدی دستگاههای اجرایی گفت و تاکید کرد: نظارت دقیق، منصفانه و همراه با رویکرد اصلاحگرایانه، نه تنها مانعی برای اجرای امور نیست، بلکه زمینهساز افزایش اعتماد عمومی و ارتقاء کیفیت خدمترسانی به مردم است.
وی افزود: هر کجا تعامل، اعتماد و هدف مشترک خدمت به مردم وجود داشته باشد، بسیاری از اختلافنظرها نیز با تکیه بر قانون و منافع عمومی قابل حل خواهد بود.
استاندار گیلان با تاکید بر اینکه همکاری نزدیک میان دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی میتواند بسیاری از گرههای توسعه استان را باز کند، گفت: اجرای صحیح قانون باید در کنار تسهیل امور مردم و حمایت از برنامههای توسعهای دنبال شود.
حق شناس با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تعیین تکلیف اراضی، افزود: با همراهی دستگاههای نظارتی، روند ساماندهی اسناد مالکیت، رفع مشکلات اراضی و تعیین تکلیف بسیاری از پروندههای بلاتکلیف در گیلان با سرعت بیشتری در حال انجام است؛ اقدامی که امنیت سرمایهگذاری و آرامش خاطر مردم را افزایش خواهد داد.
وی با اشاره به تصویب طرح بلندمرتبه سازی در دو شهر رشت و انزلی، اظهار کرد: حفظ اراضی کشاورزی و منابع طبیعی گیلان یک ضرورت غیرقابل انکار است و به همین دلیل، توسعه عمودی شهرها و بلندمرتبهسازی در مناطق دارای ظرفیت، راهکاری منطقی برای جلوگیری از گسترش بیرویه ساختوساز و تغییر کاربری اراضی محسوب میشود.
استاندار گیلان افزود: هرچه نظارتها دقیقتر و هماهنگی میان دستگاههای مسئول بیشتر باشد، امکان پیشگیری از تخلفات ساختمانی و صیانت از سرمایههای طبیعی استان نیز افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به ضرورت نگاه کارشناسی در تصمیمگیریهای اجرایی، گفت: در موضوع خودروهای پلاک مناطق آزاد نیز باید منافع عمومی، حقوق مردم و ملاحظات قانونی بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
حق شناس تصریح کرد: خودروهایی که با مجوز قانونی وارد کشور شده، دارای پلاک رسمی هستند و تمامی حقوق و عوارض قانونی آنها پرداخت شده است، نباید در زمره کالای قاچاق تلقی شوند و لازم است تصمیمگیریها براساس قانون، واقعیتهای موجود و مصالح عمومی انجام گیرد.
استاندار گیلان با تاکید بر نقش پیشگیرانه دستگاههای نظارتی، اظهار کرد: جلوگیری از تخلفات در حوزه ساختوساز، مدیریت اراضی و سایر بخشهای اجرایی، بسیار کمهزینهتر و اثربخشتر از برخورد با تخلفات پس از وقوع است.
وی ادامه داد: هر اندازه نظارتها هوشمندانهتر، مستمرتر و همراه با رویکرد اصلاحی باشد، اعتماد عمومی نیز افزایش خواهد یافت و فرآیند اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.
حق شناس در بخش دیگری از سخنان خود، کاهش تلفات جادهای را یک اولویت ملی دانست و گفت: سالانه هزاران نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست میدهند و این آمار ضرورت اصلاح زیرساختها، ارتقاء کیفیت خودروها و افزایش ایمنی حملونقل را بیش از پیش آشکار میکند.
وی خاطرنشان کرد: تولید خودروهای ایمنتر، بهبود شبکه راهها و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، علاوه بر حفظ جان شهروندان، موجب کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و افزایش کیفیت زندگی خواهد شد.
استاندار گیلان با تاکید بر اینکه اجرای صحیح قانون، استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی و تعامل مستمر میان دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی را زمینهساز افزایش رضایتمندی عمومی دانست و گفت: هر اقدامی که به تسهیل امور مردم، حفظ حقوق شهروندان و پیشبرد برنامههای توسعهای استان منجر شود، باید با همدلی و همافزایی همه دستگاهها دنبال شود.