نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
جلسه هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی گیلان برگزار شد و طی حکمی پر از تناقض و کاملا شکننده رای به بازگشت سه عضو معزول شورای شهر تالش داد.
به گزارش تالشان نیوز ، جلسه هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی گیلان بر خلاف عرف و قانون بدون نوبت رسیدگی قبلی و پیش از صدها پرونده موجود در اولین جلسه هیات حل اختلاف از زمان تغییرات حاصله در ترکیب آن برگزار شد و در کمتر از یک ساعت منجر به صدور حکمی ۴ برگه ای شد که پر واضح که پیشتر توسط برخی کارشناسان بدحال استانداری که احتمالا ذی نفع در پرونده هستند تنظیم شده بود و اعضای حاضر تنها به امضای صورت جلسه مبادرت نمودند.
وگرنه تنظیم ان چهار برگ که حاصل گزارشی از حدود ۴ ماه فعل و انفعال در شورا بوده است نه تنها نمیتواند کار یک ساعت انهم با اعضای جدیدی که خود اولین تجربه نشستن در جلسه هیات حل اختلاف را دارند نمیباشد بلکه در ده ها جلسه هم ترکیب جدید هیات نمیتوانست به این رای اماده برسد.
جالب تر اینکه در این جلسه به سرپرست فرمانداری تالش هم اجازه حضور در جلسه برای ارائه گردشکار داده نشد.
و حتی از طرفین اختلاف هیچ اظهار نظری گرفته نشد و تنها به استناد برخی گزارشات کذب از سوی عواملی که در استانداری که از قضا خود عامل ایجاد بحران در امورات شورایی استان بودند جلسه برگزار و به اتمام رسید.
از تنقاضات واضح در این حکم میتوان اشاره داشت که برخلاف قانون به صورت قطعی و لازم الاجرا در مرحله ( بدوی ) ابلاغ شده است که در صلاحیت این هیات نمیباشد جز در موارد خاص از تخلفات افراد !
که چنین به نظر میرسد در صورت طرح دعوا و ارائه دفاعیات درست در دیوان عدالت اداری احتمالا دیوان عدالت دستور به توقف اجرای حکم دهد.
مطابق تبصره ۲ ماده ۹۰ قانون شوراهای اسلامی مصوبات قطعی شورای شهر ( مصوباتی که در تطبیق مورد تایید قرار میگیرد ) تنها در هیات مرکزی حل حل اختلاف قابل طرح و رسیدگی است .
بر اساس رای هیات تطبیق فرمانداری تالش مصوبه تعیین هیات رییسه شورای شهر تالش در تاریخ ۱۶ / ۵ مغایر قانون بوده و همچنین بر اساس رای هیات تطبیق اعمال ماده ۷ و معرفی اعضای علی البدل به عنوان جانشین مورد تایید واقع شده است .
بنابراین مطابق تبصره ۲ ماده ۹۰ ، هیات حل اختلاف استان این اختیار قانونی را در لغو مصوبات هیات تطبیق را ندارد و این یک تخلف آشکار است و قطعا بار دیگر پای دیوان عدالت اداری را به پرونده شورای شهر تالش باز خواهد کرد.
گفتنیست پیشتر نیز استانداری گیلان با راهنمایی کارشناسان بدحال استانداری ، در دو مقطع به صورت مشابه با نامه های بی محل در امورات شهری تالش دخالت کردند که هر بار دیوان عدالت اداری خط بطلان بر نظر کارشناسان بدحال استانداری کشید.
اما از انجایی که دستگاه های نظارتی اطلاعاتی امنیتی قضایی انتظامی بازرسی احتمالا فرصتی در بررسی نقش مخرب کارشناس بدحال استانداری ندارند و تضرر مردم شهر تالش چندان برایشان در اولویت نمیباشد کارشناسان بدحال استانداری با مصونیت از هر خطایی به نقش مخرب خود در تالش ادامه میدهد .
به هر ترتیب باید منتظر ماند پای حواشی شورای شهر تالش برای بار سوم به دیوان عدالت باز خواهد شد یا خیر !