نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
دولت مسعود پزشکیان با تشخیص درست ریشههای بحران توسعه در ایران، میتوانست آغازگر جراحیهای سخت اقتصادی و اصلاح دکترین سیاست خارجی باشد؛ اما تعلل در تصمیمگیری، گره زدن اصلاحات به وفاق با هسته سخت قدرت و مواجهه با مجلسی ناکارآمد، فرصتی دیگر را از دسترس کشور خارج کرد.
تالشان نیوز یادداشتی از رامیز دانشور :جمهوری اسلامی بار دیگر، همچون ۴۷ سال گذشته، یک فرصت تاریخی دیگر را از دست داد.
دولت مسعود پزشکیان که در آغاز، بهواسطه نوعی مشروعیت نسبی و فاصلهگذاری گفتمانی با گذشته، توانسته بود در بخشی از جامعه امیدی محدود اما معنادار ایجاد کند، خیلی زود «ماه عسل» خود را به پایان رساند و عملاً همان پایگاه اجتماعی محدود را نیز از دست داد.
با این حال، دولت پزشکیان در ماههای ابتدایی فعالیت خود با اقداماتی نیمبند اما معنادار—از جمله آغاز روند رفع فیلترینگ، عدم اجرای لایحه موسوم به عفاف و حجاب، و توجه نسبی به عدالت قومیتی و مذهبی در برخی انتصابات اداری توانست بخشی از وعدههای اعلامی خود را محقق کند و رضایت نسبی و شکنندهای در میان بخشی از جامعه ایجاد نماید.
از منظر تشخیص مسأله، دولت پزشکیان را میتوان موفقتر از بسیاری از دولتهای پیشین دانست. این دولت بهدرستی دریافت که درد مزمن توسعهنیافتگی کشور، ریشه در دکترین ناکارآمد سیاست خارجی و الگوی حکمرانی اقتصادی مبتنی بر اقتصاد دولتی و غیررقابتی دارد و بدون حرکت بهسوی اقتصاد آزاد، کوچکسازی دولت و اصلاحات ساختاری، امکان خروج از بنبست فعلی وجود ندارد.
با این حال، آغاز این جراحی سخت و پرهزینه به ایجاد «وفاق» با هسته تصمیم گیری و تصمیم سازی صاحبان حقیقی و حقوقی صاحبان قدرت و همچنین مجلس شورای اسلامی منوط شد؛ با این تصور که میتوان از طریق اجماع درونساختاری، همراهی همهجانبه بدنه قدرت را برای پیشبرد اصلاحات جلب کرد.
اما این محاسبه دستکم از زمان استقرار دولت چهاردهم نادرست از آب درآمد.
بخش قابلتوجهی از حاکمیت که هسته اصلی قدرت را در اختیار دارد، همچنان از طریق تریبونهای رسمی و غیررسمی بر این باور پافشاری میکند که میتوان با تداوم همین دکترین سیاست خارجی و اقتصاد دولتی و متمرکز، کشور را به توسعه رساند و رضایت عمومی ایجاد کرد؛ برداشتی که تجربه ۴۷ سال گذشته نادرستی آن را بهروشنی نشان داده است.
در کنار چالش همراهی ساختار قدرت حاکمیت ، دولت چهاردهم خود را در قالب وفاق درگیر منویات مجلسی ناکارآمد و فاقد فهم اقتصادی کرده است؛ و بهجای خرج شهامت سیاسی و آغاز جراحی ساختاری، وارد مسیر پرهزینه امتیازدهی سیاسی به نمایندگان شد؛ مسیری که نه اصلاحی به همراه داشت و نه ثباتی پایدار.
مجلسی که بخش مهمی از آن همچنان اسیر تفکرات کمونیستی اقتصاد دولتی و غیرکارآمد است.
اما بازگشت دوباره ناصر همتی به دولت پس از استیضاح و برکناری با انگیزههای آشکار سیاسی و همچنین اذعان صریح مسعود پزشکیان به تحمیل وزیر جهاد کشاورزی از سوی مجلس، را میتوان نشانههایی معنادار از آغاز فاصلهگذاری دیر هنگام دولت از مجلس ناکارامد فعلی ارزیابی کرد.
این تحولات نشان میدهد دولت، هرچند دیر، اما به این جمعبندی رسیده است که همراهی با مجلسی که منطق تصمیمگیری آن بیش از آنکه مبتنی بر منافع ملی و اصلاحات ساختاری باشد، متأثر از بدهبستانهای سیاسی محلی و نگاههای ناکارامد اقتصادی است، نه کمکی به حل بحرانهای کشور میکند و نه امکان حکمرانی مؤثر را فراهم میسازد.
با این حال، پرسش اساسی همچنان باقی است:
آیا این فاصلهگذاری به تصمیمی راهبردی و شجاعانه برای تغییر مسیر حکمرانی و اغاز جراحی اقتصادی و سیاسی منجر خواهد شد، یا صرفاً به تاکتیکی مقطعی در نزاع قدرت محدود میماند؟
گفتنیست این جراحی بیش از هر چیز، به سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و حمایت مردمی نیاز دارد؛ سرمایهای که در نتیجه مقاومت و کارشکنی ساختاری در برابر اصلاحات اساسی، بهشدت فرسوده شده است
در نهایت، امید آن است که تصمیمسازان و تصمیمگیران در سطوح مختلف حاکمیت، بپذیرند که حاصل رویکرد اقتصادی سیاسی ۴۷ سال گذشته فارغ از نیت ها و دولت های مختلف به نارضایتی گسترده اجتماعی سیاسی ، هدر رفت منابع ملی، توقف توسعه و تخریب گسترده محیط زیست منجر شده است و
ادامه این مسیر، نه قابل توجیه است و نه قابل دوام و بهتر است هر چه زودتر تا نرسیدن نقطه جوش جامعه فرصت از دست رفته را احیا کنند