نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
مدیرکل امور شوراها و شهرداری های استانداری گیلان در حالی به مکاتبات غیر قانونی خود ادامه میدهد که از نظر قانونی هیچ گونه مرجعیت قانونی در اظهار نظر در خصوص مصوبات شورای شهر ندارد بنابراین تا اعلام نظر نهایی از سوی هیات حل اختلاف چنین مکاتباتی دارای وجاهت قانونی و اجرایی نمیباشد و تغییری در ترکیب جدید شورای شهر تالش اتفاق نخواهد افتاد
به گزارش تالشان نیوز پس از تغییر و تحولات در بدته شورای شهر تالش و معرفی سه عضو علی البدل و تحقق ارامش نسبی و رضایتمندی عمومی مردم ، مدیرکل امور شوراها و شهرداری های استانداری گیلان طی نامه ای روز پنجشنبه ۳ آبان به فرمانداری تالش بر مواضع قبلی خود در خصوص تایید جلسه ۱۶ / ۵ هیات رییسه شورای شهر تالش تاکید نمود.
مدیرکل امور شوراها و شهرداری های استانداری گیلان در حالی به مکاتبات غیر قانونی خود ادامه میدهد که از نظر قانونی هیچ گونه مرجعیت قانونی در اظهار نظر در خصوص مصوبات شورای شهر ندارد.
این در حالیست که مرجع تایید مصوبات شورای شهر هیات تطبیق فرمانداری تالش است و تنها مرجع رسیدگی اعتراض به مصوبات هیات تطبیق ، هیات حل اختلاف استان میباشد و اظهار نظر اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص مصوبات شورا وجاهت قانونی ندارد.
در این نامه به نظر مدیرکل امور شوراهای وزارت کشور استناد شده که لازم به ذکر است نامه ی صادره از وزارت کشور نیز همانطور که متن مدیرکل مربوطه امده است نظر مشورتی میباشد و فاقد وجاهت قانونی و اجراییست .
براساس قانون هیات تطبیق فرمانداری تالش مصوبه ۱۶ /۵ شورای شهر تالش به دلیل عدم حد نصاب حضور اعضا و عدم ارسال مصوبه از طریق سامانه الکترونیک پایش را رد کرد و دستور تجدید جلسه شورای شهر را ابلاغ نمود.
اعضای معترض میتوانستند ضمن حضور در جلسات شورا اعتراض خود به نظر هیات تطبیق را به شورای حل اختلاف ببرند اما سه عضو شورای شهر ترجیح دادند در جلسات شورای شهر شرکت نکنند.
به موجب تعطیلی سه ماهه جلسات شورای شهر و غیبت سه عضو شورا و اصرارشان بر عدم تشکیل جلسات ، فرماندار تالش به موجب تبصره ماده ۷ قانون شوراهای اسلامی تا تعیین تکلیف وضعیت اعتراض سه عضو شورا در هیات حل اختلاف ، برای اینکه امورات شهری بیش از این معطل نماند از سه عضو علی البدل به عنوان اعضای جانشین برای شرکت در جلسات شورا دعوت نمود.
پیشتر نیز در چندین مورد از اختلافات نظرات مشورتی و مکاتبات متعدد از سوی وزارت کشور و استانداری در موضوعات شورای شهر تالش ارسال شده است که هیچ یک وجاهت قانونی و اجرایی نداشته و اتفاقا معاونین و مدیران کل استانداری سابقا در پاسخ به نامه های وزارت کشور بر مشورتی بودن ان تاکید داشتند.
جای سوال از مدیرکل امور شوراها و شهرداری های استان گیلان انجاست که وی به استناد کدام بند و ماده از قانون مکاتبات خود را لازم الاجرا میداند که مستقلا به نامه نگاری میپردازد ؟
انچه که از قوانین صراحتا بر می اید ترکیب جدید شورای شهر تالش تا زمان نظر هیات حل اختلاف و یا دستور مستقیم استاندار با مسئولیت شخص استاندار غیرقابل تغییر میباشد و چنین نامه نگاری هایی محلی از اعراب ندارد