افزایش تنش ها بر سر تملک و بازگشایی اراضی کمربندی تالش

نماینده تالش به جای تامین اعتبار ، از وزیر دستور اعمال زور گرفت!

در حالی که کشاورزان به دنبال حقوق خود هستند اما شورای تامین شهرستان به استناد دستور اخذ شده توسط نماینده تالش از وزیر راه ، اصرار برای بازگشایی اراضی کشاورزی با وعده پرداخت پول در اینده دارد و این امر به محل تنش و درگیری محلی با کشاورزان تبدیل شده است.

به گزارش تالشان نیوز از وعده احداث پروژه کمربندی تالش حدود دو دهه است که میگذرد و این پروژه همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و هیچ پیشرفتی نداشته است.

به دلیل کمبود اعتبارات ، شرکت ساخت و توسعه به عنوان پیمانکار پروژه کنار گذر تالش و همچنین نماینده سابق تالش و مسئولین فرمانداری تالش در سال ۱۴۰۲ تصمیم بر ان گرفتند تا مقطع حیان به قروق کنار گذر تالش به طول کمتر از دو کیلومتر را جهت تسهیل بار ترافیکی بازگشایی و به بهره برداری برسانند اما به دلیل کمبود اعتبار و اختلاف نظر در خصوص کارشناسی اراضی کشاورزان و عدم تامین اعتبار کافی مسکوت باقی ماند.

طی ماه های اخیر یاسر اسلامدوست نماینده تالش همانطور که در مصاحبه های خود بدان اذعان داشت برای رفع این مشکل مذاکراتی در سطح وزارت خانه و وزیر راه در دستور کار قرار داد و دستور اعمال ماده ۹ مبنی بر ضرورت تصرف و بازگشایی اراضی کشاورزی قبل از تملک را اخذ نمود.

در حالی که انتظار میرفت نماینده تالش تلاش خود را در جهت تامین اعتبار جهت تملک رضایتمندانه اراضی کشاورزی به کار گیرد اما راه اسان تر و اعمال ماده ۹ را انتخاب نمود .

مطابق ماده ۹ شرکت ساخت موظف است هزینه تملک اراضی کشاورزی را مطابق نظر کارشناسانه تا سه ماه بعد از این دستور پرداخت نماید.

حال کشاورزان و صاحبان زمین میگویند دو دهه است علی رغم انجام کارشناسی های مختلف اما شرکت ساخت به وعده های خود عمل نکرده و حال نیز به وعده های انان بی اعتمادیم .

یکی از مالکین زمین در تماسی اذعان داشت صاحبان زمین های کشاورزی با بازگشایی مسیر هیچ مشکلی ندارند اما شرکت ساخت و دولت میبایست ابتدا پول اراضی را پرداخت کند ولی شرکت ساخت میگوید سه ماه بعد پول تملک پرداخت میشود !

به هر ترتیب ساعاتی قبل تنشی شدید میان عوامل راه سازی و کشاورزان ایجاد شد و موجب گشت و نیروی انتظامی به صحنه ورود کند و حتی گفته میشود عده ای نیز بازداشت شدند.

نکته جالب توجه انکه از صدور دستور اعمال ماده ۹ توسط وزیر حدود سه ماه میگذرد و همچنان تنش ها ادامه دارد و سوالی که پیش میاید انجاست که اگر وزیر محترم نماینده شهرستان و شورای تامین شهرستان بر حسب ضرورت تاکید دارند این مسیر بازگشایی شود که تاکنون به سبب تنش اجتماعی این اقدام صورت نگرفته و احتمالا تا ماه ها هم صورت نخواهد گرفت چرا در طول این سه ماه اعتباری که قولش را به کشاورزان دادند تامین نکردند ؟

بی شک مردم تالش همچون دو دهه گذشته بار سنگین ترافیک را به دوش میخرند و راضی به ان نیستند به جهت بازگشایی مسیر عده ای از کشاورزان متضرر گردند لذا از شورای تامین شهرستان انتظار میرود به وعده های شرکت ساخت که کل پروژه هایش در کشور یا ناقص و یا نیمه تمام است دل نبندند و در مقابل مردم قرار نگیرند.

از نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی هم انتظار میرود صدای موکلین خود باشد و نه در مقابل انان .

هیچ کسی حتی خود کشاورزان از تسریع در احداث کنار گذر تالش ناراحت نخواهد شد و ضرورت دارد این امر با ارامش و رضایت خاطر کشاورزان صورت پذیرد.