نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
علی رغم مکاتبات رسمی اعضای شورای تامین ، عبدالله حسین پور بانی ترک جلسات مکرر شورای شهر در سال های گذشته ، به دلیل انکه احتمالا در ائتلاف جدید شورای شهر کمیسیون ماده ۱۰۰ را از دست خواهد داد ، حاضر نیست در جلسه هیات رییسه شورای شهر شرکت کند و در تلاش است با اتکا به حمایت یاسر اسلام دوست و برخی کارشناسان متخلف استانداری گیلان بر معطلی امورات شهری دامن بزند که ضرورت دارد دستگاه های امنیتی و قضایی برای حفظ منافع عمومی شهروندان و مصالح نظام از این خسران جلوگیری کنند.
به گزارش تالشان نیوز شورای شهر تالش در سال اخر خود مرحله ی جدیدی از منازعات را با محوریت عبدالله حسین پور تجربه میکند .
پس از انکه پروژه استیضاح شهردار تالش با محوریت و تلاش چندین ماهه عبدالله حسین پور یک شبه با شکست مواجه شد و به سراب تبدیل شد حال عبدالله حسین پور ، برای جبران این شکست از بعد دیگری وارد نزاع با مدیریت شهری تالش شده است.
موضوع تعیین هیات رییسه شورای شهر تالش و تعیین نمایندگان شورای شهر در کمیسیون های تخصصی شهرداری تالش چالش جدید مدیریت شهری تالش میباشد.
از تحولات شورای شهر چنین به نظر میرسد با تغییر ترکیب ائتلاف اعضای شورای شهر به جهت انکه عبدالله حسین پور عضویت در کمیسیون ماده ۱۰۰ را از دست خواهد داد وی حاضر به شرکت در جلسات شورای شهر نیست و از انجایی که امورات جاری شهرداری در گرو تشکیل هیات رییسه شورای شهر و کمیسیون های تخصصیست عملا مدیریت شهری تالش به خاطر زیاده خواهی عبدالله حسین پور و عدم تمکین به قانون معطل مانده است.
گفتنیست پیشتر در تاریخ ۱۶ مرداد جلسه تعیین هیات رییسه شورای شهر تالش تشکیل شد که به دلیل ابستراکسیون و یا خروج سه عضو شورا از صحن ،جلسه از اعتبار ساقط شد.
حال با وجود صدور دستور تجدید جلسه هیات رییسه شورای شهر ، از سوی فرمانداری تالش و اعضای شورای تامین ، عبدالله حسین پور در تلاش است با ابزارهای مختلف و استفاده از برخی کارشناسان استانداری گیلان که از سابقا نشان دادند از عقب ماندگی شهر تالش ” خوشحال” هستند و اعمال فشار سیاسی از سوی یاسر اسلامدوست نماینده تالش در مجلس شورای اسلامی به فرماندار تالش ، بتواند صحت جلسه پیشین هیات رییسه را اخذ کند تا عنان شورا از دست خارج نشود.
حسین پور در حالی به ترک جلسه سه عضو شورای شهر و عدم اعتبار مصوبات جلسه مذکور معترض است که خود او بانی ترک جلسات مکرر در سال دوم شورای شهر بود و چندین نوبت مکررا به دلایل مختلف انگه که خواسته های وی محقق نمیشد جلسات شورای شهر را ترک میکرد.
گذشته از انکه عبدالله حسین پور عضو پرحاشیه شورای شهر تالش که اینروزها به جای انکه به دنبال حل مشکلات مردم تالش باشد در طبقات زیرین تا فوقانی استانداری قدم میزند تا مبادا عضویت در کمیسیون ماده ۱۰۰ را در سال اخر شورا از دست ندهد انتظار میرود یاسر اسلامدوست بر مسائل حاشیه ای شورای شهر دامن نزند و در کنار منافع عمومی شهروندان قرار گیرد و به قانون تمکین کند و از هرگونه دخالت و فشار سیاسی پرهیز کند.
همانطور که در مکاتبات مکرر و استدلال های کارشناسان فرمانداری تالش و اعضای شورای تامین شهرستان امده است امکان تایید صحت جلسه قبلی تعیین هیات رییسه ممکن نیست و جلسه باید تجدید شود.
بنابراین اسلامدوست باید در این موضوع میان منافع لیدر انتخاباتی خود عبدالله حسین پور و اجرای قانون و منافع عمومی شهر یکی را انتخاب کند.
در کنار این موضوع نامه های بی محل استانداری گیلان در خصوص مدیریت شهری تالش همچنان ادامه دارد.
نامه های بی محلی که از یک کارشناس بدحال در استانداری گیلان نشات و صادر میگیردد.
کارشناسی که ثابت کرده در طول سالهای اخیر از عقب ماندگی شهر تالش “خوشحال” میشود.
در بررسی دو چالش بزرگ شورای شهر تالش در طول دو سال اخیر رد اثر نامه های بی محل این کارشناس بدحال استانداری گیلان قابل مشاهدست.
نامه ی اول مربوط به مصوبه شورای شهر درخصوص انتخاب کوروش خداوردی زاده به عنوان شهردار تالش بود که توسط معاون عمرانی استانداری گیلان رد شد ، که مشخصا این کارشناس بدحال در ان نامه نقش افرینی داشت که در نهایت علی رغم استدلال های حقوقی ، بعد ۸ ماه توسط دیوان عدالت اداری رد شد.
دومین اثر نامه ی بی محل این کارشناس بدحال استانداری به موضوع سلب عضویت بهروز علی بابایی از شورای شهر برمیگردد که بار دیگر علی رغم استدلال های حقوقی این کارشناس بدحال استانداری ، دیوان عدالت اداری پس از ۶ ماه حکم به ابقای علی بابایی داد.
از انجایی که دستگاه های نظارتی قضایی امنیتی به نامه های بی محل و اثرات مخرب این کارشناس بدحال استانداری که شهر تالش را به چالش کشانده ورود نکردند مکاتبات وی در روزهای اخیر با شدت بیشتری در امورات شهری تالش تداوم پیدا کرده است و احتمالا در صورت مغفول ماندن این تخلفات اشکار از سوی وی توسط دستگاه های نظارتی ، پای شورای شهر تالش برای بار سوم به دیوان عدالت اداری باز خواهد شد۱.
اینکه این کارشناس بدحال اخر هفته ها در ییلاقات تالش مشغول کباب خوری باشد و سپس از استانداری بر علیه مردم تالش قلم بزند و دستگاه های نظارتی هیچ برخوردی نداشته باشند برای مردم قابل پذیرش نیست و انتظار میرود هر چه سریع تر از طریق بازرس کل محترم دستگاه های اطلاعاتی امنیتی به نقش مخرب این کارشناس در عقب ماندگی شهر تالش رسیدگی و برخورد قاطع شود.
در پایان انتظار میرود اعضای شورای تامین دادستان و فرماندار تالش ضمن جلوگیری از اقدامات مداخله جویانه و فشار سیاسی ، قانون را در شورای شهر تالش حاکم کنند و بر مصوبه خود جهت هرچه سریع تر تشکیل تجدید جلسه هیات رییسه پا فشاری داشته باشند.