حل مشکلات کشور با روش تسکین درمانی سفرهای استانی و دستورات ویژه
یادداشتی از رامیز دانشور مدیر مسئول

تالشان نیوز : با روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی بلاخره ارزوی بیش از چهار دهه ی گروهی که در کشور ، خود را انقلابی میخواندند محقق شد و به مدینه فاضله شان از شیوه حکمرانی که مدعی برپایی عدالت و حکومت مستضعفین و شایسته سالاری بود دست یافتند .


اما عملکرد ۱۰۰ روزه دولت در مواجه با ابر چالش های سیاسی اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی نشان داد که دولت ابراهیم رییسی در کنار مجلس سراپا همراهش هم نمیتواند بدون توجه به اصلاح ساختاری در شیوه حکمرانی و اصرار بر برخی اصول غلط چهار دهه گذشته امید ها را به جامعه برگرداند.


دولت ابراهیم رییسی در ابتدای کار خود بر لایحه ی تعارض منافع دست گذاشت که حتی تحسین مخالفینش را نیز برانگیخت.


اما وزرا و اعضای کابینه اش در همان ابتدا ، دولت وی را با انتصابات گسترده ی فامیلی حتی بیش از دولت های قبلی به دولت داماد محور و مبتنی بر روابط فامیلی مبدل کرد تا آنجا که خود رییسی بدان واکنش نشان داد !


با گذر از مواردی چون محرمانه خطاب کردن فیش حقوقی رییس دفتر یکی از وزرا و یا دستور جذب غیر قانونی دختر یکی از نمایندگان ، مرور عملکرد دولت مردم و کرامت نشان میدهد که رییسی در تلاش بوده تا با سفرهای مکرر استانی از خلا عدم هماهنگی و نبود نقشه راه مشخص تیم اقتصادی استفاده ی بهینه را ببرد.


و به نوعی با سفرهای استانی و بازدید از واحد های تولیدی بزرگ و راکد ، تسکین موقتی از جنس امید به جامعه تزریق کند.


اما همه اینها نتوانست از آتش اعتراضات سراسری در کشور بکاهد ضمن اینکه به نظر میرسد دولت ابراهیم رییسی به پایان دوره تسکین درمانی نزدیک شده است و مردم منتظر اقدامات اساسی در جهت رفع مشکلات معیشتی خود میباشند.


اتفاق جالبی که در جریان سفر ابراهیم رییسی به استان زنجان افتاد که در نوع خودش کم نظیر بود اعتراف رییس دولت به ظاهر سازی مدیران یکی از کارخانه هایی که قرار بود در آن رونق تولید اتفاق افتد بود ولی تنها با ظرفیت اندکی به جهت بازدید رییس جمهور فعالیت میکرد که اعتراض شدید ابراهیم رییسی را به همراه داشت .


ظاهر سازی ای که میتوان به شیوه های متملقانه در ارائه بیلان مدیران تمام بنگاه های اقتصادی کشور که جملگی خبر از رونق و توسعه میدهند مشاهده کرد در حالی که کاملا مغایر با شرایط حاکم بر کشور است .


بنابراین میتوان گفت یکی از مزیت های سفرهای استانی رییس جمهور تا به کنون پذیرش ظاهر سازی و امار سازی های غلط مدیران به مقامات مافوق است که ابراهیم رییسی به درستی بدان تاخت.


اما به واقع این تاختن ها که به صورت گسترده توسط رسانه های حامی دولت بازنشر میشود به جایی خواهد رسید ؟ که بتوان به برچیده شدن این آفت در شیوه ی حکمرانی کشور امید بست ؟


در کنار این موارد اشاره شده شاهد هستیم دولت ابراهیم رییسی به جهت ابرچالش های پیش رو که هر روز یکی از انان به صورت بحران ملی نمایان میشود گرفتار صدور گاه و بی گاه دستورات ویژه در عرصه های مختلف میباشد !


این دستورات ویژه رییس جمهور که بعضا همچون ممنونعیت واردات لوزام صوتی و تصویری از خارج کشور و عدم افزایش قیمت خودروهای تولید داخل که هر دو به افزایش قیمت و تحمیل هزینه بر جامعه انجامید


این گزاره را قوت میبخشد که به فرض تاثیر گذار بودن حکمرانی دستوری بدون توجه به لوازم و بسترهای آن ، برای حل مشکلات کشور  یا باید چندین رییس جمهور در کشور مستقر باشد و یا اینکه با توجه به گستردگی ابرچالش ها در کشور عمر ریاست جمهوری ابراهیم رییسی دایمی شود تا بتواند به تک تک مشکلات با حضور میدانی بپردازد!


اما نمونه بارز دستورات ویژه رییس جمهور در جریان تجمع چند ده هزار نفری مردم استان اصفهان در اعتراض به وضعیت زاینده رود و حق آبه کشاورزان صادر شد.


که این دستور ویژه رییس جمهور نیز همچون دستورات قبلی در نهایت به صورت دومینویی به معاون اول و از ایشان به وزارای جهاد کشاورزی و نیرو انتقال پیدا کرد و در نهایت تشکیل کارگروهی برای حل این بحران !


این دستور ویژه ها بیش از انکه نشان دهنده ی اهتمام دولت در حل مشکلات باشد در اذهان چنین متبادر میکند که گویی دولت مردان از چنین مطالبه بزرگی بی اطلاع بودند و لازم بود با تجمع چند ده هزار نفری مردم این موضوع به گوش مسئولین برسد و یا اینکه دولتمردان دکمه ی حل آنی مشکلات مردم را در دست دارند و با این دستور ویژه همه مشکلات بر طرف خواهد شد.


به طور قطع که این شیوه ی حکمرانی مبتنی بر گزینش های عقیدتی و ایدئولوژیک در بکارگیری نخبگان جامعه در مناصب اجرایی همچنین صدور دستورات ویژه و برای حل مشکلات اساسی جامعه کافی نخواهد بود.

تا مادامی که حاکمیت از بند پیله ی اتکا به افراد با معیارهای عقیدتی به جای اتکا به سیستم و انظباط در مدیریت رهایی پیدا کند.


همانطور که جملگی صاحب نظران بدان اذعان دارند مشکلات اقتصادی کشور و فساد سیستمی از یک الگوی مشخص پیروی میکند و این مهم با سفرهای استانی و دستورات ویژه و یا احکام سنگین قضایی قابل رفع نخواهد بود .

بلکه دولت و حاکمیت باید با مشارکت دادن و گشودن راه بر همه نخبگان فارغ از معیارهای ارزشی عرصه را برای یک وفاق ملی بدور از اصرار بر تجربه مسیر های شکست خورده ی گذشته هموار سازد.