احمد آقایی با بیان اینکه دستگاه قضا مخالف با اجرای طرح هادی به صورت رانتی و سلیقه‌ای است، افزود: اسکله ۳۰ کیلومتری آستارا خالی است در حالی که افرادی به بهانه اشتغال زایی در تالش، در فکر تصرف سواحل و زمین‌های مردم هستند و دستگاه قضا اجازه فرصت طلبی به سودجویان را نخواهد داد.

سالهاست احداث بندر در تالش یکی از مطالبات اصلی مسؤولین و مردم است که با گذشت سال‌ها از تصویب آن، با وجود اعلام آمادگی یک سرمایه گذار خصوصی، اجرای این پروژه با موانعی همچون مخالفت شدید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان مواجه شده است.

حسن محمدیاری حضور سرمایه گذاران را دارای نقش بسزا در سر و سامان دادن به وضعیت اشتغال منطقه دانست و افزود: در حوزه انتخابیه شهرستان های تالش، ماسال و رضوانشهر ۱۰۳ کیلومتر نوار ساحلی وجود دارد که متاسفانه آنگونه که باید از دریا و ساحل بهره مندی نداریم.

دکتر نورزاد با انتقاد از توقف پروژه های عمرانی و اشتغال زایی شهرستان تالش گفت : سوالی که از مسئولان محترم وزارت صمت ، جهاد ، کار ، سازمان جنگل ها و منابع طبیعی و محیط زیست مطرح میشود انست ما با این حجم از مخالفت ها و موانع توسط این سازمان ها به چه نحوی باید در تالش اشتغال ایجاد کنیم!؟

پیگیری مجوز بندر تالش آزمون بزرگی بود که هم نماینده محترم تالش را رفوزه کرد هم امام جمعه محترم تالش را رفوزه کرد.هم نماینده خبرگان را رفوزه کرد. هم ((فرزندان برومند تالش)) را که  مدیون تالش هستند.

حسن محمدیاری با بیان اینکه به دلیل کارشکنی‌ها و تحریم‌های دشمن دست دولت در تخصیص اعتبارات بسته است گفت : در چنین شرایطی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به ما کمک شایان توجهی خواهد داشت.

علی رغم پیگیری های نماینده ، فرماندار و امام جمعه تالش و وعده ی استاندار گیلان ، دکتر آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان گیلان طی نامه ای به معاونت هماهنگی عمرانی استانداری گیلان رسما خواستار ممنوعیت صدور هر گونه مجوز در خصوص پروژه ی بندر تالش شد. 

نماینده حوزه انتخابیه تالش ماسال رضوانشهر طی سخنانی در مجلس شورای اسلامی فساد ادارای و بروکراسی دستگاهی را موانع اصلی تعلل در اجرای پروژه احداث بندر خواند و ابراز امیدواری کرد که دولت ابراهیم رییسی بتواند جهت تسهیل صدور مجوزها برای سرمایه گزاران بخش خصوصی گام های بلندی بردارد.

نماینده حوزه انتخابیه تالش ماسال رضوانشهر همراهی کلیه دوایر بویژه سازمان بنادر و کشتیرانی و گمرک را در این امر لازم دانست و بر حمایت همه جانبه مسئولان ملی، استانی و محلی از سرمایه گذاران دارای صلاحیت و توانمند برای اجرای این پروژه تاکید کرد