جدا از اینکه ایا این نحوه ی ازاد سازی حرائم دریا منافع عمومی مردم و بیت المال را به همراه دارد یا خیر اما به طور قطع رفتار پادگانی استاندار گیلان در مواجه با کارگزاران دولت که خود در بند بروکراسی زاید اداری هستند که از قضا خود آقای استاندار با سوابق قانونگذاری در ان سهیم هستند قابل توجیه نیست .