سالهاست که موضوع ایجاد زیرساخت و انتقال امکانات اولیه همچون راه دسترسی ، برق و اب رسانی به مناطق روستایی و عشایری به منظور رفاه و جلوگیری از کوچ بی رویه و حاشیه نشینی در شهر ها و جلوگیری از تبعات اجتماعی و همچنین رونق تولید در حوزه ی کشاورزی و دامداری محل مناقشه و بحث دولتمردان قرار دارد

در سالهای گذشته شاهد گسترش اقدامات عملیاتی دولت مردان در این خصوص بوده ایم که بعضا عواملی چون معارضان محلی و عدم همکاری و زورازمایی مسئولان محلی مانع از انجام پروژه های عمرانی از این دست شده است

به گزارش تالشان نیوز روستای هده ریک از توابع بخش مرکزی شهرستان تالش یکی از ان دست روستاهاییست که با جمعیتی قابل توجه بیش از ۵۰ خانوار یک جا نشین ، سال گذشته شاهد ابلاغ اعتبار در خصوص انجام پروژه ی برق رسانی بوده است که اختلافات محلی و تمرد از ازاد سازی حرایم اداره راه مانع از انجام به موقع ان گشت

مسعود شفیقیان بخشدار مرکزی شهرستان تالش در تاریخ ۷/۱/۱۴۰۰ به جهت بررسی عوامل تاخیر در انجام پروژه مذکور با فراخواندن اهالی روستا همچنین دهیار و شوراهای محل در حضور روسای ادارات برق و راه در روستای هده حضور یافت و در پایان مطابق با انچه که روابط عمومی بخشداری مرکزی اعلام داشته صورت جلسه ای را با مفاد

“مقرر گرديد شوراي اسلامي و دهياري روستا ظرف مدت يك هفته (تا روز شنبه مورخ ١٤٠٠/١/١٤) با همكاري اهالي روستا، نسبت به آزاد سازي حريم و محل نصب تيرهاي برق در محور اصلي بر مبناي ضوابط ابلاغي اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي و در معابر فرعي بر مبناي ضوابط پيشنهادي بنياد مسكن انقلاب اسلامي اقدام نمايند”

به تصویب رساند

با وجود انکه مدت زمان اندکی از تاریخ این مصوبه نمیگذرد، بر طبق گزارشات مردمی ضمن انکه حریم معابر فرعی مد نظر اداره راه در انجام این پروژه رعایت نشده است بلکه احتمالا با اعمال نفوذ برخی افراد ، پیمانکار پروژه مطابق با عکس های واصله اقدام به جانمایی تیر های برق در مسیر با عرض حداکثر ۳ تا چهار متری کرده است

یقینا ایجاد امکانات رفاهی همچون برقرسانی با سلب مسیر دسترسی مناسب در تعارض خواهد بود و این مشکل پیش امده تنها در روستای هده به وقوع نخواهد پیوست بلکه شاهد تکرار آن در موارد مشابه خواهیم بود به نظر میرسد دستگاه های اجرایی باید در این خصوص و عدم بروز مناقشات محلی چاره کار بجویند

گفتنیست که مسئولیت مستقیم نحوه اجرای پروژهای مشابه بر عهده ی دهیار و شوراهای محل زیر نظر بخشدار میباشد