محسن هاشمی‌ رفسنجانی نوشت: دولتی که هدفش افزایش ارزش پول ملی بود، دلار را در انتخابات ۲۳ هزار تومان تحویل گرفت و هنوز به سال دوم نرسیده، دلار آزاد به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده، یعنی کاهش ارزش پول ملی از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم، کمتر از کاهش آن در این دو سال است.

به گزارش تالشان نیوز ، محسن هاشمی‌ رفسنجانی در روزنامه اعتماد نوشت: امسال را رهبر معظم انقلاب، سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند و پیامد آن نیز جناب آقای رییسی که اتفاقا تک رقمی کردن تورم یکی از وعده‌های انتخاباتی ایشان بود، در اواسط دوران ریاست‌جمهوری‌شان دستور محکم‌تری برای ارایه برنامه مهار تورم از سوی دستگاه‌های اقتصادی صادر فرمودند که امیدواریم تا قبل از دوره چهارساله ایشان یک برنامه واقع‌بینانه برای مهار تورم بالاخره تهیه شود که وعده‌های انتخاباتی دوره بعد، بدون پشتوانه و برنامه نباشد.

مرور نامگذاری‌های نوروزی در ۱۴ سال اخیر نشان می‌دهد که در ۱۲ سال از ۱۴ سال گذشته شعارها اقتصادی بوده و در ۵ سال اخیر نیز به تولید اختصاص داشته، اما آیا مشکل اقتصاد و تولید کشور حل شده است؟ ۱۳۹۰: جهاد اقتصادی، ۱۳۹۱: تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ۱۳۹۲: حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، ۱۳۹۳: اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی، ۱۳۹۵: اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، ۱۳۹۶: اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال، ۱۳۹۷: حمایت از کالای ایرانی، ١٣٩٨: رونق تولید، ۱۳۹۹: جهش تولید، ۱۴۰۰: تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها، ۱۴۰۱: تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین، ۱۴۰۲: مهار تورم، رشد تولید.

در این ۱۴ سال سه دولت متفاوت اداره کشور را برعهده داشته‌اند، اما در مجموع رشد اقتصادی و رشد تولید ناخالص ملی نزدیک ناچیز بوده است. پس اشکال کجاست که با تاکید بالاترین مقام کشور هم در واقعیت اتفاق قابل توجهی در اقتصاد نمی‌افتد و روسای جمهور، وزرا و مدیران، با صدور دستورات به نظر نمایشی تاکید بر تحقق این شعارها دارند، اما متاسفانه تاکید روی کاغذ می‌ماند، به واقعیت اقتصاد منتقل نمی‌شود و مردم آن را حس نمی‌کنند. باید پذیرفت که بهبود اقتصاد نیازمند تحول و اصلاح در ادبیات و روش حکمرانی است..

الگوهای موفق اقتصادی در همه کشورهای جهان که رشد اقتصادی و تولید و تورم تک رقمی را تجربه کرده‌اند مبتنی بر ۴ اصل است:

اول: رقابت در اقتصاد که با وجود تصدی‌گری دولت و نهادها امکان‌پذیر نیست.

دوم: کوچک‌سازی حجم دولت و حاکمیت برای کاهش هزینه‌های عمومی.

سوم: تنش‌زدایی در سیاست خارجی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش فرار سرمایه و تسهیل ارتباطات مالی و فاینانس و صادرات و واردات تکنولوژی و مواد اولیه.

چهارم: ایجاد امنیت و ثبات در فعالیت‌های اقتصادی داخلی و حذف دخالت‌ها و انحصارهای قانونی و فراقانونی.

حال اگر به فرآیند اقتصادی کشور در دو دهه اخیر بنگرید متاسفانه اکثرا مخالف هر ۴ اصل فوق عمل شده و امروز نتیجه آن را می‌توانیم در کاهش تولید و افزایش تورم مشاهده کنیم و با این وصف طرح‌هایی نظیر مولدسازی نیز بستری برای خصولتی و خودمانی‌سازی هر چه بیشتر اقتصاد می‌شود.

نمی‌توان در عمل سیاست‌های انبساطی و تورم‌زا را اجرا کرد و توقع داشت که نرخ تورم خود به خود کاهش یابد، مگر آنکه با اقداماتی نظیر دستکاری در سبد محاسبه تورم و فشار روی مرکز آمار یا بانک مرکزی، به غلط عدد اعلامی تورم را کاهش داد.

یکی از اقدامات تورم‌زا، افزایش میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که با رشدی بی‌سابقه به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است و به نظر می‌رسد فشار به سیستم بانکی برای پرداخت‌های دستوری بیش از اعتبار بانک، یکی از دلایل این اقدام باشد همان‌گونه که در مورد پرداخت رتبه‌بندی فرهنگیان تلویحا اعلام شد که بخشی از آن از منابع بانک ملی صورت گرفته است.

از این دست اقدامات زیاد است، وقتی بی‌ثباتی در ارزش پول ملی وجود داشته باشد طبیعتا سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد صورت نمی‌گیرد و نقدینگی به سوی بازارهای غیرمولد نظیر ارز، طلا و سفته‌بازی سرازیر می‌شود که نتیجه‌اش هم افزایش تورم و هم کاهش تولید است، یعنی دو موضوعی که رهبری، برعکس آن را نامگذاری کردند.

حالا باید دولت بگوید که سیاست واقعی‌اش در مورد ارزش پول ملی چیست؟ با آن همه تبلیغات تخریبی علیه نرخ ارز ثابت که تحت عنوان دلار جهانگیری صورت گرفت، چرا مجددا بر نرخ ارز ثابت اما هفت برابر آن یعنی دلار ۲۸ هزار تومانی تاکید می‌شود و در مقابل نظام چندنرخی یعنی ارز توافقی و ارز آزاد ۵۰ هزار تومانی را شاهد هستیم.

دولتی که هدفش افزایش ارزش پول ملی بود، دلار را در انتخابات ۲۳ هزار تومان تحویل گرفت و هنوز به سال دوم نرسیده، دلار آزاد به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده، یعنی کاهش ارزش پول ملی از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم، کمتر از کاهش آن در این کمتر از دو سال است و با این روش مداوم ارزش پول ملی، کدام اقتصاددان می‌تواند وعده مهار تورم و افزایش تولید را بدهد؟

به نظر می‌رسد اگر دولت و سایر قوا و دستگاه‌های نظام اراده‌ای برای تحقق اهداف نامگذاری دارند، باید تجدیدنظر اساسی در رویکردها و عملکردهای خود داشته باشند و به‌طور خلاصه کارهایی که تاکنون انجام می‌دادند را متوقف و کارهایی که انجام نمی‌دادند یعنی مجموعه تنش‌زدایی داخلی و خارجی، کاهش هزینه، ثبات در تصمیم‌گیری، حمایت از سرمایه‌گذاری، ایجاد امنیت اقتصادی را در دستور کار قرار دهند و تنها در این شرایط است که می‌توان امیدوار بود کم‌کم منویات اقتصادی رهبر انقلاب محقق شود./روزنامه اعتماد