نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
مرز آستارا، ظرفیت‌های بندری بندرانزلی و مسیرهای ریلی و جاده‌ای، گیلان را به یکی از محورهای اصلی توسعه مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان تبدیل کرده است؛ ظرفیتی که با کاهش تشریفات مرزی، افزایش تردد ناوگان تجاری و پیگیری توافقات دو کشور می‌تواند به رونق تجارت، گردشگری و سرمایه‌گذاری در استان منجر شود.
به گزارش تالشان نیوز، سفر اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، به جمهوری آذربایجان با همراهی هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، فرصتی تازه برای پیوند ظرفیت‌های اجرایی استان‌های مرزی با دیپلماسی اقتصادی ایران فراهم کرده است.
در جریان این سفر، روند اجرای توافقات رؤسای جمهور ایران و جمهوری آذربایجان و راهکارهای گسترش همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و گردشگری و تسهیل ترددهای مرزی بررسی شد؛ موضوعاتی که گیلان به دلیل هم‌مرزی با جمهوری آذربایجان و برخورداری از ظرفیت‌های زمینی، دریایی و ریلی، می‌تواند در تحقق آن‌ها نقش مهمی ایفا کند.
افزایش ظرفیت تردد کامیون‌ها از مرز آستارا
یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده از سوی استاندار گیلان، افزایش ظرفیت تردد کامیون‌ها از مرز آستارا بود. در حال حاضر روزانه حدود ۴۰۰ کامیون از این مرز عبور می‌کنند و هدف‌گذاری استان، افزایش این ظرفیت به حدود ۸۰۰ دستگاه در روز است.
تحقق این هدف به توسعه ظرفیت عملیاتی پایانه مرزی، هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مستقر در مرز، مدیریت صف کامیون‌ها و تسریع خدمات گمرکی نیاز دارد. کاهش زمان توقف ناوگان و روان‌سازی عبور کالا می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهد و جایگاه آستارا را در تجارت منطقه‌ای ارتقا بخشد.
کاهش تشریفات گمرکی؛ گامی برای رونق تجارت مرزی
هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، در حاشیه این سفر بر کاهش بروکراسی اداری، تسهیل تشریفات گمرکی و افزایش تبادل اطلاعات میان گمرکات دو کشور تأکید کرد.
استفاده متقابل از نتایج بازرسی‌های گمرکی، در صورت توافق طرفین و انطباق با مقررات دو کشور، می‌تواند از کنترل‌های تکراری بکاهد و سرعت جابه‌جایی کالا را افزایش دهد. این اقدام علاوه بر تسهیل تجارت، زمینه رونق فعالیت‌های حمل‌ونقل، انبارداری، خدمات گمرکی و کسب‌وکارهای مرزی گیلان را فراهم می‌کند.
در همین راستا، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، در دیدار با ولایت عیوض‌اف، همتای آذربایجانی خود، بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و گردشگری و تسهیل تردد میان دو کشور تأکید کرد.
تقویت همکاری‌ها در مقابله با جرایم سازمان‌یافته، جرایم سایبری و قاچاق مواد مخدر و همچنین تسریع تعاملات حقوقی، از دیگر محورهای این دیدار بود؛ همکاری‌هایی که می‌تواند به تقویت امنیت مرزها و فراهم شدن بستر مطمئن‌تری برای فعالیت بازرگانان، گردشگران و سرمایه‌گذاران کمک کند.
همچنین تدوین دو سند همکاری میان وزارت کشور ایران و جمهوری آذربایجان و میان وزارت کشور ایران و وزارت حوادث غیرمترقبه جمهوری آذربایجان در دستور کار قرار گرفت.
از بندرانزلی تا مسیرهای ریلی؛ تکمیل زنجیره تجارت و ترانزیت
نقش گیلان در توسعه روابط اقتصادی با جمهوری آذربایجان تنها به مرز زمینی آستارا محدود نمی‌شود. بندرانزلی، ظرفیت حمل‌ونقل دریایی و مسیرهای ریلی و جاده‌ای، اجزای مکمل زنجیره تجارت و ترانزیت استان به شمار می‌روند.
پیوند ظرفیت‌های مرزی آستارا با بندرانزلی و شبکه ریلی و جاده‌ای می‌تواند به توزیع بهتر بار، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و توسعه خدمات لجستیکی کمک کند. در این میان، هدف اصلی آن است که افزایش مبادلات منطقه‌ای به ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و رونق بنگاه‌های اقتصادی گیلان منجر شود.
گردشگری؛ ضلع دیگر همکاری‌های همسایگی
ظرفیت‌های طبیعی، ساحلی و فرهنگی گیلان، فرصت مناسبی برای افزایش رفت‌وآمد گردشگران میان ایران و جمهوری آذربایجان فراهم کرده است.
تسهیل تردد مسافران، معرفی هدفمند جاذبه‌های گردشگری استان و تقویت ارتباط میان فعالان گردشگری دو کشور می‌تواند سهم گیلان از این بازار را افزایش دهد.
همچنین معرفی پروژه‌های آماده سرمایه‌گذاری و ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی دو طرف می‌تواند همکاری‌های مشترک را از مبادلات مرزی فراتر برده و به سرمایه‌گذاری‌های پایدار منتهی شود.
تبدیل توافقات سیاسی به دستاوردهای اقتصادی برای گیلان
سفر وزیر کشور به جمهوری آذربایجان و حضور استاندار گیلان در این مذاکرات، فرصتی برای تبدیل توافقات سیاسی به برنامه‌های اجرایی در استان فراهم کرده است؛ فرصتی که نتایج آن می‌تواند در افزایش ظرفیت مرز آستارا، کاهش زمان توقف کامیون‌ها، تسهیل رویه‌های گمرکی و رونق تجارت و گردشگری نمایان شود.
در این مسیر، آستارا و بندرانزلی دو نقطه مکمل یک راهبرد مشترک هستند؛ راهبردی که با پیگیری منسجم توافقات و توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند گیلان را در مسیر گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان قرار دهد و منافع متقابلی برای فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای استان به همراه داشته باشد.