نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
واکنش استاندار گیلان به حواشی شورای شهر تالش نشان داد حل مسائل تالش بر روی همان پاشنه عقب ماندگی تعمدی تالش میچرخد و وی بدون مطالعه پرونده مورد اختلاف و با نظر و مشاوره مسببین این اختلاف در استانداری به این موضوع پرداخته است و علی رغم هشدار ها خود و دولت را خرج سه عضو شورای شهر تالش کرد هرچند که مطابق قانون راه به جایی نخواهد برد
به گزارش تالشان نیوز پیرو حواشی شورای شهر تالش استاندار گیلان در اظهاراتی که پر واضح حاصل از اطلاعات غلط معاون عمرانی وی میباشد به موضوع شورای شهر تالش پرداخته است.
وی در بخش اول صحبت های خود به درستی فرموده است که هیچ شخصی حتی استاندار نمیتواند شورای شهر را عزل کند .
این در حالیست که احتمالا استاندار محترم نامه ی فرماندار تالش را نخوانده است که عملا در نامه ی فرماندار تالش عزلی صورت نپذیرفته است.
بلکه مطابق تبصره ذیل ماده ۷ ، فرماندار تالش به حهت عدم حضور سه عضو شورا در جلسات شورای شهر به دلیل اختلافات حقوقی ، از سه عضو علی البدل برای معطل نماندن امورات شهری دعوت نموده است تا جلسات شورای شهر بعد از سه ماه تشکیل یابد .
تبصره ذیل ماده ۷ قانون شوراها صراحتا عنوان دارد هر عصو شورایی به هر دلیلی به جلسات شورا نیامد عضو علی البدل به عنوان جایگزین معرفی میشود
ضمنا فرماندار تالش در نامه خود به جمله ی ” تا زمان تعیین تکلیف عدم حضور سه عضو شورا” اشاره داشته است که این گزاره مبین ان است اختلافات شورا باید در هیات حل اختلاف بررسی شود.
حال جناب اقای استاندار گیلان که چهره ای قانون مدار و با تجربه است بهتر بود به جای این اظهارات که به حواشی بیشتر در تالش دامن خواهد زد مشخصا بفرمایند راه حل پیشنهادی ایشان چیست ؟
جناب استاندار باید در اظهاراتش در نظر میداشتند که شورای شهر تالش سه ماه است که تعطیل است و به سبب عدم تشکیل کمیسیون های شهرداری صدها پرونده ماده ۱۰۰ و تجدید نظر و حتی درخواست صدور پروانه ساخت در شهرداری تلنبار شده است .
تا حتی به دلیل سلب بخشی از درامدهای شهرداری پروژه های عمرانی و خدمات جاری شهرداری و حقوق پرسنل با چالش مواجه شده است
از طرفی هم با توجه به اینکه هیات حل اختلاف متشکل دو نماینده مجلس با معرفی مجمع نمایندگان و رییس کل دادگستری و سایر اعضا میباشد
و با توجه به تغییرات در دادگستری کل و معارفه رییس کل جدید در روزهای اتی و عدم معرفی مجمع نمایندگان و همچنین کثرت پرونده های متعدد در هیات حل اختلاف ، پیش بینی میشود نوبت رسیدگی به پرونده شورای شهر تالش ماه ها به طول انجامد.
بنابراین بر اساس اظهارات استاندار گیلان انتظار میرود تا تعیین تکلیف نظر هیات حل اختلاف باید شورای شهر تالش تا حداقل پایان سال تعطیل باشد تا تعیین تکلیف هیات حل اختلاف !
ضمنا بررسی ها نشان میدهد استاندار گیلان حل مشکلات شورای شهر تالش را به مدیران ستادی خود که از قضا خود عامل اصلی مشکل پیش رو هستند سپرده است و بر اساس اطلاعات غلط و بدون توجه به نامه نگاری های انجام شده انجام داده است.
گذشته از ان عتاب و خطاب قرار دادن فرماندار و کارگزار دولت توسط دکتر حق شناس به عنوان یک چهره ی علمی و فرهنگی ولو با هر درجه از خطا و اشتباه ان هم به خاطر سه عضو شورای شهر انهم در یک جلسه غیر رسمی به دور از شان برخورد با یک مقام مسئول بود و این رفتار تداعی کننده دستورات بی محل استاندار سابق گیلان بود.
باید خدمت استاندار محترم خاطر نشان کرد انتظار مردم تالش با ۸۲ درصد آرا به دولت دکتر پزشکیان ان بود که مسائل تالش راسا و شخصا توسط ایشان مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد نه انکه حواله کارشناسان بدحال استانداری گیلان شود که خود مسبب شرایط موجود هستند.
در پایان انتظار میرود استاندار گیلان چالش پیش رو را با تشکیل کارگروهی به ریاست خود وی و با بررسی دقیق مکاتبات و مستندات پیگیری و حل نماید .