برندگان و بازندگان «جنگ ارزی»

از زمانی که پول اعتباری ظهور کرده و رابطه یک به یک طلا و نقره با پول گسیخته شده، تجارت در میان کشورها از حالت ساده اثرگذاری هزینه های عادی به اضافه تعرفه های گمرکی؛ خارج شده و عامل نامرئی ارزشگذاری پول های ملی به موثرترین عامل در شکل دهی به تجارت بین الملل تبدیل شده است. تغییر در ارزشگذاری پول ملی به راحتی می تواند ده ها درصد بر هزینه ها بیفزاید و یا از آنها کم کند. از ابزار تغییر در ارزشگذاری پول های ملی به صورت کاستن از ارزش پول ملی استفاده می شود که مزیت های رقابتی برای تولیدات داخلی ایجاد می کند.

این وضعیت که «جنگ ارزی» نامیده می شود سابقه ای صد ساله دارد و نخستین بار در بحران بزرگ ۱۹۲۹ به وسیله کشورهای صنعتی علیه یکدیگر به کار گرفته شد. جنگ ارزی به معنای «کاهش رقابتی ارزش پول ملی» است که با ارزان کردن قیمت کالاهای داخلی در مقایسه با رقبای خارجی؛ هم بازارهای صادراتی بیشتری ایجاد می کند و هم باعث جایگزین شدن کالاهای تولید داخل با اجناس مشابه وارداتی می شود.

«جنگ ارزی» یا همان ارزشگذاری کمتر پول ملی؛ برای کشور فاعل مزیت تجاری ایجاد می کند و این مزیت از طرف های مقابل به دست آمده و برای آنها کسری تجاری به بار می آورد. نتیجه ایجاد کسری در طرف های مقابل دور پیچیده ای شامل، کسری تجاری، کسری بودجه، استقراض، انباشت بدهی ها، خروج سرمایه ها از کشور متضرر به کشور دارای مزیت شده و در نهایت پسرفت صنعتی ایجاد می کند، یعنی صنایع کشورهای متضرر به تدریج از بین می روند. این دور پیچیده پنج وجهی تبعات اجتماعی هم دارد و دعوا تنها بر شاخص های اقتصاد کلان نیست. افزایش نرخ بیکاری، به دنبال آن کاهش دستمزدها و در نتیجه کاهش سطح رفاه و در نهایت فرار نخبگان را به دنبال خواهد داشت که عرصه کار و فعالیت را تنگتر می بینند. ضمن اینکه دولت ها مجبور می شوند برای کاستن از هزینه ها از خدمات تامین اجتماعی کم کنند.

این دور که از دنیای مجازی نرخ گذاری ارزها آغاز شده و به بخش واقعی اقتصاد تسری پیدا می کند را پول اعتباری به وجود آورده است. تعیین نرخ ارز در حالت نظری به وسیله نیروهای بازار؛ عرضه و تقاضا برای ارز؛ مانند سایر کالاها به دست می آید. اما تفاوت مهمی بین یک واحد پول ملی و کالاها که قرار است با آن ارزش گذاری شوند وجود دارد. پول های امروزی به اشباحی نامرئی تبدیل شده اند که زبده ترین اقتصاددانان هم از توضیح رفتار آنان عاجز هستند و نمی توان فرمولی برای فرموله کردن رفتار پول اعتباری پیدا کرد. اقتصاددانان تبدیل به انسان هایی متحیر شده اند که در برابر سوال های بیشمار مردم پاسخ های قانع کننده ای ندارند.

به قول نیال فرگوسن: «شاید غیرقابل لمس بودن بیشتر پولهای امروزی، بهترین گواه طبیعت حقیقی آن باشد. آنچه فاتحان اسپانیایی نتوانستند درک کنند، این است که پول موضوعی اعتقادی، حتی ایمانی است؛ اعتقاد به کسی که آن را به ما می پردازد؛ اعتقاد به کسی که پول مورد استفاده اش را چاپ می کند یا موسسه ای که برای چک ها یا انتقال هایش احترام قائل است. پول فلز نیست، پشتوانه ای مکتوب است. و به نظر نمی رسد اهمیتی داشته باشد که کجا مکتوب شده: روی نقره، روی گل، روی کاغذ یا روی نمایشگر ابگونه ای شفاف. هر چیزی می تواند کار پول را بکند، از صدف کائوری جزایر مالدیو تا صفحات سنگی گرد بزرگ که در یِپ(یاپ)، مجمع الجزایری در اقیانوس اطلس، استفاده می شد. و اکنون در این عصر الکترونیک به نظر می آید که هیچ چیز نمی تواند کار پول را بکند.»(فرگوسن ۱۳۹۲)

برای رسانه ها جذاب تر این است که درباره بازار آزاد و رقابت صحبت کنند و زمان زیادی را به بحث درباره شرکت های بهره ور که می توانند با هزینه پایین تری تولید کنند اختصاص دهند، اما از عامل مهم حمایت گرایی(Protectionism) یعنی دامپینگ ارزی چشم پوشی کنند. دامپینگ ارزی به راحتی بر ساعت ها تلاش متخصصان غلبه می کند. کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی در وضعیت برابر؛ بنگاه های رقیب را از میدان به در می کند. رقابت در سطح شرکت های بزرگ سنگین است و یک کاهش شدید در نرخ ارز؛ که می تواند با تعریف نرخ ثابت برای دوره ای طولانی برابر باشد زیرا در شرایط تورمی کار کاهش ارزش پول را انجام می دهد؛ حتی با معجزه بهره وری هم جبران نخواهد شد.

چین، ژاپن و آمریکا به عنوان سه قطب از چهار قطب اصلی صنعتی جهان دامپینگ ارزی می کنند، اما دامپینگ ارزی آمریکا و به خصوص ژاپن در برابر دامپینگ ارزی چینی ها تنها سوتفاهم هایی ساده هستند. کشور چین وضعیتی را ایجاد کرده است که حتی شرکت های چندملیتی هم برخلاف منافع کشورهای متبوعشان از دامپینگ ارزی این کشور حمایت کنند. «راز این اتحاد محکم بین دولت حزبی چین و روسای شرکت های چینی که آنها نیز کمونیست هستند از یوآن و مدیریت بنگاه های چندملیتی که تا حد بسیار بالایی به منافع شرکت های چینی توجه دارند از سوی دیگر، نهفته است. هرچقدر نیروی کار چین بیشتر استثمار شود، سود شرکت های چینی و شرکت های خارجی مستقر در چین بیشتر خواهد بود و هرچقدر پول رایج چین کمتر از ارزش واقعی ارزش گذاری شود، سود شرکت های غربی که محصولاتشان را از طریق پیمانکاری در چین تولید می کنند، مانند اپل، بیشتر خواهد بود و شرکت های چینی فعال در حوزه صادرات قدرت رقابتی بیشتری خواهند داشت.»[۱]

نمودار زیر روند تثبیت نرخ برابری یوآن در برابر دلار و سایر ارزها علیرغم افزایش شدید در تولید ناخالص داخلی چین را نشان می دهد.

نظام پولی شناور در نظام بین الملل و امکان ثابت نگاه داشتن ارزش پول چه به طور ثابت و چه به طور شناور مدیریت شده به چین این امکان را داده است تا رقابت نابرابری را با سایر کشورها آغاز کند. کارگر ارزان و قیمت ارزان سایر عوامل تولید باعث شده است تا این کشور، شرکت های بزرگ را به سمت خود کشیده و آنها را در بازی ارزان فروشی کالا و خدمات علیه دولت های دیگر متحد کند.

چین با استفاده از ابزار پول اعتباری و تعریف نرخ برابری آن بسیار پایین تر از قیمت منطقی؛ باعث شده است طرف های تجاری این کشور دچار کسری های سرسام آوری شوند. بحران بدهی ها در بسیاری از کشورهای ثروتمند نتیجه کسری خارجی آنهاست که عموما به چین مربوط می شود و مجبور می شوند برای حفظ وضع موجود استقراض کرده و بحران را به فردا و فرداهای دگر حواله دهند. به همین سادگی بحران بدهی ها با استفاده از بستر «پول اعتباری» شکل می گیرد. از اعتبار آغاز شده، به بخش واقعی اقتصاد رفته و آنجا به هم می ریزد و برای علاج؛ راهکار بدهی را پیشنهاد می کند که به معنی تعمیق بحران و انباشتن بر میزان کوه بدهی ها است. بدهی از پول آغاز شده و به پول باز می گردد.

انتهای پیام/


[۱] ژان پل گیشار، ترجمه فرزاد میرمحبوب، دولت حزبی چین و شرکت های چندملیتی، نشر پرستش، آبادان ۱۳۹۶ صفحه ۴۰ و صفحه ۴۱

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *